عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على ممثله في القدس

محافظ المدينة ما زال ممنوعاً من أي أنشطة سياسية أو لقاء مسؤولين فلسطينيين

طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل نُظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)
طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل نُظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على ممثله في القدس

طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل نُظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)
طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل نُظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاعتداء الإسرائيلي «الوحشي» على محافظ القدس عدنان غيث وأفراد أسرته أمس. وأشاد الرئيس عباس في بيان «بالدور الوطني الذي يقوم به المحافظ غيث في خدمة جماهير شعبنا في القدس وتعزيز صمودهم والتصدي لمخططات التهويد». وثمن «صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية». وقال البيان إن الرئيس الفلسطيني «اطمأن خلال اتصال هاتفي على صحة المحافظ غيث وتمنى له الشفاء العاجل».
وكان غيث وهو ممثل الرئيس الفلسطيني في القدس الممنوع على الفلسطينيين العمل السياسي فيها، قد تعرض للضرب أمس أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزله في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. واقتحمت وحدة خاصة منزل غيث، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، قبل أن تعتقل 3 منهم هم: وليد عادل غيث، والشقيقان ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية. وتستهدف إسرائيل غيث منذ عينه الرئيس الفلسطيني محافظاً لمدينة القدس في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تم اعتقال وتوقيف المحافظ 28 مرة على الأقل قبل أن يتسلم قبل نحو عام قراراً يقضي بتقيد حركته داخل المدينة ويمنعه من التواصل مع عشرات المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس عباس.
وأبلغ «قائد الجبهة الداخلية» لجيش الاحتلال في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، المحافظ قراراً يستند لـ«قوانين الطوارئ 1975»، يقضي بتحديد وجوده في منطقة سكنه في بلدة سلوان، ويمنعه من الدخول أو التواجد في «مناطق شرق القدس ما عدا سلوان»، ويمنع عليه التواصل مع 50 شخصية فلسطينية وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتضم القائمة التي يمنع غيث من التواصل معهم رئيس الوزراء محمد أشتية ونائب عباس في رئاسة حركة «فتح» محمود العالول، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، وفادي الهدمي وزير القدس، والكثير من المسؤولين في القدس وخارجها.
وجددت إسرائيل في شهر أغسطس (آب) المنصرم القرارات الصادرة بحق ممثل عباس في القدس انطلاقاً من أنه لا يسمح بأي «أعمال حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس». وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة في الشق الشرقي من القدس التي ينادي به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة، وتقول إسرائيل إنه جزء لا يتجزأ من العاصمة الأبدية لها. والتضييق على غيث مس أيضاً بأنشطته داخل حركة فتح.
وأدانت الحركة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على محافظ العاصمة القدس، عضو المجلس الثوري للحركة، عدنان غيث، وحملة الاعتقالات والبطش والتنكيل الهستيرية بحق المقدسيين. وأكدت الحركة «أن الصمود العظيم لأهلنا في القدس هو الذي يفشل مخططات التهويد والعبث بهوية القدس العربية الفلسطينية».
وحملت حركة «فتح»، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة وسلامة المحافظ غيث، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن صمت وتراخي المجتمع الدولي، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
أما غيث نفسه، فقال إن الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عليه وعلى أسرته، لن تمنعه من مواصلة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. وأضاف في حديث للوكالة الرسمية «هذا الاعتداء يأتي ضمن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في القدس. وتابع: «يسعى الاحتلال إلى تهويد كل شيء في القدس، حتى أسماء الشوارع يحاول تغييرها، ولا يترك أي شيء إلا ويعمل على تهويده في محاولة يائسة لفرض أمر واقع بالمدينة المقدسة». وأردف: «الاحتلال تمادى في جرائمه، وهو يتحمل مسؤولية تداعيات حقده وعربدته وانتهاكاته اليومية بحق أبناء شعبنا في القدس». وانتقد غيث صمت المجتمع الدولي، وقال إنه «يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.