«بابليون» والقضاء العراقي يناقشان المشكلات القانونية لأملاك المسيحيين

TT

«بابليون» والقضاء العراقي يناقشان المشكلات القانونية لأملاك المسيحيين

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس (الاثنين)، مع أعضاء حركة «بابليون»، المشكلات القانونية المتعلقة بأملاك وعقارات المواطنين المسيحيين في العراق التي تعرضت خلال مرحلة ما بعد 2003 لكثير من التجاوز والانتهاكات غير القانونية من قبل مافيات فساد لها صلة بجماعات ميليشياوية نافذة.
وكانت حركة «بابليون» حصدت في الانتخابات الأخيرة 4 مقاعد برلمانية من مجموع 5 مقاعد من «الكوتا» المخصصة للمسيحيين في البرلمان الاتحادي.
وقال إعلام مجلس القضاء، في بيان، إن رئيسه زيدان الذي استقبل الحركة، وأمينها العام ريان الكلداني، ونوابها الأربعة، وضمنهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق «تباحثوا بشأن الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المواطنين من الديانة المسيحية وآلية الحفاظ عليها».
ولم يتحدث البيان عن طبيعة «الإشكاليات القانونية» التي تتعرض لها عقارات وأملاك المسيحيين، لكن المؤكد أن غالبية المصادر المسيحية تتحدث عن عمليات ابتزاز وسرقة عن طريق تزوير الوثائق الرسمية لمنازل وعقارات لمواطنين مسيحيين دفعتهم أوضاع البلاد الخطرة إلى مغادرة العراق.
وشأن غالبية المشكلات والملفات الشائكة ما زالت مشكلة الممتلكات المسيحية في حيز التداول العام والخاص من دون أي تقدم يذكر باتجاه حلّها، رغم كثرة المطالبات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية، حتى بعض الزعامات الدينية والسياسية، ففي مطلع العام الحالي، شكّل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لجنة خاصة داخل تياره لـ«تلقي شكاوى الإخوة المسيحيين الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة». ولم يصدر عن اللجنة أي بيان بعد ذلك التاريخ بشأن ما قامت به في هذا الملف. وكان يتوقع أن تؤدي زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق في مارس (آذار) الماضي إلى قيام السلطات العراقية بخطوات عملية لحل المشكلات المتعلقة بممتلكات المسيحيين، غير أن تطوراً إيجابياً لم يحدث.
بدوره، قال دريد جميل، العضو الفائز بمقعد نيابي عن حركة «بابليون»، والذي حضر اللقاء مع رئيس مجلس القضاء، إن «اللقاء ركّز على مسألتين، الأولى تتعلق بالمشكلات المتعلقة بالمناطق المسيحية في سهل نينوى، والثانية قرارات الاسترداد بالنسبة لبعض الممتلكات المسيحية».
وأضاف جميل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناطق قضاء الحمدانية ذات الغالبية المسيحية تعرضت لما يشبه التغيير الديمغرافي نتيجة عملية توزيع الأراضي هناك على مكونات أخرى غير مسيحية». وتابع: «صحيح أن الدستور العراقي يتيح لأي مواطن امتلاك أرض سكنية في بلاده، لكن الدستور أيضاً يمنع ذلك في حال أحدث تغييراً ديمغرافياً، من هنا، فإن اقتراحنا كان يقتضي باستحداث مناطق إدارية جديدة للمكون الشبكي أو العربي، ولا تغيير لأوضاع مناطقنا، وتبقى محافظة على طابعها السكاني».
وعن إجمالي المشكلات القانونية بشأن العقارات والأملاك المسيحية، ذكر جميل أن «الأمور غير واضحة للأسف، وليست لدينا إحصاءات محددة، لكن لدينا على الأقل 3 قضايا استرداد لأملاك مسيحية ما زالت غير محسومة، وطلبنا من رئيس مجلس القضاء التدخل لحسمها».
من ناحيته، يتحدث العضو السابق في البرلمان جوزيف صليوا عن مئات التجاوزات التي حدثت على ممتلكات المسيحيين في العراق، لكن «المشكلة أن الناس لا يستطيعون التحدث عن ذلك بسهولة، ويفضلون الصمت ضماناً لحياتهم وحياة أسرهم». وقال صليوا لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على هذا الملف منذ سنوات، وبشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن العمل يسير بطريقة بطيئة للأسف، لأن التجاوزات على الأملاك المسيحية تشمل جميع المحافظات العراقية، وضمنها محافظات إقليم كردستان».
ويرى صليوا أن «مشكلة الممتلكات والمآسي المسيحية صارت هي الأخرى من بين الملفات الإنسانية التي تستثمر لأهداف سياسية».
يشار إلى أن الوجود المسيحي في العراق انحسر بشكل خطير بعد عام 2003 نتيجة هروب غالبية المسيحيين من العاصمة بغداد ومن محافظة البصرة الجنوبية إلى خارج العراق أو إلى إقليم كردستان.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.