السلطة تطلق حملة لردع المسلحين في مخيم جنين

المحافظ: كل يد تمتد على رجال الأمن آثمة

رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة جنين لعقد جلسة الحكومة (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة جنين لعقد جلسة الحكومة (وفا)
TT

السلطة تطلق حملة لردع المسلحين في مخيم جنين

رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة جنين لعقد جلسة الحكومة (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة جنين لعقد جلسة الحكومة (وفا)

بدأت السلطة الفلسطينية حملة أمنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في محاولة لردع عشرات المسلحين هناك.
وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، دون أن يشير إلى وجود هذه الحملة «إن أبناء المؤسسة الأمنية كافة، يبذلون جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والنظام وإرساء سيادة القانون كمبدأ عام وأصيل يحتكم إليه الجميع أفراداً ومؤسسات». وأضاف في بيان نشره، الأحد، أن «كل يد تمتد على رجال الأمن بالسوء، هي يد آثمة غادرة، تعيش على الفلتان والفوضى والتسلط على كرامات الناس وأرواحهم وممتلكاتهم»، مشدداً على أن التصدي لهذه الفئة، يكون بالاصطفاف خلف مؤسساتنا الوطنية والشرعية وبالاحتكام لمنظومة العدالة والقيم الوطنية الأصيلة للشعب الفلسطيني». جاء بيان الرجوب، بعد نشر وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق السلطة حملة ضد المسلحين في المخيم. وجاءت الحملة بعد صدامات واشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين، مساء الجمعة.
وقالت قناة «كان» إسرائيلية، إن الهدف من العملية في مخيم جنين، هو استعادة سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية على المخيم. وأضافت: «تنوي السلطة الفلسطينية، توقيف عشرات المطلوبين، وقد دخلت بالفعل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، المخيم، بغرض الاعتقال، وتعرضت لإطلاق نار وعنف شديد». وبحسب القناة، فإن العملية تنطلق في ظل رغبة السلطة الفلسطينية في إعادة سيطرتها على المخيم، لا سيما بعد ظهور العديد من مسلحي حركة «حماس» في جنازة أحد مسؤولي الحركة مؤخراً في جنين، المشهد الذي تعتزم السلطة الفلسطينية وضع حد له.
وكان العديد من مسلحي «حماس»، قد ظهروا بشكل علني، الأسبوع الماضي، في جنازة القيادي في «حماس» وصفي قبها، في حدث غير عادي في الضفة. وقالت «يديعوت أحرونوت»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر أخيراً وضع حد للفوضى الأمنية في جنين.
وبحسب «يديعوت»، فإن هذه العملية كان مخططاً لها، قبل عام ونصف، لكنها ألغيت بعد تفشي فيروس كورونا. وأضافت: «في الشهور الأخيرة، فقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها على جزء كبير من المحافظة، بسبب تزايد قوة العصابات المسلحة فيها، المرتبطة مع الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح وحماس، والذين لم يترددوا في الاشتباك مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وإطلاق النار مرات عديدة عليهم».
وتابعت: «الجمعة دخلت القوات الفلسطينية بشكل علني لأول مرة منذ سنوات إلى مخيم جنين، وسرعان ما تم إطلاق رصاص حي عليهم».
وقالت الصحيفة، إن دخول أجهزة الأمن الفلسطينية للمخيم، كانت رصاصة البداية لعملية إعادة السلطة لجنين، وهي عملية من المتوقع أن تستمر أسابيع حتى يتم اعتقال المطلوبين، ومصادرة الأسلحة غير القانونية وإعادة الهدوء.
ورفضت مصادر أمنية ما قالته وسائل إعلام إسرائيلية. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إنه تجري ملاحقة السلاح المنفلت الذي يتسبب في الفوضى، وليس سلاح المقاومة. وأكد محافظ جنين ذلك مهاجماً «الأصوات المأجورة والمعزولة عن موروثنا القيمي، والتي هاجمت في الأيام الماضية أبناء المؤسسة الأمنية في جنين، لا لشيء إلا لقيامهم بأداء واجبهم في ملاحقة المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون». وأضاف المصدر، أن «المتابع لهذه الهجمة، يرى تساوقاً في الطرح مع ما تنشره الصحافة العبرية ومن يدور في فلكها، من افتراءات مقصودة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني وبث الفتنة بين المواطن والمؤسسة الأمنية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.