مفاجأة الاغتراب اللبناني: نحو ربع مليون سجّلوا للمشاركة في الانتخابات

تضاعف عدد المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات (الوكالة المركزية)
تضاعف عدد المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات (الوكالة المركزية)
TT

مفاجأة الاغتراب اللبناني: نحو ربع مليون سجّلوا للمشاركة في الانتخابات

تضاعف عدد المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات (الوكالة المركزية)
تضاعف عدد المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات (الوكالة المركزية)

فاق عدد الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الذين تسجلوا للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة كل التوقعات، ومع انتهاء مهلة التسجيل منتصف ليل السبت؛ بلغ العدد الكلّي للناخبين المسجلين 244.442 شخص، مقارنة بـ92.810 في انتخابات عام 2018.
وهذه المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين اللبنانيين المخولين الاقتراع المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. وفي وقت يؤكد فيه البعض أن الازدياد الكبير في التسجيل دليل على حماسهم ورغبتهم الشديدة في المشاركة في العملية الانتخابية، يرى البعض الآخر أن عدد المسجلين لا يعكس عدد المقترعين. وفي هذا الإطار؛ يوضح الباحث في شركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «عدد اللبنانيين المسجلين بالاغتراب اليوم والذين يحق لهم الاقتراع في انتخابات 2022 هو 970000 ناخب، مقارنة بـ830000 ناخب، وعدد الذين سجلوا للاقتراع يشكل نحو 23 في المائة من الناخبين غير المقيمين، وهذه النسبة تعدّ متدنية، لكنها مقارنة مع عام 2018 تؤشّر إلى ارتفاع كبير».
وإذ يعدّ أن أعداد المسجلين لا تعني بالضرورة أن يكونوا كلهم مقترعين، يعدد العوامل المؤثرة، ويقول إن «هذا الارتفاع مؤشر مهم على حدوث تغير ما وحماسة أكبر، ولكن لمعرفة كيفية تأثير هذه الحماسة؛ علينا أن ننتظر طعن المجلس الدستوري الذي تقدّم به (تكتل لبنان القوي) والذي من الممكن أن يكرس انتخابات المسجّلين بستة نوّاب كلّ حسب قارّته، مما سيؤدي إلى أن تخف حماسة المغتربين للاقتراع».
نقطة أخرى يلفت إليها شمس الدين قد تعرقل عملية الاقتراع في الخارج، وهي أن «التسجيل للانتخابات يتطلب وثائق جديدة، ومن الممكن أن يحصل بجواز سفر أو إخراج قيد منتهي الصلاحية، إلا إن عملية الاقتراع تتطلب وثائق جديدة، وكثير من الأشخاص يسجلون أسماءهم لكن لا يستحصلون على تلك الوثائق، وبالتالي لا يقومون بعملية الاقتراع».
عامل ثالث يضيء عليه شمس الدين هو «احتمالية أن تكون مراكز الاقتراع بعيدة عن الناخبين، مما قد يعوق أو يمنع عملية انتخابهم»، ويذكر أنه في عام 2018 سجل ما عدده 83000 ألف ناخب، في حين اقترع منهم 47000؛ أي نحو 65 في المائة.
ورغم ذلك، فإنه يعد أنه «بمجرد أن يكون عدد المسجلين بهذا الشكل؛ فهذا مؤشر على أنه قد يكون هناك تأثير للاغتراب في الانتخابات المقبلة وشيء جديد، لكن علينا الانتظار لنعرف كيف وأين».
وينظر كثر إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في 27 مارس (آذار) المقبل بصفتها فرصة لتحدي النظام، وسط انهيار اقتصادي متسارع وبعد مرور أكثر من عامين على مظاهرات احتجاجية شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة الحاكمة.
وعمّا إذا كان هناك أي مؤشر على انتماءات المغتربين الذين تسجلوا، يقول شمس الدين إن «كل الدوائر الـ15 في لبنان شهدت ضغطاً على التسجيل، وتحديداً الدوائر المسيحية».
في المقابل؛ يشير مدير عام شركة «ستاتستيكس ليبانون» ربيع الهبر «لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الماكينات التي تنشط في الاغتراب تابعة للأحزاب السياسية، موضحاً أن أكبر عدد من المسجلين هو من أوروبا، وأكبر عدد منهم سجّل في فرنسا حيث تنشط ماكينات حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».
وبحسب وزارة الخارجية، فقد سجل العدد الأكبر من الناخبين أسماءهم في أوروبا (نحو 75 ألفاً)، تلتها آسيا (أكثر من 61 ألفاً)، وأميركا الشمالية (نحو 60 ألفاً)، فيما لم يُسجل سوى 6350 شخصاً في أميركا اللاتينية.
وإذ يكاد الهبر يجزم بأن الفرق في الانتخابات المقبلة سيكون للقوى التغييرية التي ستحصد نحو 17 في المائة من البرلمان اللبناني، يعدّ أن الحراك المدني لن يحصل على أصواته من الاغتراب حيث تنشط ماكينات الأحزاب.
ويوضح الهبر أن أهمية عدد المسجلين للانتخابات تتمثل في الإقبال والحماسة واهتمامهم بالعملية الانتخابية في لبنان، مؤكداً أن نسبة 20 في المائة من المسجلين تعدّ كبيرة جداً؛ «إذ لا يتخطى عدد كل المغتربين المليون، وكل الكلام عن وجود 5 ملايين مغترب هو خارج إطار الواقع».
بحسب الهبر؛ فإنه «قد لا يتم قبول طلبات كل المسجلين في العملية الانتخابية، وفي عام 2018 تسجل 120000؛ قُبل منهم 84000».
عن إمكانية أن يحدث الاغتراب تغييراً ما في الانتخابات المقبلة، يجيب: «من الممكن أن يحصل تغيير، إلا إننا أمام لا حتمية ولا وضوح، ولكن عندما يضاف 200000 مقترع على العملية الانتخابية؛ فسيؤثر ذلك في مكان ما».
ويُشكك البعض في إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد في مارس المقبل جراء اعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه السياسي «التيار الوطني الحر» وإصرارهما على أن تعقد في مايو (أيار) المقبل.
وفي هذا الإطار، يشرح الخبير الانتخابي سعيد صناديقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة التسجيل في الاغتراب كبيرة، ولكن هناك كثير من العوامل التي تؤثر في عملية المشاركة؛ يذكر منها نسبة المشاركة التي ستكون محكومة بدورها بتوقيت حصول الانتخابات؛ أكان في شهر مارس أم مايو؛ مما سيحدث فرقاً كبيراً».
عامل مؤثر آخر يلفت له صناديقي؛ هو: «أين ستكون مراكز الاقتراع، وهل ستكون فقط في السفارات والقنصليات»، موضحاً أن «عدم افتتاح مراكز خارج مقار البعثات سيشكل عائقاً أمام المقترعين».
ويرى صناديقي أن «التأثير الأكبر للاغتراب غير مباشر، ومن خلال التسجيل استطعنا استنهاض المغترب اللبناني، مما ينعكس على عائلته في الداخل.
والأهم من صوت المغترب هو تأثيره على الداخل اللبناني؛ الأمر الذي يجب أن يعول عليه»، لكنه يؤكد أن «الرهان على أن كل من تسجلوا في الخارج سينتخبون الحركات التغييرية كلام غير دقيق؛ لأن المجتمع في الخارج يشبه الداخل، ومنهم من سينتخبون الأحزاب القائمة».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.