بلينكن يشيد بالاتفاق في السودان ويحذر من العنف المفرط ضد المتظاهرين

متظاهرون سودانيون يرفعون الأعلام الوطنية أمس خلال مظاهرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يرفعون الأعلام الوطنية أمس خلال مظاهرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يشيد بالاتفاق في السودان ويحذر من العنف المفرط ضد المتظاهرين

متظاهرون سودانيون يرفعون الأعلام الوطنية أمس خلال مظاهرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يرفعون الأعلام الوطنية أمس خلال مظاهرة في الخرطوم (أ.ف.ب)

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان لإعادة المسار نحو الديمقراطية، محذراً السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.
وكتب بلينكن على «تويتر»: «أنا متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق».
https://twitter.com/SecBlinken/status/1462548208475852803
وأضاف: «كما أكرر دعوتنا إلى القوات الأمنية بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين».

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية، اتفاقاً سياسياً أنهيا بموجبه قطيعة بينهما استمرت نحو شهر، وعاد بموجبه رئيس الوزراء لممارسة مهام منصبه، بعدما كان البرهان قد أقاله، وحل حكومته، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عَدّته القوى المدنية انقلاباً على السلطة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1462764047145705474
ويشمل الاتفاق الجديد، المكون من 14 نقطة، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، والعودة إلى الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 مع تعديلاتها، لكنه واجه انقساماً في الشارع، حيث خرج أمس مئات الآلاف في مواكب احتجاجية كان تحالف «الحرية والتغيير» قد دعا لها منذ أيام وقبل تسرب نبأ الاتفاق الجديد الذي تسانده أحزاب من المجلس المركزي للتحالف وقوى سياسية أخرى.

واستخدمت القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية وفاة شاب بطلق ناري في الرأس.
وأعطى الاتفاق مجلس السيادة الانتقالي سلطة الإشراف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، من دون تدخل في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة للمدنيين والوصول إلى حكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية التي لا تزال مدتها موضع خلاف. كما تضمن الاتفاق الجديد إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتحديد إطار شراكة العسكريين والمدنيين، وإكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».