احتفالان مدني وعسكري رمزي في ذكرى استقلال لبنان

سفيرة فرنسا تصف الوضع اللبناني بـ«المأساوي»

جانب من العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع (الرئاسة اللبنانية)
جانب من العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع (الرئاسة اللبنانية)
TT

احتفالان مدني وعسكري رمزي في ذكرى استقلال لبنان

جانب من العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع (الرئاسة اللبنانية)
جانب من العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع (الرئاسة اللبنانية)

أحيا لبنان أمس (الاثنين) ذكرى استقلاله الـ78 في احتفال رمزي في وزارة الدفاع حيث نظم عرض عسكري بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، مقابل احتفال مدني دعت إليه مجموعات الانتفاضة الشعبية في جادة شارل الحلو على مقربة من مرفأ بيروت حيث وقع الانفجار في 4 أغسطس (آب) 2020، وذلك بمشاركة أفواج من مِهن عديدة رافعين الأعلام اللبنانية وصوراً لضحايا المرفأ.
وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنّه «بالنّظر إلى الأوضاع الرّاهنة والظروف الصحيّة في البلاد، لن يُقام الاستقبال التقليدي لتقبّل التهاني في قصر بعبدا، لمناسبة عيد الاستقلال».
أتى ذلك في وقت استمرت فيه المواقف المحلية والخارجية في هذه المناسبة التي يحييها لبنان وشعبه في ظل ظروف صعبة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمعيشية.
ووصفت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو الوضع في لبنان بالمأساوي داعية السلطة لتحمل مسؤولياتها. وكتب غريو على حسابها على «تويتر» في هذه المناسبة قائلة: «بمناسبة هذا العيد الوطني، أطيب تمنياتي للبنان سيد ومتحد ضد كل التحديات التي يواجهها اليوم، بلد ودولة نابعين من تعلق اللبنانيات واللبنانيين الشديد بالعيش معاً في وطن منفتح وحر ومتعدد».
وأكدت غريو أن «فرنسا تقف إلى جانب اللبنانيات واللبنانيين الملتزمين بعزم وموهبة وشجاعة لبناء لبنان يطمحون إليه ويستحقونه، وهو أمر ممكن»، مشيرة إلى أن «الوضع المأساوي في البلاد يتطلب أن تتحمل السلطات والطبقة السياسية مسؤولياتها بدون الانتظار أكثر».
وفي هذه المناسبة، كتب النائب شامل روكز عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «عادة، مفهوم الاستقلال هو استقلال الدولة عن أي هيمنة خارجية... ولكن اليوم، فيما نعيش، نشهد استقلال الدولة عن شعبها، تاركة المواطنين بلا رعاية ولا حقوق ولو بالحد الأدنى!...».
ورأى النائب هادي أبو الحسن، أن «الاستقلال لن يصبح ناجزاً، إلّا بالعودة إلى قرار الدولة القادرة والانعتاق من قيود الوصاية والتبعيّة، ولن يهنأ ومتفرعاتها!، مضيفة: «صورة لقاء الرؤساء الـثلاثة الباهتة لم تنجح في إخفاء حال البلد الرازح تحت وطأة اقتصاد منهك ومالية منهوبة. شعب لبنان العظيم استوى وكفر من ذل وعودكم الغشاشة!».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».