أول «مدينة بتكوين» في العالم

ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)
ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)
TT

أول «مدينة بتكوين» في العالم

ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)
ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)

تخطط السلفادور لبناء أول «مدينة بتكوين» في العالم، والتي من المقرر تمويلها في البداية من خلال سندات «بتكوين»، ليزيد من رهان البلد الواقع بأميركا الوسطى على العملة المشفرة.
وخلال حديثه في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لـ«بتكوين» في السلفادور، قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، إن المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان، ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
وقال بوكيلة أمام حشد في الفعالية: «سنبدأ التمويل في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022».
ولدى حديثه بجانب بوكيلة، قال سامسون ماو كبير المسؤولين الاستراتيجيين في مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل بلوك تشين، إن السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة بـ«بتكوين» لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.
وبدأت السلفادور في سبتمبر (أيلول) الماضي، السماح بتداول العملة الرقمية المشفرة «بتكوين» بشكل رسمي وقانوني، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة مع دخول القانون الذي تم تمريره قبل ثلاثة أشهر حيز التطبيق.
ويقضي القانون بأن أي تاجر ملزم بقبول «بتكوين» كعملة دفع إذا توافرت له الإمكانات الفنية لذلك. كما يمكن سداد الضرائب في السلفادور باستخدام العملة المشفرة. ولن يتم فرض أي ضريبة أرباح رأسمالية على تداول «بتكوين». وسيتم ترك تحديد سعر العملة الرقمية أمام الدولار الأميركي بصورة حرة، وفقاً لآليات السوق.
يذكر أن الدولار الأميركي يستخدم في السلفادور كعملة رسمية بدلاً من العملة المحلية.
كانت حكومة السلفادور قد بدأت أواخر الشهر الماضي، تركيب 200 ماكينة صراف آلي لتحويل العملة الرقمية «بتكوين» بما يسمح لمواطنيها بتحويل العملة الرقمية إلى الدولار الأميركي وسحبه نقداً من الماكينات كجزء من جهود الحكومة لتقنين تداول العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم.
وقال نايب بوكيلي رئيس السلفادور عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحكومة ستركب 200 ماكينة صراف آلي، لكي تترافق بشكل أولي مع المحفظة الرقمية التي أطلقتها الحكومة للمواطنين باسم شيفو.
وأضاف الرئيس أن التعاملات عبر ماكينات الصراف الآلي ستكون من دون رسوم، مضيفاً أنه سيكون هناك أيضاً 50 فرعاً مالياً في مختلف أنحاء البلاد للسماح لمستخدمي «بتكوين» بإيداع وسحب أموالهم.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.