مصدر رئاسي فرنسي يستبعد لقاء بين ماكرون وميقاتي في روما الجمعة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في لقاء سابق بباريس (رويترز)

استبعد مصدر رئاسي فرنسي، اليوم الثلاثاء، أن يحصل اجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في روما يوم الجمعة المقبل بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الأول الى العاصمة الإيطالية والفاتيكان.
وقال المصدر الرئاسي إنه «لا يعتقد أن اللقاء سيكون ممكنا بسبب البرنامج المكثف لزيارة الرئيس ماكرون». لكن رغم تأكيدات المصدر الرئاسي، فإن الأمور يمكن أن تتغير منذ اليوم وحتى حصول الزيارة.
وتجدر الإشارة الى أن ماكرون سيزور روما ليومين آتيا إليها من العاصمة الكرواتية زغرب التي ستكون محطته الأولى. وكل هذه الاتصالات تندرج، وفق قصر الأليزيه، في إطار التحضير لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي لستة أشهر في النصف الأول من العام المقبل.
وفي إطار عرضه للمواضيع التي ستناولها لقاء ماكرون مع البابا فرنسوا، أشار المصدر الرئاسي الى أنها ستتناول البيئة والتنوع البيئي والتضامن مع دول أفريقيا وملف حقوق الإنسان، مضيفا أن ماكرون يأما إثارة ملفات أخرى مثل وضع الديمقراطية في أوربا وأميركا الوسطى والجنوبية دون الإشارة الى لبنان.
وفي الأيام القليلة الماضية، سُرّب عن مصادر رئاسية أن ماكرون سيسعى بالتوسط للبنان لدى بلدان الخليج العربي التي سحبت غالبيتها سفراءها من بيروت وطلبت من السفراء اللبنانيين مغادرة عواصمها.
وقبل فترة، أعلن ميقاتي أنه سيزور روما نهاية الأسبوع الجاري من أجل لقاء البابا فرنسيس الذي يبدي باستمرار قلقه من تطورات الوضع اللبناني، ودعا أكثر من مرة الى المحافظة على لبنان باعتباره نموذجا للتعايش في منطقة الشرق الأوسط.
ويرتدي لقاء البابا ــ ميقاتي أهمية استثنائية بالنظر الى القعر الذي هوى إليه لبنان الذي ينوء تحت عبء أزمات متنوعة ليس آخرها تعطل العمل الحكومي واستمرار التصعيد السياسي والإرتفاع الجنوني للأسعار وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها... وإذا استبعدت مصادر الأليزيه لقاء ماكرون ــ ميقاتي، فقد يكون لقاء الرئيس الفرنسي مع البابا فرصة للأخير لمناقشة الوضع اللبناني بالنظر إلى كون ماكرون يتابع الملف اللبناني عن كثب وكان سباقا في الذهاب الى لبنان عقب انفجار المرفأ، والأول الذي طرح خارطة طريق لإنقاذ لبنان اقتصاديا وماليا وحكوميا. إلا أن الكثير من العراقيل وضعت في درب مبادرته وبقي الفراغ الحكومي قائما أشهراً قبل أن تؤلَّف حكومة ميقاتي. لكن هذه الحكومة تعطلت بعد شهر واحد من تسلمها لمسؤولياتها بسبب تحقيق المرفأ ومطالبة الثنائي الشيعي باستبعاد المحقق العدلي طارق البيطار ثمنا لعودة وزرائها للمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء.