«فيزا» تنتقد قرار «أمازون» وقف الدفع ببطاقاتها الائتمانية في بريطانيا

TT
20

«فيزا» تنتقد قرار «أمازون» وقف الدفع ببطاقاتها الائتمانية في بريطانيا

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا» العالمية ألفريد كيلي، قرار شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون»، بعدم قبول الدفع ببطاقات الائتمان الخاصة بشركة «فيزا» الصادرة في المملكة المتحدة، ووصفه بـ«الغريب»، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».
وقال كيلي في تصريحات لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إن تصريحات «أمازون» عن أن «فيزا» تفرض رسوماً عالية على بطاقاتها «غير صحيحة». وأضاف أن إعلان «أمازون» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بوقف قبول بطاقات «فيزا» في المملكة المتحدة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2022، هو بمثابة «تهديد لمعاقبة العملاء»، وكان جزءاً من «مفاوضات صعبة» مع شركة «فيزا» بشأن معدلات الدفع.
وذكرت «فايننشيال تايمز» أن شركة «ماستر كارد» تفرض رسوماً مماثلة لرسوم شركة «فيزا» في المملكة المتحدة، ولكن لم يتم وقف قبول الدفع بها من قبل «أمازون».
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الخلاف بين الشركتين يتجاوز مسألة الرسوم التي تفرضها «فيزا» على التعاملات ببطاقاتها الائتمانية، حيث ترى «أمازون» أنه من غير المعقول أن تفرض «فيزا» رسوماً إضافية ضد الاحتيال.
وقالت «أمازون» هذا الأسبوع، إنه لا يزال بإمكان عملائها استخدام بطاقات المدين الخاصة بشركة «فيزا» وبطاقات الائتمان الخاصة بشركتي «ماستر كارد» و«أميركان إكسبريس»، وكذلك بطاقات ائتمان «فيزا» الصادرة خارج المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها ستقدم لعملائها خصماً قدره 20 جنيهاً إسترلينياً على عملية الشراء التالية، باستخدام طريقة دفع بديلة لبطاقات «فيزا» لتشجيع العملاء على اللجوء إلى طريقة دفع مختلفة.
وفرضت «أمازون» بالفعل رسوماً إضافية لمن يستخدمون بطاقات ائتمان «فيزا» في سنغافورة وأستراليا.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».