«السودة» للتطوير توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة (واس)
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة (واس)
TT

«السودة» للتطوير توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة (واس)
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة (واس)

وقعت شركة السودة للتطوير اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة، حيث تسعى السودة للتطوير إلى تمكين أبناء المجتمع المحلي وتأهيلهم للعمل ضمن نطاق المشروع، لتوفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية بحلول عام 2030.
وجرى توقيع مذكرة التعاون بحضور الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني، ووكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية محمد معين بشناق، حيث وقعها كل من مديرة إدارة التكامل والتنمية المجتمعية بالسودة للتطوير الدكتورة ريم الفريان ونائب وكيل وزارة السياحة لرأس المال البشري بندر السفير.
وشمل حفل التوقيع لقاء عدد من شباب وشابات المنطقة المهتمين بالقطاع السياحي وأصحاب المشاريع الصغيرة، للتعرف على احتياجاتهم وسبل دعمهم وتمكينهم ضمن ما تسعى إليه السودة للتطوير في تحفيز المستثمرين المحليين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الكوادر البشرية وتفعيل التكامل المجتمعي.
وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من البرامج التدريبية لأبناء وبنات المنطقة، من ضمنها برامج التدريب المنتهية بالتوظيف، وبرامج التدريب على رأس العمل، وبرامج التدريب عن بعد، وبرامج المنح الدراسية في الخارج، لتحقيق تعاون مثمر في مجالات تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية بأعلى المعايير بما يوازي تطلعات الطرفين عن طريق تفعيل ودعم أُطر التعاون المشترك، بالإضافة إلى التعاون في المشاريع البحثية المشتركة في مجالات السياحة والسفر.
وأوضح وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية محمد بشناق أن الوزارة أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020م استراتيجية تطوير رأس المال البشري «أهلها» بهدف تأهيل وتمكين الباحثين عن عمل أو العاملين بالقطاع أو رواد أعمال، مبيناً أن المذكرة تأتي ضمن إطار الاستراتيجية لتحقيق أحد أهم أهداف السودة للتطوير وهو توفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية بمنطقة عسير بحلول عام 2030.
من جهتها، قالت مديرة إدارة التكامل والتنمية المجتمعية بالسودة للتطوير الدكتورة ريم الفريان: «سيكون لهذا التعاون دور كبير في تطوير الكوادر البشرية في منطقة المشروع، بما يسهم بتأهيل أبناء وبنات السودة ورجال ألمع للمنافسة على الفرص النوعية في القطاع السياحي، ويساعد ذلك على تحقيق أحد مستهدفات الشركة في توفير الفرص الوظيفية ودعم المجتمع المحلي».
يذكر أن السودة للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تسعى لتطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع لتصبح وجهة سياحية جبلية عالمية تتميز بتراثها الفريد وثقافتها الأصيلة، تسهم في تنمية القطاع السياحي، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، والإسهام في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بما لا يقل عن 29 ملياراً بحلول عام 2030.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.