عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي

يشهد مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وجون كيري... وكلمة للرئيس المصري

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)

يسلط تجمع دولي في الإمارات ينطلق اليوم، على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وأهمية التعاون وتضافر الجهود على الصعيد العالمي الدولي والازدهار العالمي، وذلك من خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021.
وتعقد الدورة الرابعة من القمة، وهي المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تحت شعار «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، وتستضيف أكثر من 250 متحدثاً عالمياً للمشاركة في أكثر من 70 جلسة نقاش تستضيفها القمة على مدار أيامها الستة لتشجيع الحوار العالمي حول أهمية تحليل البيانات والاتصال، وتعزيز التكامل والتواصل بين البشر والآلات وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويشارك في القمة التي ستعقد على مدى 4 أيام أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، كما يلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ضيف الشرف في القمة، كلمة حول الإمكانات الواعدة التي يمكن للتعاون الدولي تحقيقها.
وستتضمن القمة كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول مجتمعات المستقبل يلقيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إضافة إلى مشاركة ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ودومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق.
كما ستشهد القمة مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ حول قضايا التغير المناخي والتحديات التي تواجه دول العالم في مسيرتها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتمكين النمو الصناعي ودعم الاقتصاد الصديق للبيئة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن جلسات النقاش ستغطي عدداً من محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات، وإمكانات التحول الرقمي ودورها في خدمة الازدهار الاقتصادي، كما تتناول القمة تحديات القطاع الصناعي، عبر حوارات متخصصة تركز على دور التقنيات المتقدمة في التصدي للتغير المناخي وتسريع الابتكار وتعزيز الاستدامة. كما تسلط القمة الضوء على حكومات المستقبل والازدهار العالمي والحاجة لتعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وقال بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «لا شك أن عالمنا قادر على التعافي في مجالات الصحة والمناخ والصناعة وإعادة صياغة طرق التفاعل مع قطاعات الأعمال واستهلاك الطاقة، ولا شك في أن الاستفادة من خبرات وتجارب قادة الدول من جميع أنحاء العالم تمنحنا القدرة على إحداث التغيير الإيجابي الملهم. إن إعادة بناء الاقتصاد عملية متواصلة ومتغيرة للغاية وليست مساراً ثابتاً، ولهذا فإن استعراض الفرص الكبيرة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس التعاون الدولي ودعم جهودنا المشتركة لتحقيق الرخاء العالمي».
وستشهد الدورة الرابعة من القمة عقد كل من مؤتمر الازدهار العالمي ومؤتمر السلاسل الخضراء واليوم الأسترالي، كما سيشهد أسبوع القمة عقد مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين