تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي

يشهد مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وجون كيري... وكلمة للرئيس المصري

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
TT

تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)

يسلط تجمع دولي في الإمارات ينطلق اليوم، على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وأهمية التعاون وتضافر الجهود على الصعيد العالمي الدولي والازدهار العالمي، وذلك من خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021.
وتعقد الدورة الرابعة من القمة، وهي المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تحت شعار «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، وتستضيف أكثر من 250 متحدثاً عالمياً للمشاركة في أكثر من 70 جلسة نقاش تستضيفها القمة على مدار أيامها الستة لتشجيع الحوار العالمي حول أهمية تحليل البيانات والاتصال، وتعزيز التكامل والتواصل بين البشر والآلات وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويشارك في القمة التي ستعقد على مدى 4 أيام أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، كما يلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ضيف الشرف في القمة، كلمة حول الإمكانات الواعدة التي يمكن للتعاون الدولي تحقيقها.
وستتضمن القمة كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول مجتمعات المستقبل يلقيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إضافة إلى مشاركة ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ودومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق.
كما ستشهد القمة مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ حول قضايا التغير المناخي والتحديات التي تواجه دول العالم في مسيرتها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتمكين النمو الصناعي ودعم الاقتصاد الصديق للبيئة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن جلسات النقاش ستغطي عدداً من محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات، وإمكانات التحول الرقمي ودورها في خدمة الازدهار الاقتصادي، كما تتناول القمة تحديات القطاع الصناعي، عبر حوارات متخصصة تركز على دور التقنيات المتقدمة في التصدي للتغير المناخي وتسريع الابتكار وتعزيز الاستدامة. كما تسلط القمة الضوء على حكومات المستقبل والازدهار العالمي والحاجة لتعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وقال بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «لا شك أن عالمنا قادر على التعافي في مجالات الصحة والمناخ والصناعة وإعادة صياغة طرق التفاعل مع قطاعات الأعمال واستهلاك الطاقة، ولا شك في أن الاستفادة من خبرات وتجارب قادة الدول من جميع أنحاء العالم تمنحنا القدرة على إحداث التغيير الإيجابي الملهم. إن إعادة بناء الاقتصاد عملية متواصلة ومتغيرة للغاية وليست مساراً ثابتاً، ولهذا فإن استعراض الفرص الكبيرة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس التعاون الدولي ودعم جهودنا المشتركة لتحقيق الرخاء العالمي».
وستشهد الدورة الرابعة من القمة عقد كل من مؤتمر الازدهار العالمي ومؤتمر السلاسل الخضراء واليوم الأسترالي، كما سيشهد أسبوع القمة عقد مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
TT

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً في الوقت ذاته «استعداده للتحرك» في حال أدت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى قفزة في معدلات التضخم.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، حقنت التوقعات الاقتصادية الكندية بجرعة جديدة من عدم اليقين.

وأشار البنك إلى أن الصراع تسبب في زيادة تذبذب أسعار الطاقة العالمية واضطراب الأسواق المالية، مما يرفع مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الوقود.

وجاء في بيان المصرف: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة التقلبات في أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية، وضاعفت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي». وأضاف: «إن نطاق الصراع ومدته، وبالتالي آثاره الاقتصادية، لا تزال تكتنفها حالة شديدة من عدم اليقين».

تراكم الأزمات

يأتي هذا التحذير في وقت كانت فيه السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي المصدر الرئيسي للقلق الاقتصادي في كندا؛ حيث أدت التعريفات الجمركية الأميركية إلى كبح النمو ورفع معدلات البطالة في قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والخشب. ومع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، تضاف أزمة الشرق الأوسط لتزيد من تعقيد المشهد.

وإلى جانب اضطرابات إمدادات الطاقة، حذَّر البنك المركزي الكندي من أن «الاختناقات الملاحية» الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قد تمتد آثارها لتشمل سلعاً أساسية أخرى مثل الأسمدة، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

وختم البنك بيانه بالتأكيد على مراقبة تطورات الأوضاع من كثب، مؤكداً أنه «مع تطور الآفاق المستقبلية، نحن على أهبة الاستعداد للاستجابة حسب الضرورة».


أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.


«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة وأن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف إن «وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.