مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بالحكم المدني في «مليونية» كان قد دعا إليها منذ أيام «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «الحرية والتغيير»، حتى قبل توقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للاتفاق مع البرهان الذي يحملونه مسؤولية سقوط عشرات القتلى والجرحى منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعد دقائق قليلة من وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي أمس للتوقيع على الاتفاق كانت أجهزة الأمن تستخدم العنف في تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر يهتفون «لا مشاركة ولا مساومة ولا تفاوض» مع قادة الانقلاب العسكري، مطالبين بإبعاد الجيش كلية عن الحياة السياسية في السودان. وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين السلميين، وطاردتهم في الشوارع الفرعية بوسط العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن مراهقاً عمره 16 عاماً لقي حتفه أمس بعد إصابته بجرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات بمدينة أم درمان أمس الأحد. وقالت اللجنة المقربة من الحركة الاحتجاجية إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) ارتفع بذلك إلى 41 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات الجرحى، غالبيتهم بطلق ناري.
وفور وصول خبر توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي، سرت حالة من الاستياء والإحباط وسط المتظاهرين، ورددوا هتافات تنادي بسقوطه إلى جانب قادة «الانقلاب العسكري». وقال متظاهر في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نخرج في الشوارع يوميا ونتعرض للقمع والتنكيل والقتل برصاص أجهزة المجلس العسكري الانقلابي من أجل عودة الحكم المدني، ورئيس الوزراء الشرعي». وأضاف: «كنا نعتقد أن رئيس الوزراء يقف معنا، لكنه اختار أن يقف مع الانقلاب العسكري، وسنعمل على إسقاطه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو».
وقال أحمد علي (24 عاما): «الآن لم يعد يهمنا حمدوك ولا يمثلنا، ومثلما خرجنا طوال الأيام الماضية ضد الانقلاب العسكري، لن نتوقف عن حراكنا السلمي حتى إسقاط الجميع، حتى لو بقينا في الشارع حتى العام المقبل».
وتجمع مئات الآلاف أمس في كل أحياء وضواحي مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم درمان وبحري)، وفي بعض مدن البلاد الأخرى تلبية لدعوات لتظاهرة مليونية تحت مسمى «زلزال السودان»، ضد الانقلاب العسكري. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للقادة العسكريين، وطالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته، كما نددوا بالعنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المواكب السلمية.
وأكدت لجان المقاومة الشعبية والنقابات المهنية وتحالف «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الجماهيري، على تمسكها باستمرار الحراك السلمي حتى إسقاط ما سموه بـ«شراكة الدم». وطالب محتجون رئيس الوزراء، بنفض يده من الشراكة فوراً مع العسكريين والالتحام بالشارع للإطاحة بالانقلاب العسكري، وتشكيل حكومة مدنية تكون السلطة فيها للشعب. وتعرض المتظاهرون لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلاً ومئات الجرحى.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.