أميركا تبدي قلقها تجاه الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا

جنود من قوات الهجوم الجوي الأوكرانية يحضرون تدريبات عسكرية في منطقة جيتومير بأوكرانيا (رويترز)
جنود من قوات الهجوم الجوي الأوكرانية يحضرون تدريبات عسكرية في منطقة جيتومير بأوكرانيا (رويترز)
TT

أميركا تبدي قلقها تجاه الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا

جنود من قوات الهجوم الجوي الأوكرانية يحضرون تدريبات عسكرية في منطقة جيتومير بأوكرانيا (رويترز)
جنود من قوات الهجوم الجوي الأوكرانية يحضرون تدريبات عسكرية في منطقة جيتومير بأوكرانيا (رويترز)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية الروسية والخطاب المتشدد تجاه أوكرانيا.
وأضافت: «ندعو موسكو لتهدئة حدة التوتر».
جاءت تصريحات ساكي في الوقت الذي توجه فيه الرئيس الأميركي جو بايدن جواً إلى فورت براج في نورث كارولاينا. وأضافت أن المسؤولين الأميركيين أجروا محادثات مكثفة مع الحلفاء الأوربيين بشأن هذه القضية.
ونفى جهاز الاستخبارات الروسي أمس، الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا، وأفاد في بيان أوردته وكالات أنباء روسية: «يرسم الأميركيون صورة مخيفة لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم «معلومات موثوقة» بشأن نوايا روسية من هذا النوع.

وأكد أن الولايات المتحدة ترسل إلى حلفائها «معلومات باطلة تماماً عن تركّز للقوات على أراضي بلدنا بهدف اجتياح أوكرانيا عسكرياً».
لكن جهاز الاستخبارات لفت إلى أن «بيرواقراطيي الولايات المتحدة يخيفون المجتمع الدولي» من خلال هذه الاتهامات.
وأفاد الكرملين في وقت سابق أمس، بأن الغرب يقود «حملة معلومات» في هذا الصدد هدفها «تصعيد التوتر».
https://twitter.com/StateDept/status/1462888619031552020
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن «أي تحرّك للقوات الروسية داخل أراضينا لا يشكّل تهديداً لأي كان ولا يجب أن يثير قلق أحد». وسبق أن وصف الاتهامات الغربية بـ«الهستيريا».
ومن جانبها، قالت كييف إنها ستنشر آلاف عناصر حرس الحدود والأمن عند حدودها مع بيلاروسيا، نظراً لأزمة الهجرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب التوتر بين الاتحاد الأوروبي ومينسك.
وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على «تويتر» بأن الاتهامات الروسية لكييف بـ«التخطيط لهجوم عسكري» في المنطقة الانفصالية في شرق البلاد «خاطئة».
كما حذر من «تصاعد في المعلومات المضللة الروسية».
وأكد أن بلاده «تعمل بجد لإعادة إحياء» محادثات السلام بوساطة كل من فرنسا وألمانيا، ودعا موسكو «للانخراط بشكل بنّاء في جهود السلام هذه بدلاً من تقويضها».
واتّهمت فرنسا وألمانيا موسكو الأسبوع الماضي، بخرق القواعد الدبلوماسية عبر نشر مراسلات سرية بشأن التخطيط لمحادثات سلام.
ويخوض الجيش الأوكراني نزاعاً منذ عام 2014 ضد انفصاليين موالين لموسكو في منطقتين على حدود روسيا، بعدما ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم.
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعماً للانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».