«توتال» و«كونوكو» للاستحواذ على أصول «هيس» النفطية بواحات ليبيا

قمة للطاقة تنطلق اليوم في طرابلس

TT

«توتال» و«كونوكو» للاستحواذ على أصول «هيس» النفطية بواحات ليبيا

تنطلق اليوم الاثنين قمة ليبيا للطاقة في العاصمة الليبية طرابلس على مدار يومين، لمناقشة قضايا أمن الطاقة، وسبل حل الأزمات القائمة وتقديم حلول لتطوير القطاع، وذلك من خلال خلق بيئة جذب استثمارية لزيادة مساهمة الشركاء الأجانب في السوق الليبية.
وحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فمن المتوقع أن ينتج عن تلك القمة، «الإعلان عن خريطة طريق لمستقبل قطاع النفط والغاز في ليبيا».
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه ليس مخولاً له ذلك، أنه من المقرر الإعلان خلال أعمال القمة، عن استحواذ شركتي «توتال الفرنسية» و«كونوكو فيلبس» الأميركية على أصول شركة هيس الأميركية في حقول الواحات البالغة 8.16 في المائة. ورفض المصدر ذكر تفاصيل عملية الاستحواذ.
وتمتلك «توتال» نحو 16.33 في المائة من امتيازات شركة الواحة، بعد حصولها على حصة «ماراثون أويل» الأميركية، مما يمنحها نصيباً أكبر في حقول استراتيجية، ومنها الشرارة وحقل المبروك ومشروعات في منطقة الجرف القاري.
وتخارجت شركة هيس خلال 2020 و2021 من 4 مناطق مختلفة حول العالم، وحسب تصريحات رئيسها، جون هيس، فإن الخروج كان بسبب سعيهم للمحافظة على السيولة المالية على المدى الطويل، وبسبب ارتفاع التكاليف. وتنتج «هيس» من 13 حقلاً نفطياً بحوض سرت، وتعمل منذ عام 1958 في ليبيا، وبدأت تنتج عام 1969. وحتى بعد التوقف عادت مجدداً إلى الإنتاج عام 2017.
تأتي خطوة تخارج «هيس»، وفق المصدر، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء الليبي الموافقة على التوصيات الفنية المقدمة من رئيس اللجنة الفنية العليا لشؤون النفط والغاز والمستشار النفطي للحكومة وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار، الذي أكد مسبقاً على أهمية وجود كبار المستثمرين لدعم استقرار ليبيا والمنطقة.
ومن المقرر أن تشارك شركات طاقة دولية في المؤتمر، مثل «إيني» الإيطالية و«كونوكو» الأميركية و«أو إم في» النمساوية و«توتال» الفرنسية و«شل» الأميركية، وأكثر من 45 شركة إقليمية متخصصة بمجالات الطاقة والنفط والغاز.
وأشار المصدر إلى أن وجود كبرى الشركاء الدولية في قطاع الطاقة، يدعم استقرار صادرات البلاد وتطوير قطاع النفط والغاز الليبي.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».