عراقيات يصفن زواج فتاة تبلغ 12 عاماً بـ{الاغتصاب»

عراقيات يصفن زواج فتاة تبلغ 12 عاماً بـ{الاغتصاب»

والدتها لجأت إلى القضاء واتهمت مطلقها بخطفها
الاثنين - 17 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 22 نوفمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15700]
ناشطات يتظاهرن أمام محكمة الكاظمية في بغداد خلال جلسة نظر صحة عقد زواج الفتاة القاصرة إسراء أمس (أ.ف.ب)

أثارت مواجهة قضائية خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً ضجة في العراق، حيث أرجأ القاضي أمس الأحد جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر فيما تظاهرت ناشطات نسويات رفضاً للظاهرة.

وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء، لكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها وإن زوجها السابق «خطفها»، وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ«اغتصاب».

من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لوكالة الصحافة الفرنسية «عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة».

ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعاً في العراق، خصوصاً في الأرياف. قانوناً، يعتبر 18 عاماً السن الرسمية للزواج لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاماً، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.

وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة «سيف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال).

وفيما يتعلق بقضية الفتاة إسراء، ذكر بيان عن «الشرطة المجتمعية» التابعة لوزارة الداخلية أن فريقاً من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها. وأكدت الفتاة أن «الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر»، وفقاً للبيان.

وتجمعت ناشطات نسويات الأحد بينهن ينار محمد رئيسة منظمة «حرية المرأة في العراق»، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء. وهتفت الناشطات: «كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية» و«باطل... باطل»، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت: «كلا لزواج القاصرات» و«زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة».

وقالت رئيسة المنظمة: «ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟». وأضافت «الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة». ودعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي «تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية». بدورها، قالت جنان الغزي عضو منظمة حرية المرأة: «وقفتنا اليوم لنقول لا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة».


العراق أخبار العراق

اختيارات المحرر

فيديو