تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان

«اتفاق الخرطوم» يعزز التفاؤل بإيجاد حلول لمشروعات تقدر بـ4 مليارات دولار

تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان
TT

تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان

تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان

في وقت تنتظر فيه الخرطوم عودة رئيس الوزراء إلى منصبه بعد اتفاق سياسي أُعلن أمس، كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - السوداني عن تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين بالسودان، في وقت أبدى مستثمرون سعوديون في السودان قلقهم من الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد حالياً.
وسادت أجواء من التفاؤل بشأن المستقبل الواعد للاستثمارات السعودية بالسودان في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي برزت أخيراً، بعد الإعلان عن الاتفاق السياسي أمس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك حسين بحري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأعمال السعودي - السوداني رصد خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان جراء الأوضاع الراهنة، مبيناً أن الخيارات مفتوحة للتعامل مع الواقع بما فيها التحفظ مؤقتاً على الدخول في استثمارات جديدة.
وفي ظل الوضع الحالي تُعقد «لجنة أزمة» للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية اجتماعاتها بشكل أسبوعي وتتلقى الشكاوى وتعمل على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، داعياً المستثمرين السعوديين بالسودان الذين تواجههم معوقات وتحديات إلى التواصل مع اللجنة.
وشدد بحري على ضرورة حماية وتأمين الاستثمارات السعودية والعمل على حل المشكلات التي تواجهها لإطلاق دورها بشكل فاعل في دعم الاقتصاد السوداني، متطلعاً إلى مستقبل حافل بالاستقرار والنماء والازدهار، تستطيع خلاله لجنة الأزمة مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية.
وقال: «تقدَّر الاستثمارات السعودية في السودان بأكثر من 4 مليارات دولار... نحن على ثقة تامة بحرص المسؤولين على تحقيق كل ما هو ممكن لاستمرار تشغيلها بالكفاءة المطلوبة وتوفير مستلزماتها من محروقات وأعلاف ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج».
كانت هذه المخاوف محور مناقشات مطولة خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - السوداني في اتحاد الغرف التجارية السعودية، والذي جرى خلاله بحث مستجدات الأحداث في السودان وتأثيراتها المحتملة على الاستثمارات السعودية والخيارات المتاحة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأوضاع المستجدة.
ويؤمَّل أن تقف اللجنة على واقع وحجم الاستثمارات السعودية والمعوقات التي تواجه الاستثمارات والحاجة لوضع استراتيجية واضحة لحل الإشكاليات؛ مع ضرورة تفعيل آليات التعامل البنكي السعودي - السوداني بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب أخيراً، حيث يتطلع المستثمرون السعوديون إلى تصحيح بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار، في المرحلة المقبلة للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية، مع طرح أفكار جاذبة للاستثمار.
وكانت الخرطوم قد أكدت في وقت سابق إعادة النظر في الدعاوى الموجهة من بعض المستثمرين السعوديين في السودان، الذين سُحبت منهم أراضٍ استثمارية أخيراً، حيث شدد الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني في الحكومة الانتقالية السابقة، على خطة استراتيجية لحلّ مشكلات الاستثمار السعودي في بلاده، متطلعاً إلى تفعيل آليات التعامل البنكي بين البلدين، بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وقدّر الوزير السوداني في تصريحات صحافية قبل يومين، حجم الاستثمارات التي كان من المتوقع أن تصل إلى البلاد، غير أنها توقفت بشكل عام عقب حل الحكومة الانتقالية أخيراً، بأكثر من 35 مليار دولار، كان من المؤمَّل أن تدخل في مشروعات تتصل بالبنى التحتية.
وستغطي الأموال المرجح إعادة دخولها السودان، مشروعات السكة الحديد والطرق ومدينتين طبيتين في جامعة الخرطوم بمليار و200 مليون يورو، ومدينة طبية في حدود 6 مليارات في جامعة الجزيرة، فضلاً عن تأهيل الميناء وربطه بسكة حديد حتى الجنينة بما لا يقل عن 6 مليارات دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.