بلينكن يؤكد الأولوية الأميركية لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في أفريقيا

قدرات الولايات المتحدة محدودة لوقف حرب إثيوبيا ومواصلة العملية الانتقالية في السودان

أنتوني بلينكن يختتم رحلة هي الأولى لكبير الدبلوماسيين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى أفريقيا (أ.ب)
أنتوني بلينكن يختتم رحلة هي الأولى لكبير الدبلوماسيين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى أفريقيا (أ.ب)
TT

بلينكن يؤكد الأولوية الأميركية لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في أفريقيا

أنتوني بلينكن يختتم رحلة هي الأولى لكبير الدبلوماسيين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى أفريقيا (أ.ب)
أنتوني بلينكن يختتم رحلة هي الأولى لكبير الدبلوماسيين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى أفريقيا (أ.ب)

ختم وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن رحلة هي الأولى لكبير الدبلوماسيين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى أفريقيا، حيث سعى إلى تعزيز النفوذ المحدود للولايات المتحدة في مواجهة أزمات عدد من دول القارة، ومنها النزاع المتصاعد في إثيوبيا والأزمة الأخيرة في السودان، فيما تكثف الصين وروسيا حضورهما على مستويات عدة، ومنها زيادة الاستثمارات الصينية في كل من كينيا ونيجيريا والسنغال واستخدام مجموعة «فاغنر» للمرتزقة الروس في مالي. وأثناء الجولة التي شملت زيارات لكل من كينيا ونيجيريا والسنغال، كان على بلينكن أن يواجه تحديات تتعلق بقدرة الولايات المتحدة على الترويج لقيم الديمقراطية والتعامل مع سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة السمراء خلال الأشهر الماضية، ومنها إعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة في السودان، والتهديدات المتزايدة من المتطرفين والإرهابيين، والتحديات التي يشكلها في روس «كوفيد - 19» وتغير المناخ.
ووجه بلينكن في البلدان الثلاثة رسائل واضحة فيما يتعلق بالمنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين التي عملت خلال العقدين الماضيين على زيادة استثماراتها في أفريقيا. وأقر قبل عودته من دكار إلى واشنطن بأنه على الرغم من الاستقبال الحار الذي لقيه في العواصم الثلاث، قال للمسؤولين الأفارقة الكبار إن «عليكم أن تحكموا على ما نفعله، وليس فقط على ما أقوله». ولاحظ أنه عندما كان في نيروبي، عاين مشروع بناء طريق سريع تموله الصين في كينيا، وحين كان في أبوجا، مر موكبه بمحاذاة مبنى عملاق لغرفة التجارة الصينية في نيجيريا. وفيما غادر السنغال، كانت دكار تستعد لاستضافة حدث تجاري واستثماري كبير بين الصين وأفريقيا خلال الأسبوع المقبل. وفي الوقت الذي تحرز فيه جهود بايدن لمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة «كورونا» وتشجيع السياسات الصديقة للمناخ بعض التقدم الأولي، تبدو الصورة الأوسع أقل تشجيعاً.
وعلى الرغم من نجاح الضغوط الأميركية والدولية التي ساهمت في عودة رئيس الحكومة الانتقالية السوداني عبد الله حمدوك إلى السلطة بعد الاتفاق مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، واجهت واشنطن صعوبات جمة في الحفاظ على بعض اتجاهات التحول الديمقراطي في عدد من الدول. وإذ استشهد بأحداث إثيوبيا والسودان، أقر بلينكن في العاصمة النيجيرية بأن «الحكومات أصبحت أقل شفافية»، موضحاً أن «هذا يحدث في جميع أنحاء أفريقيا - يتجاهل القادة حدود الولاية، ويزورون أو يؤجلون الانتخابات، ويستغلون المظالم الاجتماعية لكسب السلطة والحفاظ عليها، واعتقال شخصيات المعارضة، وقمع وسائل الإعلام، والسماح للأجهزة الأمنية بفرض قيود الوباء بوحشية».
ولكن الاتفاق الأخير في السودان يبدو بادرة تبعث على الأمل، علما بأن مجموعة رئيسية مؤيدة للديمقراطية رفضت ما حصل، واصفة إياه بأنه «شكل من أشكال الخيانة». وكان بلينكن نفسه حذراً إذ اكتفى بـ«تشجيع» العودة إلى العملية الانتقالية. ولكنه لا يزال يريد رؤية المزيد. وفي تغريدة على «تويتر»، قال بلينكن: «أحض كل الأطراف على إجراء المزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهمات الانتقالية الرئيسية على مسار بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان»، مكرراً «دعوتنا إلى قوات الأمن من أجل الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين».
وفي إثيوبيا، رفض رئيس الوزراء آبي أحمد دعوات المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان من أجل إنهاء الحصار الإنساني على منطقة تيغراي الشمالية، موطن المتمردين الذين يتقدمون الآن في اتجاه العاصمة أديس أبابا. وفي الوقت نفسه، يستفحل الفساد ويساء استخدام السلطة، فضلاً عن الافتقار إلى الشفافية في إعاقة البنية التحتية الأفريقية ومبادرات التنمية والتخفيف من حدة الفقر التي تتبناها الولايات المتحدة.
في ختام جولته التي استمرت أسبوعاً، قال بلينكن إن مالي «تظل ركيزة أساسية للاستقرار المستقبلي في منطقة الساحل ولدينا مخاوف عميقة في شأن هذا الاستقرار ومخاوف عميقة بشأن التطرف والإرهاب اللذين ينشران مخالب في المنطقة». وأضاف أنه «سيكون من المؤسف بشكل خاص أن تشترك الجهات الخارجية في جعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً»، في إشارة إلى مجموعة «فاغنر» التي نشرت مرتزقة في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، مما أثار احتجاجات من الغرب وآخرين.
وعلى الرغم من أن بايدن تحدث عن إعادة أفريقيا إلى مكانة بارزة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإن الأولويات الأخرى والتطورات الملحة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا اللاتينية، تنافس بعضها البعض على الأولويات الكبرى لإدارته في الأشهر العشرة الأولى لإدارته.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيعقد قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا العام المقبل «لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح والقيم المشتركة». ويتوقع أن يسعى الرئيس بايدن إلى إظهار اهتمام أكبر بالقارة السمراء. وعلى الرغم من عدم ذكره مسألة المنافسة مع الصين، قال بلينكن إن «انخراطنا في أفريقيا، مع أفريقيا، لا يتعلق بالصين أو أي طرف ثالث آخر».
ووافقته وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، التي ستشارك في استضافة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بين 29 نوفمبر (تشرين الثاني) و30 منه في دكار نظيرتها الصينية. وقالت: «لدينا دبلوماسية سيادية لا نستبعد منها أحداً». وأشار وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما إلى وجود مشاريع بنية تحتية كبرى مع الصين الآن في نيجيريا، قائلاً: «رأينا فرصة عظيمة مع الصينيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».