السلطة تطلق حملة لردع المسلحين في مخيم جنين

المحافظ: كل يد تمتد على رجال الأمن آثمة

رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة جنين لعقد جلسة الحكومة (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة جنين لعقد جلسة الحكومة (وفا)
TT

السلطة تطلق حملة لردع المسلحين في مخيم جنين

رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة جنين لعقد جلسة الحكومة (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة جنين لعقد جلسة الحكومة (وفا)

بدأت السلطة الفلسطينية حملة أمنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في محاولة لردع عشرات المسلحين هناك.
وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، دون أن يشير إلى وجود هذه الحملة «إن أبناء المؤسسة الأمنية كافة، يبذلون جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والنظام وإرساء سيادة القانون كمبدأ عام وأصيل يحتكم إليه الجميع أفراداً ومؤسسات». وأضاف في بيان نشره، الأحد، أن «كل يد تمتد على رجال الأمن بالسوء، هي يد آثمة غادرة، تعيش على الفلتان والفوضى والتسلط على كرامات الناس وأرواحهم وممتلكاتهم»، مشدداً على أن التصدي لهذه الفئة، يكون بالاصطفاف خلف مؤسساتنا الوطنية والشرعية وبالاحتكام لمنظومة العدالة والقيم الوطنية الأصيلة للشعب الفلسطيني». جاء بيان الرجوب، بعد نشر وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق السلطة حملة ضد المسلحين في المخيم. وجاءت الحملة بعد صدامات واشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين، مساء الجمعة.
وقالت قناة «كان» إسرائيلية، إن الهدف من العملية في مخيم جنين، هو استعادة سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية على المخيم. وأضافت: «تنوي السلطة الفلسطينية، توقيف عشرات المطلوبين، وقد دخلت بالفعل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، المخيم، بغرض الاعتقال، وتعرضت لإطلاق نار وعنف شديد». وبحسب القناة، فإن العملية تنطلق في ظل رغبة السلطة الفلسطينية في إعادة سيطرتها على المخيم، لا سيما بعد ظهور العديد من مسلحي حركة «حماس» في جنازة أحد مسؤولي الحركة مؤخراً في جنين، المشهد الذي تعتزم السلطة الفلسطينية وضع حد له.
وكان العديد من مسلحي «حماس»، قد ظهروا بشكل علني، الأسبوع الماضي، في جنازة القيادي في «حماس» وصفي قبها، في حدث غير عادي في الضفة. وقالت «يديعوت أحرونوت»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر أخيراً وضع حد للفوضى الأمنية في جنين.
وبحسب «يديعوت»، فإن هذه العملية كان مخططاً لها، قبل عام ونصف، لكنها ألغيت بعد تفشي فيروس كورونا. وأضافت: «في الشهور الأخيرة، فقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها على جزء كبير من المحافظة، بسبب تزايد قوة العصابات المسلحة فيها، المرتبطة مع الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح وحماس، والذين لم يترددوا في الاشتباك مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وإطلاق النار مرات عديدة عليهم».
وتابعت: «الجمعة دخلت القوات الفلسطينية بشكل علني لأول مرة منذ سنوات إلى مخيم جنين، وسرعان ما تم إطلاق رصاص حي عليهم».
وقالت الصحيفة، إن دخول أجهزة الأمن الفلسطينية للمخيم، كانت رصاصة البداية لعملية إعادة السلطة لجنين، وهي عملية من المتوقع أن تستمر أسابيع حتى يتم اعتقال المطلوبين، ومصادرة الأسلحة غير القانونية وإعادة الهدوء.
ورفضت مصادر أمنية ما قالته وسائل إعلام إسرائيلية. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إنه تجري ملاحقة السلاح المنفلت الذي يتسبب في الفوضى، وليس سلاح المقاومة. وأكد محافظ جنين ذلك مهاجماً «الأصوات المأجورة والمعزولة عن موروثنا القيمي، والتي هاجمت في الأيام الماضية أبناء المؤسسة الأمنية في جنين، لا لشيء إلا لقيامهم بأداء واجبهم في ملاحقة المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون». وأضاف المصدر، أن «المتابع لهذه الهجمة، يرى تساوقاً في الطرح مع ما تنشره الصحافة العبرية ومن يدور في فلكها، من افتراءات مقصودة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني وبث الفتنة بين المواطن والمؤسسة الأمنية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.