عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

بنك الرياض يحقق أرباحا صافية بقيمة 312 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي

الجمعية العمومية تخول مجلس الإدارة صلاحية إصدار البنك للصكوك أو السندات

راشد العبد العزيز الراشد
راشد العبد العزيز الراشد
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

بنك الرياض يحقق أرباحا صافية بقيمة 312 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي

راشد العبد العزيز الراشد
راشد العبد العزيز الراشد

أعلن بنك الرياض عن تحقيق 1.172 مليار ريال (312.5 مليون دولار) أرباحا صافية من عملياته المصرفية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس (آذار) الماضي، مقابل 1.079 مليار ريال (287.7 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.6 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع الأخير من 2014 البالغ 1.060 مليار ريال (282.6 مليون دولار) وذلك بارتفاع قدره 10.6 في المائة. وقال بنك الرياض إن إجمالي ربح العمليات خلال الربع الأول 2.050 مليار ريال، مقابل 1.932 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.1 في المائة.
وقال راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض إن صافي ربح العمولات الخاصة بلغت خلال الربع الأول 1.282 مليار ريال، مقابل 1.230 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 4.2 في المائة، مما يعكس أداء جيدا لعوائد محفظة الإقراض والاستثمارات.
كما بين الراشد أن النمو الجيد في الأرباح قد انعكس على ربحية السهم حيث بلغت خلال الثلاثة أشهر 0.39 ريال، مقابل 0.36 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ومما ساهم في ارتفاع ربحية البنك للربع الحالي مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2014 التحسن في صافي ربح العمولات الخاصة والزيادة في دخل العمليات.
وأكد الراشد أن البنك مستمر في جهوده لتحقيق طموحات مساهمي البنك ومواصلة تنمية العوائد على حقوقهم ودعم مركز البنك الريادي في القطاع المصرفي، مع حرص البنك على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال كافة قنواته المتاحة للعملاء، بالإضافة إلى التطوير الدائم للخدمات الإلكترونية والتركيز على المبادرات التي تهدف إلى إثراء تجربة العملاء مع البنك. وأقرت الجمعية العامة العادية لبنك الرياض خلال اجتماعها الذي انعقد مساء يوم أول من أمس كل البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
حيث صادقت الجمعية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي مع نهاية العام الماضي والتقارير المحاسبية المرتبطة بها، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم في نفس الفترة.
ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2014 بمقدار 35 هللة للسهم الواحد، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول من السنة وقدره 35 هللة للسهم، ليصبح بذلك إجمالي ما اتفق على توزيعه 73 هللة للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي 2.190 مليار ريال يعادل 7.3 في المائة من قيمة رأس المال. وخولت الجمعية مجلس الإدارة صلاحية إصدار البنك للصكوك أو السندات من وقت إلى آخر حسب احتياجاته، وذلك داخل السعودية أو خارجها، ووفقا للقيم والشروط والهيكلة التي يقررها مجلس إدارة البنك على ألا تزيد قيمتها عن رأسمال البنك المدفوع، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل التدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك دون الرجوع إلى الجمعية العامة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.

مواضيع
اقتصاد اليابان