98 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في ليبيا

عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية (أ.ف.ب)

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، اليوم (الثلاثاء)، أن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.
وقال السائح في مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إن «منظومة تسجيل المترشحين سجلت أمس عدد 98 مترشحاً ومترشحة استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «عقب عملية التحقق من صحة بيانات المترشحين بإحالتها على جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن في ما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء».
وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوماً، بعد انتهاء عمليات التدقيق والطعون والنظر فيها.
وأُغلق أمس (الاثنين)، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.
وتقدم معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها وللمرة الأولى في تاريخ البلاد رئيساً عبر الاقتراع المباشر.
وأكد رئيس مجلس المفوضية سير العملية وفق مستويات «إيجابية» ستضفي مصداقية على نتائج الانتخابات.
وحول الأعداد أوضح أنه «تم تسليم 1.7 مليون بطاقة للناخبين، من أكثر من 2.8 مليون بطاقة يُستهدف توزيعها، حيث يستمر التوزيع حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري». ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو سبعة ملايين.
كما بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل أكثر من 1700 مرشح، وتستمر عملية التسجيل حتى 6 ديسمبر.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير (شباط) الماضي، قد أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير (كانون الثاني).
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يرون أنها لم تُعتمَد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات. وقد اتهم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور معه خلافاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.