مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بالحكم المدني في «مليونية» كان قد دعا إليها منذ أيام «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «الحرية والتغيير»، حتى قبل توقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للاتفاق مع البرهان الذي يحملونه مسؤولية سقوط عشرات القتلى والجرحى منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعد دقائق قليلة من وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي أمس للتوقيع على الاتفاق كانت أجهزة الأمن تستخدم العنف في تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر يهتفون «لا مشاركة ولا مساومة ولا تفاوض» مع قادة الانقلاب العسكري، مطالبين بإبعاد الجيش كلية عن الحياة السياسية في السودان. وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين السلميين، وطاردتهم في الشوارع الفرعية بوسط العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن مراهقاً عمره 16 عاماً لقي حتفه أمس بعد إصابته بجرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات بمدينة أم درمان أمس الأحد. وقالت اللجنة المقربة من الحركة الاحتجاجية إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) ارتفع بذلك إلى 41 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات الجرحى، غالبيتهم بطلق ناري.
وفور وصول خبر توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي، سرت حالة من الاستياء والإحباط وسط المتظاهرين، ورددوا هتافات تنادي بسقوطه إلى جانب قادة «الانقلاب العسكري». وقال متظاهر في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نخرج في الشوارع يوميا ونتعرض للقمع والتنكيل والقتل برصاص أجهزة المجلس العسكري الانقلابي من أجل عودة الحكم المدني، ورئيس الوزراء الشرعي». وأضاف: «كنا نعتقد أن رئيس الوزراء يقف معنا، لكنه اختار أن يقف مع الانقلاب العسكري، وسنعمل على إسقاطه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو».
وقال أحمد علي (24 عاما): «الآن لم يعد يهمنا حمدوك ولا يمثلنا، ومثلما خرجنا طوال الأيام الماضية ضد الانقلاب العسكري، لن نتوقف عن حراكنا السلمي حتى إسقاط الجميع، حتى لو بقينا في الشارع حتى العام المقبل».
وتجمع مئات الآلاف أمس في كل أحياء وضواحي مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم درمان وبحري)، وفي بعض مدن البلاد الأخرى تلبية لدعوات لتظاهرة مليونية تحت مسمى «زلزال السودان»، ضد الانقلاب العسكري. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للقادة العسكريين، وطالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته، كما نددوا بالعنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المواكب السلمية.
وأكدت لجان المقاومة الشعبية والنقابات المهنية وتحالف «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الجماهيري، على تمسكها باستمرار الحراك السلمي حتى إسقاط ما سموه بـ«شراكة الدم». وطالب محتجون رئيس الوزراء، بنفض يده من الشراكة فوراً مع العسكريين والالتحام بالشارع للإطاحة بالانقلاب العسكري، وتشكيل حكومة مدنية تكون السلطة فيها للشعب. وتعرض المتظاهرون لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلاً ومئات الجرحى.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.