«طالبان» تحظر برامج تلفزيونية «تتعارض مع الشريعة»

الحركة تطلب من قنوات التلفزة عدم بثّ مسلسلات تلعب فيها النساء أدواراً

TT

«طالبان» تحظر برامج تلفزيونية «تتعارض مع الشريعة»

أعلنت وزارة الدعوة والإرشاد بحكومة حركة «طالبان» الأفغانية منع بثّ برامج تلفزيونية «تتعارض مع الشريعة»، حسبما جاء في بيان صدر عن الوزارة أول من أمس.
وورد في البيان أنه «لا يجوز لوسائل الإعلام التلفزيونية بثّ أي أفلام تتعارض مع مبادئ الشريعة والقيم الأفغانية، وكذلك تلك التي تنشر الثقافة والتقاليد الأجنبية في المجتمع الأفغاني». فيما دعت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة «طالبان» القنوات التلفزيونية الأفغانية إلى التوقف عن بثّ مسلسلات تظهر فيها نساء، في إطار «التعليمات الدينية» الجديدة التي نُشرت أول من أمس. وجاء في بيان صادر عن الوزارة وموجّه لوسائل الإعلام أنه «ينبغي على قنوات التلفزة أن تتجنّب عرض مسلسلات رومانسية تلعب نساء فيها أدواراً».
وتطلب الوزارة أيضاً أن ترتدي الصحافيات «الحجاب» عندما يظهرنَ على الشاشة، بدون تحديد ما إذا كانت تتحدث عن وضع مجرد وشاح على الرأس، وهو ما ترتديه أصلاً النساء على الشاشات الأفغانية، أو ارتداء حجاب يغطي أكثر. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، هاكيف مهاجر، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذه ليست قواعد، إنما هي توجيهات دينية». ودُعيت قنوات التلفزة الأفغانية أيضاً إلى تجنّب البرامج «التي تتعارض مع القيم الأفغانية»، وكذلك تلك التي تسيء للدين أو التي تُظهر النبي (ص) وصحابته (ض). وهذه المرة الثانية التي تحاول فيها الوزارة ضبط سلوكيات قنوات التلفزة الأفغانية منذ سيطرة «حركة طالبان» على السلطة منتصف أغسطس (آب).
وخلال فترة حكم «طالبان» الأول بين 1996 و2001 كانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلّفة بالسهر على احترام «القيم الإسلامية» من جانب الشعب، تثير الخشية بسبب أصوليتها والعقوبات التي كانت تفرضها. وكانت «طالبان» قد منعت التلفزيون والسينما وكل أشكال الترفيه باعتبارها غير أخلاقية.
وكانت الحركة تعاقب بالجلد على الملأ الناس الذين يُضبطون بالجرم المشهود أثناء مشاهدتهم التلفزيون، وتحطّم الأخير، أو يكون بحوزتهم جهاز فيديو. وبعدما طُردت من الحكم عام 2001 عادت «طالبان» إلى السلطة في أغسطس الماضي بعد 20 عاماً من إدارة حكومة تدعمها الدول الغربية. وخلال هذين العقدين، شهد قطاع الإعلام ازدهاراً، وأُنشئت عشرات الإذاعات وقنوات التلفزة الخاصة.
ووفّرت وسائل الإعلام هذه فرص عمل جديدة للنساء اللواتي لم يكن لديهنّ الحقّ في العمل ولا في التعلّم في ظلّ حكم «طالبان» في التسعينات.
ورغم أن الحركة عادت لتظهر نفسها أكثر اعتدالاً، فإنها لم تسمح بعد لعدد كبير من النساء باستئناف عملهنّ في القطاع العام. وكذلك لم تُستأنف الدروس للفتيات في المدارس المتوسطة والثانوية ولا في الجامعات في غالبية مناطق البلاد.
وفي الجامعات الخاصة، طلبت الحركة أن تكون الطالبات محجبات. وقد ضرب مقاتلو «طالبان» مرات عدة صحافيين اتّهموهم بأنهم يغطّون مظاهرات للنساء «غير مرخّصة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.