بدأت السعودية في تثبيت حصتها السوقية حيث وصل إنتاج السعودية من النفط الخام في شهر مارس (آذار) الماضي إلى مستوى تاريخي لم تسجله منذ الثمانينات بعد أن قدمت المملكة تخفيضات على نفطها العربي الخفيف لزبائن آسيا هي الأعلى منذ عام 1989.
وأعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي، أول من أمس، للصحافيين أن السعودية أنتجت 10.3 مليون برميل من الخام في مارس. وتوقع النعيمي أن تعود أسعار النفط للارتفاع في المستقبل القريب، رغم أن السعودية ستستمر في الإنتاج بمعدل 10 مليون برميل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتنافس فيه دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع دول خارجها على الحصة السوقية، وسط وجود فائض كبير في السوق يصل إلى ما بين 1.5 و2 مليون برميل يوميا.
ويبدو من تصريحات النعيمي أن السعودية تستهدف حصة في السوق بنحو 10 مليون برميل يوميا، نظرا لزيادة الاستهلاك الداخلي من النفط الخام مع دخول مصافي جديدة في الإنتاج.
وتعليقا على إعلان السعودية يقول المحلل الكويتي كامل الحرمي: «السعودية ستستمر في إنتاج 10 مليون برميل يوميا حتى يبدأ المنتجون خارج (أوبك) في الاستماع إلى النعيمي، والجلوس مع (أوبك) لخفض إنتاجهم وإعادة التوازن إلى السوق». وأضاف أن السعودية ستحصل على حصة كبيرة إذا ما تأخر المنتجون في الجلوس معها والاتفاق على تخفيض جماعي.
وأضاف وزير النفط السعودي: «على الرغم من أهمية بلادنا في السوق البترولية، ووضوح أهدافها، فإن تقلبات السوق، تصبح أحيانا صعبة على المملكة، وعلى دول الخليج، ودول (أوبك)، من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، مما يتطلب تعاون الدول الرئيسية المنتجة خارج (أوبك)، كما حصل في حالات سابقة، آخرها أزمة عامي 1998 - 1999».
وقال النعيمي: «السعودية ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وألا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول (أوبك)»
وكانت أرامكو قد زادت التخفيض على سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مارس، بمقدار 0.90 دولار مقارنة مع فبراير (شباط)، ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي. وأوضح تجار ومحللون حينها لـ«لشرق الأوسط»، أن التخفيضات كانت متوقعة نظرا لأن السعودية تسعى للحفاظ على حصتها في آسيا وبخاصة في الصين حيث تراجعت حصتها السوقية في عام 2014 لصالح خامات أخرى مثل النفط الروسي أو النفوط القادمة من أميركا اللاتينية أو حتى من بعض دول «أوبك» مثل العراق وإيران. وفي الربع الرابع من العام الماضي زادت الصين وارداتها من نفط روسيا بنحو مليون طن، بينما تراجعت وارداتها من النفط السعودي بنحو 35 ألف طن خلال الفترة نفسها.
الغاز الصخري
وأوضح النعيمي أن المملكة تسعى للاستفادة من الثروات الضخمة من الغاز الصخري الموجود تحت أراضيها، حيث ستبدأ في إنتاج نحو 20 إلى 50 مليون قدم مكعب منه في العام القادم لتوفير الغاز لمشروع وعد الشمال. ولكن السعودية سترفع هذه الكمية إلى 500 مليون قدم مكعب في 2018 لتلبية الطلب على الطاقة في جميع أنحاء المملكة ثم إلى 4 مليار قدم مكعب في 2025 وما وراءها، كما أوضح النعيمي. وسيأتي الغاز الصخري من وسط وشمال المملكة إضافة إلى الربع الخالي.
ومن المتوقع أن تمتلك المملكة نحو 600 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري كما أوضح النعيمي في تصريحات سابقة، أما الغاز الطبيعي التقليدي فيوجد لدى المملكة نحو 300 تريليون قدم مكعب منه، كما أوضح النعيمي، أول من أمس، في الرياض.
وفي هذا الإطار، قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، خلال حفل الافتتاح يوم أمس: «لقد حبا الله المملكة، بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطياتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علما بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يوما بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطياتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 تريليون قدم مكعب»، مشيرا إلى أن بلاده من أكثر الدول نشاطا في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه، وكمياته.
