الحوثيون يحوّلون مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية

الحوثيون يحوّلون مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية
TT

الحوثيون يحوّلون مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية

الحوثيون يحوّلون مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية

كشف مقطع فيديو أمس، تحويل الحوثيين مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين الصواريخ الباليستية، والتي تؤكد ما ذكرته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق.
وأظهر المقطع الذي بثته قناة «العربية» عدداً من العناصر الحوثية تجري تجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفاً جوياً متحركاً في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير. فيما ظهر ما يعتقد أنه أحد خبراء الحرس الثوري، وهو يشرف على عملية الاختبارات، وإجراء التجربة الحية لإطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن إيران حولت مطار العاصمة اليمنية لقاعدة عسكرية بعد أن أقامت جسراً جوياً عام 2014 بمعدل 28 رحلة جوية أسبوعياً من طهران إلى صنعاء عبر الخطوط الجوية الإيرانية (ماهان إير)، ونقلت كل أنواع الأسلحة بينها أسلحة نوعية، لأتباعها الحوثيين.
وأضاف أن الميليشيات بدورها حولت المطار إلى ثكنة تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين وإطلاق للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرّة من أجل استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الداخل اليمني.
وختم بالقول إن مطار العاصمة بات يمثل موقعاً رئيسياً لإطلاق الهجمات العدائية العابرة للحدود.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.