سعي مصري لاستعادة الزخم الدولي لمفاوضات {سد النهضة}

شكري أكد للمبعوثة الأوروبية ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني

شكري خلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي (وزارة الخارجية المصرية)

تسعى مصر إلى استعادة الزخم الدولي بشأن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، في ظل فترة من الجمود، بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي يُعاني منها شريكاها في المفاوضات (إثيوبيا والسودان).
وعلى مدار الأيام الماضية، التقى مسؤولون مصريون مع دبلوماسيين أميركيين وغربيين، بهدف عرض آخر مستجدات القضية، التي تصفها القاهرة بـ«الوجودية»، والمطالبة بعقد اتفاق قانوني.
وعقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء أول من أمس، مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، على هامش حوار المنامة المنعقد حالياً في البحرين. ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، فإن اللقاء تركز على «تطورات سد النهضة والأوضاع في السودان، وسبل دعم ركائز الأمن والاستقرار ومستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي». وجاء اللقاء غداة محادثات في القاهرة عقدها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، مع كل من ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأميركية، ونيكول شامبين نائب السفير الأميركي بالقاهرة، تركزت على التحديات التي يمثلها السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ووفق مصادر مصرية، فإن القاهرة طالبت المسؤولين الغربيين والأميركيين بالعمل على دفع إثيوبيا، في أقرب فرصة ممكنة، لإبرام اتفاق قانوني وملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد. وتعوّل مصر على استغلال «قرار رئاسي» اعتمده مجلس الأمن الدولي، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وتقيم إثيوبيا منذ عام 2011 السد العملاق على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80%.
وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب دولتا المصبّ، إثيوبيا بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وجرت آخر جلسة لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق، ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن.