«تحريك باكستان» تتعهد خوض الانتخابات المقبلة

الحكومة منقسمة حول كيفية التعامل مع جماعة متطرفة

حافظ سعد رضوي زعيم حركة «تحريك باكستان» المتطرفة يخاطب أنصاره في لاهور أول من أمس (أ.ف.ب)
حافظ سعد رضوي زعيم حركة «تحريك باكستان» المتطرفة يخاطب أنصاره في لاهور أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«تحريك باكستان» تتعهد خوض الانتخابات المقبلة

حافظ سعد رضوي زعيم حركة «تحريك باكستان» المتطرفة يخاطب أنصاره في لاهور أول من أمس (أ.ف.ب)
حافظ سعد رضوي زعيم حركة «تحريك باكستان» المتطرفة يخاطب أنصاره في لاهور أول من أمس (أ.ف.ب)

قال حافظ سعد رضوي، زعيم حزب «تحريك باكستان»، المتطرفة الذي أُفرج عنه من السجن الخميس الماضي، لحشد كبير من الجماهير، إن الشعب الباكستاني يجب أن يكون مستعداً للتصويت لحزبه في الانتخابات البرلمانية عام 2023.
وأعلن زعيم «تحريك باكستان»، أنه مستعد للتضحية بحياته، ولكنه لن يستسلم لأي ظالم، وحث الشعب على التصويت لحزبه في الانتخابات العامة المقبلة.
حتى أن الحزب الحاكم، حركة «إنصاف الباكستانية»، لمح إلى أنه يرغب في تشكيل تحالف انتخابي مع حركة «تحريك باكستان» في الانتخابات البرلمانية المقبلة. بيد أن الحكومة الباكستانية منقسمة بشدة حول كيفية التعامل مع حركة «لبيك باكستان» الأصولية المتطرفة سواء لصنع السلام معها أو مواجهتها بيد من حديد.
وقد استخدم زعيم حركة «لبيك باكستان» اللهجة العدائية مجدداً في خطابه الأخير في لاهور وتعهد مواصلة نضاله ضد الحكومة.
وكان وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري قد أثار ضجة إعلامية كبيرة عندما صرح في مؤتمر في إسلام آباد، بأن الحكومة الباكستانية غير مستعدة للتعامل مع العناصر المتطرفة في المجتمع بطريقة سليمة.
وقد هاجم قادة حركة «لبيك باكستان» وزير الإعلام بشكل مباشر بسبب تصريحاته حول الحركة. بينما قام الزعيم المحلي للحزب الحاكم بزيارة حافظ سعد رضوي، زعيم حركة «تحريك باكستان» في لاهور، وناقش معه الشكل المحتمل للتحالف الانتخابي.
وقد أُفرج عن حافظ رضوي من سجن «كوت لخبات» الخميس بعد اتفاق مع الحكومة. وتوصل الجانبان إلى تفاهم بعد جولات عدة من المحادثات، وأسبوعين من المصادمات التي أسفرت عن مصرع سبعة رجال شرطة وعدد غير محدد من العاملين في حركة «لبيك باكستان».
وقال، إن أتباعه أظهروا للعالم أنهم لن يتراجعوا، وأن أمهاتهم لم تلدهم جبناء. وأضاف «الآن يسأل أتباعي عما يجب عليهم فعله في انتخابات 2023 بعد التضحية بحياة أحبائهم وممتلكاتهم».
وقال، إن جميع رفاقه وأتباعه وقفوا احتراماً وكرامة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، حيث كانت الأمة تثق بهم في حماية خاتم النبوة. «والآن أطالب الأمة ألا تبقى صناديق الاقتراع خاوية أثناء الانتخابات التالية». وتعدّ «حركة تحريك باكستان» جماعة غير سياسية حتى الآن في السياسة الباكستانية، حيث إنها تتبنى القضايا غير السياسية فقط في حملاتها.
وكانت حركة «لبيك باكستان» قد خاضت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أنها لم تفز بمقعد واحد في الانتخابات الماضية. غير أن المحللين يشيرون إلى أنهم نجحوا في تقسيم قاعدة التصويت التابعة لحزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، حيث قال محمد أمير رانا، وهو خبير يدير معهد باكستان لدراسات السلام، وهو مركز مستقل للأبحاث «لقد خسر نواز شريف 16 مقعداً برلمانياً بسبب انقسام قاعدة التصويت التابعة له عندما دخل مرشحو حركة (تحريك باكستان) في السباق الانتخابي أيضاً في إقليم البنجاب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».