عراقيات يصفن زواج فتاة تبلغ 12 عاماً بـ{الاغتصاب»

والدتها لجأت إلى القضاء واتهمت مطلقها بخطفها

ناشطات يتظاهرن أمام محكمة الكاظمية في بغداد خلال جلسة نظر صحة عقد زواج الفتاة القاصرة إسراء أمس (أ.ف.ب)
ناشطات يتظاهرن أمام محكمة الكاظمية في بغداد خلال جلسة نظر صحة عقد زواج الفتاة القاصرة إسراء أمس (أ.ف.ب)
TT

عراقيات يصفن زواج فتاة تبلغ 12 عاماً بـ{الاغتصاب»

ناشطات يتظاهرن أمام محكمة الكاظمية في بغداد خلال جلسة نظر صحة عقد زواج الفتاة القاصرة إسراء أمس (أ.ف.ب)
ناشطات يتظاهرن أمام محكمة الكاظمية في بغداد خلال جلسة نظر صحة عقد زواج الفتاة القاصرة إسراء أمس (أ.ف.ب)

أثارت مواجهة قضائية خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً ضجة في العراق، حيث أرجأ القاضي أمس الأحد جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر فيما تظاهرت ناشطات نسويات رفضاً للظاهرة.
وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء، لكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها وإن زوجها السابق «خطفها»، وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ«اغتصاب».
من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لوكالة الصحافة الفرنسية «عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة».
ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعاً في العراق، خصوصاً في الأرياف. قانوناً، يعتبر 18 عاماً السن الرسمية للزواج لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاماً، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.
وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة «سيف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال).
وفيما يتعلق بقضية الفتاة إسراء، ذكر بيان عن «الشرطة المجتمعية» التابعة لوزارة الداخلية أن فريقاً من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها. وأكدت الفتاة أن «الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر»، وفقاً للبيان.
وتجمعت ناشطات نسويات الأحد بينهن ينار محمد رئيسة منظمة «حرية المرأة في العراق»، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء. وهتفت الناشطات: «كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية» و«باطل... باطل»، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت: «كلا لزواج القاصرات» و«زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة».
وقالت رئيسة المنظمة: «ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟». وأضافت «الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة». ودعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي «تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية». بدورها، قالت جنان الغزي عضو منظمة حرية المرأة: «وقفتنا اليوم لنقول لا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».