«الشورى» السعودي يدعو لاستبدال بنك التنمية الاجتماعية بفروع رقمية

مطالب بتوسيع خدمات الحوسبة السحابية والطيف الترددي لأبحاث الفلك

«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» السعودي يدعو لاستبدال بنك التنمية الاجتماعية بفروع رقمية

«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)

في حين دعا مجلس الشورى السعودي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، سواء الأرضية والبحرية والجوية، شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافه وفقاً للخطة الوطنية، طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار، بنك التنمية الاجتماعية بالمبادرة في إعداد دراسة فنية لاستبدال بعض فروعه المستأجرة في المدن والمحافظات إلى رقمية تقدم من خلالها الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة واستدامة.
وناقش مجلس الشورى، أمس، في جلسته العادية العاشرة للعام الثاني من الدورة الثامنة عدداً من التقارير السنوية لإصدار بعض القرارات، منها هيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالإضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز الاجتماعي، مؤكداً على أهمية الموازنة بينهما بما ينسجم مع مسمى البنك ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى التي أنشئت للهدف الاقتصادي مع أهمية تبني سياسة تنسجم مع الأهداف المنشودة.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، ضرورة نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر، وكذلك نقل برامج التمويل ومنتجاته الموجهة لهذا القطاع إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، طالب الدكتور محمد آل عباس، بنك التنمية الاجتماعية بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات، وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة، وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها وآليات عمل الاستفادة منه، كما دعت الدكتورة هيفاء الشمري إلى مراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية بناءً على دراسة علمية.
من ناحيتها، لفتت الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية دراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، علاوة على عقد شراكات دولية بهدف نقل الخبرات العالمية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة في البنك لخدمة المستفيدين.
من جهة أخرى، أصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها دراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أي عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى السحابية.
ومن ضمن قرارات المجلس بخصوص هيئة الاتصالات، التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، سواء الأرضية والبحرية والجوية، شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته وتحديد المواقع ودعم الهواة والباحثين فيه بما يضمن الاستخدام الأفضل وفقاً للخطة الوطنية في هذا المجال بما يسهم في تحقيق برامج «رؤية المملكة»، مع التأكيد على أهمية تكامل وتعاون الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة من استخدامات الطيف الترددي.
كما طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باستمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية.
وبخصوص التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، شدد المجلس على ضرورة الإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم وتعزيز الصناعة في المملكة، وكذلك تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة.



السعودية تعالج أكثر من 1.3 ألف مشكلة بيئية في 90 يوماً

الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعالج أكثر من 1.3 ألف مشكلة بيئية في 90 يوماً

الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)

تمكن مفتشو الرقابة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من معالجة نحو 1363 بلاغاً بيئياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك عبر الرقم المخصص للبلاغات البيئية 988.

وأوضح تقرير المركز أن ارتفاع عدد البلاغات عنصر مساهم في الحد من تلوث الأوساط البيئية، الماء والهواء والتربة، بالإضافة الحد من تلوث الضوضاء خاصة في المناطق السكنية. ويوضح التقرير الصادر من المركز أن إجمالي البلاغات الواردة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال شهر يوليو (تموز) بلغ نحو 438 بلاغاً بيئياً، بينما وصل عدد البلاغات في شهر أغسطس (آب) إلى نحو 470 مشكلة بيئية، في حين شهد سبتمبر (أيلول) انخفاض في أعداد البلاغات إلى 455 بلاغاً بيئياً.

وأشار المركز في تقريره الربعي إلى أن 51 في المائة من المشكلات البيئية الواردة في الربع الثالث تتمحور حول التلوث الضوضائي، والناتجة عن أسباب عدة من أبرزها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، بينما بلغت نسبة البلاغات المتعلقة بالروائح الضارة نحو 19 في المائة تمّ تحديد مصادرها من قِبل مفتشي المركز وإبلاغ الجهة المتسبّبة لإزالة أسبابها.

كما أنهى المركز البلاغات الواردة حول الأدخنة داخل المناطق السكنية والصناعية التي بلغت نسبتها 30 في المائة، عبر التأكد من بقاء مؤشرات جودة الهواء في مستويات آمنة.