عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على ممثله في القدس

محافظ المدينة ما زال ممنوعاً من أي أنشطة سياسية أو لقاء مسؤولين فلسطينيين

طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل نُظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)
طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل نُظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على ممثله في القدس

طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل نُظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)
طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل نُظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاعتداء الإسرائيلي «الوحشي» على محافظ القدس عدنان غيث وأفراد أسرته أمس. وأشاد الرئيس عباس في بيان «بالدور الوطني الذي يقوم به المحافظ غيث في خدمة جماهير شعبنا في القدس وتعزيز صمودهم والتصدي لمخططات التهويد». وثمن «صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية». وقال البيان إن الرئيس الفلسطيني «اطمأن خلال اتصال هاتفي على صحة المحافظ غيث وتمنى له الشفاء العاجل».
وكان غيث وهو ممثل الرئيس الفلسطيني في القدس الممنوع على الفلسطينيين العمل السياسي فيها، قد تعرض للضرب أمس أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزله في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. واقتحمت وحدة خاصة منزل غيث، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، قبل أن تعتقل 3 منهم هم: وليد عادل غيث، والشقيقان ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية. وتستهدف إسرائيل غيث منذ عينه الرئيس الفلسطيني محافظاً لمدينة القدس في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تم اعتقال وتوقيف المحافظ 28 مرة على الأقل قبل أن يتسلم قبل نحو عام قراراً يقضي بتقيد حركته داخل المدينة ويمنعه من التواصل مع عشرات المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس عباس.
وأبلغ «قائد الجبهة الداخلية» لجيش الاحتلال في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، المحافظ قراراً يستند لـ«قوانين الطوارئ 1975»، يقضي بتحديد وجوده في منطقة سكنه في بلدة سلوان، ويمنعه من الدخول أو التواجد في «مناطق شرق القدس ما عدا سلوان»، ويمنع عليه التواصل مع 50 شخصية فلسطينية وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتضم القائمة التي يمنع غيث من التواصل معهم رئيس الوزراء محمد أشتية ونائب عباس في رئاسة حركة «فتح» محمود العالول، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، وفادي الهدمي وزير القدس، والكثير من المسؤولين في القدس وخارجها.
وجددت إسرائيل في شهر أغسطس (آب) المنصرم القرارات الصادرة بحق ممثل عباس في القدس انطلاقاً من أنه لا يسمح بأي «أعمال حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس». وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة في الشق الشرقي من القدس التي ينادي به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة، وتقول إسرائيل إنه جزء لا يتجزأ من العاصمة الأبدية لها. والتضييق على غيث مس أيضاً بأنشطته داخل حركة فتح.
وأدانت الحركة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على محافظ العاصمة القدس، عضو المجلس الثوري للحركة، عدنان غيث، وحملة الاعتقالات والبطش والتنكيل الهستيرية بحق المقدسيين. وأكدت الحركة «أن الصمود العظيم لأهلنا في القدس هو الذي يفشل مخططات التهويد والعبث بهوية القدس العربية الفلسطينية».
وحملت حركة «فتح»، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة وسلامة المحافظ غيث، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن صمت وتراخي المجتمع الدولي، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
أما غيث نفسه، فقال إن الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عليه وعلى أسرته، لن تمنعه من مواصلة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. وأضاف في حديث للوكالة الرسمية «هذا الاعتداء يأتي ضمن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في القدس. وتابع: «يسعى الاحتلال إلى تهويد كل شيء في القدس، حتى أسماء الشوارع يحاول تغييرها، ولا يترك أي شيء إلا ويعمل على تهويده في محاولة يائسة لفرض أمر واقع بالمدينة المقدسة». وأردف: «الاحتلال تمادى في جرائمه، وهو يتحمل مسؤولية تداعيات حقده وعربدته وانتهاكاته اليومية بحق أبناء شعبنا في القدس». وانتقد غيث صمت المجتمع الدولي، وقال إنه «يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.