قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على إيران.. ووحدات عسكرية بمأرب أعلنت شرعيتها

العسيري: أخبار ميدانية حول استسلام أعداد كبيرة من الحوثيين والمغرر بهم من الجيش اليمني

العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
TT

قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على إيران.. ووحدات عسكرية بمأرب أعلنت شرعيتها

العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)

أكدت قوات التحالف أنها تحتفظ بحق الرد على أي محاولة اعتداء من إيران على الشعب اليمني أو تقديم الدعم للميليشيات الحوثية بالإمداد، وذلك بعد أن أبحرت سفينتان إيرانيتان حربيتان من ميناء بندر عباس إلى خليج عدن، أمس، مشيرة إلى أن إيران لم تتقدم بطلب إلى قوات التحالف، لإجلاء رعاياها، ومن يوجدون في اليمن هم من دعموا الميليشيات الحوثية وقاموا بتدريبهم ومصيرهم واحد، لا سيما وأن الحوثيين قاموا بتخزين الأسلحة في المدارس والمنشآت الحكومية.
في المقابل أعلن العميد أحمد عسيري، أن قادة الوحدات العسكرية في مأرب، بادروا بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية، وأعلنوا ولاءهم للشرعية وتغليبهم على المصالح الفردية.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن حركة السفن في المياه الدولية متاحة للجميع، ومن بينها السفن الإيرانية، وقوات التحالف سبق وأن أعلنت أن المياه الإقليمية اليمنية والمجال الجوى تحت السيطرة حتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن قوات التحالف لم تلمس أي إجراء عدائي من وجود السفينتين الإيرانيتين التي أبحرتا باتجاه خليج عدن.
وقال العميد عسيري، خلال الإيجاز العسكري اليومي في مطار القاعدة الجوية بالرياض، أمس، إن قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على أي محاولة للاعتداء من قبل السفينتين، على الشعب اليمني، أو إمداد الميليشيات اليمنية بالدعم.
وكانت إيران أعلنت أن سفينتين حربيتين أبحرتا إلى خليج عدن، أمس، وقال الأميرال حبيب الله سياري لقناة «برس تي في»، إن المدمرة ألبرز وسفينة الدعم بوشهر، أبحرتا من بندر عباس في مهمة لحماية الملاحة الإيرانية من القرصنة، ستقومان بدوريات في خليج عدن والبحر الأحمر.
وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن طهران لم تتقدم بطلب إجلاء رعاياها من صنعاء، وأن كل من تقدم من الدول الأخرى، جرى تسهيل مهمته، ولا تزال هناك طلبات تحت الإجراء، إلا أن إيران ليست بينهم، مؤكدًا أن معظم من يوجد من الرعايا الإيرانيين في اليمن، كانوا ممن يدعمون الميليشيات الحوثية، ويدربونهم ويجهزونهم، وهم في خندق واحد مع الميليشيات الحوثية، ومصيرهم واحد.
ولفت المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي إلى أن قوات التحالف وجهت رسالة إلى قادة الوحدات العسكرية، الذين بادروا بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية وقادتها وأفرادها المسلحة الموالين للشرعية، وإعلان ولائهم لبعض الوحدات والتشكيلات الملتحقة بها في منطقة مأرب، مع عدم ذكر أسمائهم حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا أن هناك قادة شرفاء يهمهم مصلحة اليمن واستقراره وأمنه وحماية ممتلكاته وشرعيته وتغليبها على المصالح الفردية.
وكان الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف، كشف لـ«الشرق الأوسط»، في عدد يوم أمس، عن اتصالات تقودها بعض القيادات العسكرية والحزبية الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح للانضمام للحكومة اليمنية الشرعية، وأكد ياسين الذي يقوم بجولة خليجية، أن تلك القيادات، التي تتحفظ «الشرق الأوسط» عن نشر أسمائها، ترغب في الانشقاق والانسحاب من التحالف مع الرئيس السابق، وتبحث عن فرص للخروج من اليمن.
ووجه المتحدث باسم قوات التحالف، رسالة أخرى، إلى اللجان الشعبية اليمنية التي تعمل في عدن بعد وصول أخبار مؤكدة من الميدان على استسلام أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات الحوثية والأفراد المغرر بهم من الجيش اليمني، وتسليم أنفسهم للجان الشعبية في عدن، أن هؤلاء من الشعب اليمني وهناك حكومة شرعية وقانون يتعامل وفقه مع هذه الحالات، متمنيًا من اللجان الشعبية الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ويكون التعامل مع المذنبين منهم وفق القانون.
وأضاف: «قيادة التحالف تشد على أيديهم وتدعوهم إلى استمرار التواصل مع الجهات المعنية، وتجدد الدعوة إلى بقية قادة الوحدات والتشكيلات في الجيش اليمني المتمردة على الشرعية لحذو زملائهم المتواصلين مع الشرعية، ليزداد عددهم في الساعات القادمة، حتى تعود الأمور إلى نصابها، وأن قوات التحالف ستردع كل ما يضر بالشعب اليمني، وتحقيق أهدافها».
وذكر العميد عسيري، أن الانشقاق طبيعي وهو سلوك الميليشيات التي تقوم على الإرهاب وترويع الآمنين، لا سيما وأن المتمردين عندما يخسرون، يبدأون في الاختلاف، ونحن لا ننظر منه منشقا، وإنما نتعامل مع ميليشية واحدة، وهم عدو للمواطن اليمني، وكذلك عدو لشرعية البلاد، وبالتالي بدأوا في خسارة مشروعهم الذي كان مدعوما.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، أن العمليات التي جرت اليوم (أمس)، ما زالت مستمرة في توجيه ضرباتها للأهداف المحددة من بقايا مواقع الصواريخ، ومواقع الدفاع الجوي، إلى جانب عملياتها في الفترة الماضية التي ركزت بشكل كامل على ما تمارسه الميليشيا الحوثية والموالون لها من أعمال همجية في عدن، تضر بالمجتمع اليمني، خصوصا في عدن بإطلاقهم النار على الناس في الشوارع والمنازل، مشيرًا إلى أن اللجان الشعبية في عدن تحاصرهم في منطقة «مليكا»، مع وجود هدوء في المناطق الأخرى مقارنة بالأيام الماضية.
وأضاف: «حرصت قوات التحالف، على عدم وصول أي دعم لهذه الميليشيا في مدينة عدن، وأن العمل العسكري داخل الأحياء السكانية محفوف بالمخاطر، بينما تعمل قوات التحالف على أمن وسلامة قاطنيها، حيث تتم العمليات العسكرية، بدعم متواصل للجان الشعبية بحسب ما هو مخطط له، على أن تنحصر الميليشيات في الأيام المقبلة، ويكف أذاها عن المواطنين في عدن، وأن تتمكن اللجان الشعبية من القضاء عليهم، أو يسلموا أنفسهم إلى اللجان الشعبية».
وأوضح المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن طيران قوات التحالف استهدف، أمس، مواقع الألوية والمعسكرات وتحركاتهم التي لا تزال تمد الميليشيات الحوثية بالدعم العسكري، خصوصا اللواء 33 في منطقة الضالع، بعد وصول معلومات استخباراتية تفيد بأنهم يعيدون تنظيم ما تبقى من اللواء، كذلك استهدف التحالف خلال اليومين الماضيين، ما يسمى بلواء المجد في الضالع بعد أن قام اللواء بقصف الضالع بالمدفعية، واستهداف معسكر الخالد في تعز، ومعسكر الحمزة في صعدة الذي يعد أحد المراكز التي تنطلق منها مخططات عمليات المتمردين. وأضاف: «استهدفت قوات التحالف، أمس، وحدات وعناصر تحركت من الأراضي اليمنية، باتجاه جزيرة ميون بعد ورود معلومات من القطع البحرية السعودية الموجودة على مضيق باب المندب، وذلك لمنعهم من تنظيم صفوفهم، أو تقديم أي دعم للميليشيات الحوثية داخل الأراضي اليمنية.
وأكد العميد عسيري، أن هناك عددا من مستودعات الذخيرة تم استهدافها والاستمرار في تدميرها، وأن العمليات مستمرة حسب المخطط الزمني لها، حيث أصبحت الأهداف محددة ومركزة للتجمعات العسكرية والآليات والميليشيات الموجودة في مدينة عدن.
وأضاف: «لم يمضِ يوم من عمليات التحالف، إلا وقد استهدف عددا كبيرا من مستودعات الذخائر، ولا نود أن نتحدث عن المستودعات الأخرى التي يتم تخزينها داخل المباني السكنية والمدارس والمنشآت الحكومية، ولدينا المعلومات التي تؤكد ذلك، ولكن سلامة وأمن المواطنين اليمنيين هما أهم من عملية الاستهداف، والحوثيون يحاولون تحريك هذه المستودعات وإخفاءها وتمويهها، إلا أن العمل جار على استهدافها».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف، أن العمليات الإغاثية تتم بالتنسيق مع اللجان الشعبية داخل اليمن لإيصالها للشعب اليمني، مبينا أن سفينة إغاثية تابعة للصليب الأحمر وصلت اليوم إلى ميناء عدن، إلا أن الأحوال المضطربة في عدد من الأحياء حول ميناء عدن بسبب الأعمال التخريبية من الميليشيات الحوثية وأعوانهم، تسبب في صعوبة توصيل المساعدات، حيث جرى التنسيق مع اللجان الشعبية داخل العاصمة الشرعية، لتسهيل إيصال المساعدات إلى المستفيدين منها، بينما تم إجلاء رعايا الهند عبر طائرتين.
وأضاف: «ما زالت السفينة في الميناء، وذلك للحرص على التنسيق المنظم وسلامة الطواقم، وعدم وقوعها في أيدي الميليشيات الحوثية، وأن هذه المساعدات الإغاثية، سيتم إيصالها بالتنسيق مع اللجان الشعبية والحكومة اليمنية إلى المستشفيات داخل عدن».
وحول إنشاء جيش بديل على الأراضي اليمنية، أجاب المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي: «اليمن لديه جيش نظامي، ومنذ 2002، يواجه الجيش النظامي أخطار الميليشيات الحوثية، وبالتالي هذه الحروب المستمرة شغلت الجيش اليمني، وأضعفت إمكاناته وبددت جهوده، ومنذ أن انقلبت الميليشيات على الشرعية في اليمن، بدأ العمل على تغيير القيادات وتفكيك الجيش بالتنسيق مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بحيث إن هناك قسما يدعم المتمردين والرئيس المخلوع، وقسما آخر أصبح من دون قيادات ومعدوم الإمكانات، لا سيما وأن مقدرات الجيش نهبت، وأرسلت إلى صعدة من قبل الحوثيين».



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.