التضخم الأميركي بين ثقة الإدارة وشكوك المستهلكين

مستشار بايدن: حزمة الضرائب والإنفاق ستقلص التكاليف

تظهر استطلاعات الرأي أن أغلب الأميركيين يتوقعون ارتفاع الأسعار في موسم الإجازات والأعياد (أ.ف.ب)
تظهر استطلاعات الرأي أن أغلب الأميركيين يتوقعون ارتفاع الأسعار في موسم الإجازات والأعياد (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي بين ثقة الإدارة وشكوك المستهلكين

تظهر استطلاعات الرأي أن أغلب الأميركيين يتوقعون ارتفاع الأسعار في موسم الإجازات والأعياد (أ.ف.ب)
تظهر استطلاعات الرأي أن أغلب الأميركيين يتوقعون ارتفاع الأسعار في موسم الإجازات والأعياد (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، براين ديز، يوم الأحد، إن تشريع الرئيس جو بايدن للضرائب والإنفاق سيقلص التكاليف بالنسبة للأسر الأميركية في وقت يشهد تضخماً مرتفعاً، حيث تشق الحزمة الضخمة طريقها إلى مجلس الشيوخ الأميركي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ديز قوله إنه «ما من شك في أن التضخم مرتفع ويؤثر على المستهلكين الأميركيين ويؤثر على توقعاتهم، لكن ذلك بالفعل هو سبب حاجتنا للتحرك الآن بشأن مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل».
وأشار ديز إلى أن الإدارة تقدر بأن مشروع القانون الذي جرى تمريره بمجلس النواب سيخفض عجز الميزانية بمقدار 112 مليار دولار خلال 10 سنوات وبتريليونات خلال 20 عاماً.
وينتقد بعض الجماعات الخارجية وجمهوريون هذه الأرقام، وأشاروا إلى أن كثيراً من تدابير الإنفاق وخفض الضرائب تنتهي فترة سريانها مبكراً، بينما ترتفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، ولا ترتفع على الشركات.
وقال ديز في برنامج «فوكس نيوز صنداي» إن مشروع القانون «سيخفض التكاليف بالنسبة للأسر بشكل فوري تقريباً». وأشار إلى أن التدابير ستسهم في خفض نفقات الأسر للرعاية الصحية ورعاية الأطفال ووصفات الأدوية؛ من بين أمور أخرى.
لكن مقابل ثقة الإدارة الأميركية بالسيطرة على التضخم، وفيما يقترب موسم التسوق الخاص بالعطلات، يجد المستهلكون الأميركيون أن ميزانياتهم لا تتمدد مثلما كانوا يتوقعون.
ويقول نحو ثلث متسوقي موسم العطلات إنهم يخططون الآن بشأن الإنفاق أكثر مما كانوا يتوقعون في سبتمبر (أيلول)، بحسب استطلاع صدر يوم الإثنين من شركة «ديلويت». ومن بين تلك المجموعة؛ قال 41 في المائة إن السبب لهذا هو ارتفاع الأسعار. وهذا يمثل ارتفاعاً من نسبة 27 في المائة قالوا الشيء نفسه في عام 2020.
وكان التضخم مسألة أساسية في موسم عطلات 2021، وأصبحت الأسعار مرتفعة بالفعل لأنواع كثيرة من المنتجات وسط تكاليف السلع المرتفعة والاختناقات في سلاسل التوريد والتخفيضات الضحلة، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
ورغم التهديدات لثقة المستهلك، فإن الوضع لا يوقف الإنفاق. ويمكن لمبيعات موسم العطلات أن ترتفع ما بين 7 و9 في العام الحالي، بحسب التوقعات التي أصدرتها «ديلويت» في شهر سبتمبر... ولكن هذا النوع من النمو يمكن أن يصعب تحقيقه في حال لم يجد المستهلكون هدايا لشرائها. وتعني المشكلة أن كثيراً من المفردات ليست متوفرة، خصوصاً في فئات الهدايا الرئيسية مثل الإلكترونيات والملابس واللعب، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن الاستطلاع.
وقال 63 في المائة من المتسوقين الذين استطلعت الشركة آراءهم إنهم مروا بالفعل بموقف عدم توفر البضائع.
يذكر أن استطلاع «ديلويت» أُجري عبر الإنترنت بين 1200 بالغ أميركي من 21 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.