واشنطن تعد المعارضة السورية بـ«لقاء» كل 3 أشهر

دعوات لعقوبات جديدة على النظام... ومواجهة «حملات التطبيع»

لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
TT

واشنطن تعد المعارضة السورية بـ«لقاء» كل 3 أشهر

لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

واجهت الولايات المتحدة العديد من الانتقادات المعارضة بسبب مواقفها «المتفرجة» على حملات التطبيع التي قادتها وأعلنت عنها بعض الدول العربية، أخيراً، مع النظام السوري، إلا أن الرد الأميركي كان واضحاً بعدم دعم عمليات التطبيع، وفي المقابل عدم منعها بالكامل.
الإدارة الأميركية بدورها، تعتقد أن تلك «الأصوات المنتقدة» لسياستها تجاه الأزمة السورية، غير صحيحة، فكان لزاماً عليها إثبات عكس ذلك بزيارة أطياف المعارضة السورية في شمال شرقي سوريا، ممثلة بمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، والقوات التابعة له (قسد)، وكذلك زيارة الائتلاف الوطني السوري المعارض في إسطنبول.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر سورية وأميركية موثوقة، اطلعت على نتائج الاجتماع بين وفد المعارضة السورية، والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية بقيادة إيثان غولدبريتش نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، المختص بالشأن السوري، أن الزيارة جاءت لتأكيد موقف أميركا تجاه نظام بشار الأسد، الذي تعارضه بشدة وترفض التطبيع معه، ولتصحيح الصورة المغالطة التي ادعت أن واشنطن تدعم فعاليات التطبيع التي تقودها بعض الدول العربية.
وقالت المصادر إن الاجتماع سلط الضوء على الموقف الصحيح للإدارة الأميركية، كونها لا تدعم جهود «التطبيع الدبلوماسية»، رغم أنها لا تدخل ضمن «قوانين قيصر»، أما «التطبيع الاقتصادي»، فكان جواب واشنطن أنه لا يوجد تساهل في هذا الشأن، مشددين للوفد على أنه لا يوجد أي قبول «ولا تسامح في ذلك».
وطالب الوفد الأميركي، المعارضة السورية، بضرورة تفعيل حكومة المعارضة المؤقتة، لكي «تلعب أدواراً مركزية وإدارية في مناطق سيطرتها»، مثل تلك المناطق التي يتم إدارتها بشكل كامل في شمال شرقي سوريا، وتخضع لسيطرة الأكراد، وشدد على ضرورة أن تتحلى الحكومة المؤقتة، بالحوكمة وتنسيق العمل، بأن تكون هناك إدارة مركزية إدارية واضحة، تتسم بالشفافية المالية. وفيما يخص زيادة الدعم الأميركي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، مثل «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، كتقديم دعم تعليمي ومشاريع بنى تحتية، فإن المسؤول الأميركي غولدبريتش، أوضح أن هذا الأمر يتطلب «قراراً سياسياً من البيت الأبيض».
الأميركيون شددوا أيضاً على أنه لا يوجد أي دعم لعمليات «إعادة الإعمار» في سوريا، إلا بعد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية، داعين إلى مراقبة دولية وشفافة لانتخابات الحكومة المعارضة، واعدين بزيارات أخرى متبادلة بين المعارضة والإدارة الأميركية بعد 3 أشهر.
في المقابل، طالبت المعارضة السورية، الوفد الأميركي، بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، والتزام دور «أقوى سياسياً»، وبعدم التمييز بين الأطراف السورية المعارضة، وهو ما أكده المسؤول الأميركي، بقوله إن هناك «مطالبات وأصواتاً في أميركا، تنادي بدراسة عقوبات جديدة على النظام السوري»، إلا أنهم لم يوضحوا تفاصيل أكثر عن الأمر.
وخلال مؤتمر صحافي بعد اللقاء الذي جمع إيثان بقيادات المعارضة، الأسبوع الماضي، حدد غولدبريتش 3 أهداف أميركية رئيسية في سوريا؛ أولها، هو استمرار المساعدات الإنسانية الأميركية في سوريا، بالشراكة مع المساعدات الدولية، وثانياً، مواصلة محاربة تنظيم «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة والتحالف الدولي، وثالثاً، منع تصاعد العنف في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254. وأشارت مصادر إعلامية متعددة إلى أن المسؤول الأميركي دعا بشكل ضمني إلى «ضرورة الحوار بين المعارضة و(قسد)»، وإعادة إحياء «المقترح الأميركي» حول «توحيد ملف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة (قسد)، وشمال غربي سوريا التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة»، وعلى الصعيد السياسي والأمني، ضرورة تبادل المعلومات الاستخبارتية فيما يخص عناصر تنظيم «داعش» بين أطراف المعارضة السورية.
وفي البيان الذي نُشر على موقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الرسمي، في أعقاب الاجتماع بين قياداتها مع الوفد الأميركي، فقد أفاد بأن المباحثات شملت الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل تصاعد التهديدات التركية، وزيادة نشاط الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش»، كما أن «قسد» طلبت من الوفد الزائر زيادة الدعم الإنساني، بغية تجاوز آثار الحرب وتمتين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية لهذه المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقرأ الباحث السياسي المعارض لنظام الأسد، المقيم في أميركا، أيمن عبد النور، الزيارة الأميركية، بأنها «خطوة جيدة»، إلا أنها ليست كافية، خصوصاً أن ما أقدمت عليه دولة الإمارات من إعلان عودة التطبيع مع نظام بشار الأسد، لم يأت إلا بعد «سلسلة من الزيارات والمناقشات بين أبوظبي وواشنطن».
وقال عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل مع نظيرهم الأميركي في واشنطن، قبل أسبوع واحد فقط من لقاء الشيخ عبد الله بن زايد مع الرئيس بشار الأسد في دمشق، اعتبرها البعض من القيادات المعارضة «مباركة أميركية - إسرائيلية»، على اعتبار أنهما قوى عالمية وإقليمية، مضيفاً: «نخشى أن تذهب الدول الأخرى إلى ما ذهبت إليه الإمارات مع سوريا، رغم أنها «تطبيعات إعلامية» حتى الآن، ولم تصل إلى التطبيع الدبلوماسي، إلا أن العالم أجمع ينتظر موقفاً سياسياً حازماً من الولايات المتحدة وحلفائها بشكل عام».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.