مساعد سابق لنتنياهو يؤكد «هوسه بصورته» في الإعلام

TT

مساعد سابق لنتنياهو يؤكد «هوسه بصورته» في الإعلام

قال مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمس، إن نتنياهو «مهووس» بصورته في الإعلام، وذلك في شهادته أمام محكمة تنظر في قضايا فساد مرفوعة ضد رئيس الحكومة السابق.
وأدلي نير حيفتس المتحدث السابق باسم نتنياهو بإفادته، وقال في شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، «إذا استخدمنا مصطلح (مهووس بالسيطرة) فهو أكثر من ذلك بكثير».
وأكد حيفتس الذي يعد «شاهد ملك» أن نتنياهو «يطلب معرفة كل شيء في كل ما يتعلق بوسائل الإعلام، حتى أدق التفاصيل». وأضاف أن «سيطرته على كل ما يتعلق بشؤون الإعلام، وعلى قنواته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك». وتابع: «على الأقل منذ عام 2009 أصبحت إدارة نتنياهو والسيطرة على جميع تفاعلاته وصياغتها مع أي نوع من وسائل الإعلام مطلقة». وقال حيفتس أيضاً إن «نتنياهو يقضي من وقته على وسائل الإعلام بقدر ما يقضيه في القضايا الأمنية، بما في ذلك على مسائل قد يُنظر إليها من الخارج على أنها تافهة».
ويتزعم نتنياهو حالياً المعارضة لأكبر حزب في البرلمان. ووجهت إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية. وتم تأجيل شهادة حيفتس، الثلاثاء الماضي، وهو يعد شاهداً رئيسياً للادعاء العام فيما يسمى بقضية «بيزك» للاتصالات. ويعد هذا الملف الأكثر خطورة بالنسبة لنتنياهو، إذ يتهم فيه بتقديم مزايا للشركة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في مقابل تغطية إيجابية لصالحه على موقع «واللا» الإخباري التابع لمجموعة «بيزك».
وفي شهادته، قال حيفتس إنه في عام 2015، قبل فترة وجيزة من الانتخابات العامة، اتصل شاؤول إلوفيتش صاحب شركة «بيزك» به بانتظام، ومارس الضغط من أجل الحصول على موافقة حكومية على إدماج مجموعته مع مشغل تلفزيون الكابل «يس»، ولمعرفة من سيكون وزير الاتصالات القادم. وقال حيفتس «أعتقد أنه (إلوفيتش) كان يفكر في ذلك الوقت بما أنه لا يعرف من سيفوز، كان لا بد من توقيع اتفاق كوابل (يس) أولاً».
وغادر نتنياهو بعد الساعات الأولى من الإدلاء بشهادته بعد حصوله على إذن من المحكمة. وشغل نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية من 1996 إلى 1999، وفترة قياسية مدتها 12 عاماً من 2009 إلى 2021.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».