جرحى بإطلاق نار ضد محتجين على مرور قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو

ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)
ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

جرحى بإطلاق نار ضد محتجين على مرور قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو

ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)
ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)

أصيب 4 أشخاص على الأقل، أول من أمس، بمدينة كايا شمال وسط بوركينا فاسو، حيث يعارض متظاهرون منذ الخميس مرور رتل لوجيستي كبير للجيش الفرنسي نحو النيجر المجاورة، وفق ما أفادت به مصادر محلية وصحية. وقال مصدر محلي في كايا لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح تصاعد التوتر بين المتظاهرين وقوات الجيش الفرنسي التي أمضت الليل في منطقة خالية. ومع محاولة المتظاهرين الاقتراب منها أطلقت القوات طلقات تحذيرية»، مشيراً إلى وقوع «إصابات بطلقات نارية».
وأوضح مصدر صحي أن «4 أشخاص أصيبوا بالرصاص جرى استقبالهم في أقسام الطوارئ بالمركز الصحي الإقليمي في كايا»، مبيناً أن «حياة المرضى ليست بخطر».
ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من تحديد مصدر الرصاص؛ إذ أفادت مصادر متطابقة بأن القوات الفرنسية والبوركينية أطلقت طلقات تحذيرية بشكل متزامن لتفريق المتظاهرين.
وقال مصدر من هيئة الأركان العامة الفرنسية: «حاولت مجموعة من المتظاهرين قطع السياج للدخول إلى المنطقة، وأطلقت قوات الدرك البوركينية قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق الحشد. أطلقت القوات الفرنسية بضع طلقات تحذيرية فوق الحشد».
وأضاف: «لا توجد إصابات نتيجة خطوة القوات الفرنسية. ولا علم لنا بسقوط ضحايا، حتى بعد إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع»، مؤكداً أن «مفاوضات جارية بين سلطات بوركينا فاسو والمتظاهرين». ومنع متظاهرون الأربعاء والخميس تقدم رتل لوجيستي فرنسي جاء من ساحل العاج متجهاً إلى النيجر، في بوبو ديولاسو (غرب) ثم في العاصمة واغادوغو حيث اضطر الأمن البوركيني إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأكدت هيئة الأركان الفرنسية أن هذا «الرتل المكون من 60 شاحنة ومائة عسكري فرنسي غادر أبيدجان متوجهاً إلى نيامي ثم غاو»، وهو ليس «رتلاً لنقل أسلحة لجهاديين كما أشيع على شبكات التواصل الاجتماعي».
وتظاهر الآلاف في كايا؛ مركز منطقة وسط شمال بوركينا فاسو، اعتراضاً على مرور قافلة لوجيستية كبيرة للجيش الفرنسي في طريقها إلى النيجر المجاورة، وفق ما أفاد به منظمون وسكان.
وحمل مشاركون في الاحتجاج لافتات كتب عليها؛ بحسب صور ومقاطع فيديو تأكدت من صحتها وكالة الصحافة الفرنسية: «الجيش الفرنسي... ارحل» و:«حرروا الساحل»، و:«لا مزيد من القوافل العسكرية للغزو وإعادة الاستعمار الفرنسيين». وردد المتظاهرون النشيد الوطني أمام القافلة الفرنسية المكونة من عشرات المركبات التي كانت لا تزال عالقة في كايا بعد ظهر الجمعة، وفق متظاهرين.
وتصاعدت التوترات في كايا منذ أيام عدة، حيث نشبت احتجاجات ضد القوافل العسكرية الفرنسية المتجهة إلى النيجر المجاورة. ولقي ما لا يقل عن 32 شخصاً حتفهم إثر هجوم إرهابي وقع الأحد الماضي شمال البلاد.
وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة في منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
وتنشط الجماعات المسلحة هناك، وبايع بعضها تنظيمي «داعش» أو «القاعدة». ونجت بوركينا فاسو من الهجمات لفترة طويلة، لكن عددها ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام 2015.
ووفقاً للأمم المتحدة؛ أصبح أكثر من 2.‏1 مليون شخص الآن نازحين في بلادهم. وعمل العديد من الميليشيات عبر الحدود وتدخل مالي ودول أخرى. والثلاثاء، شارك المئات في مدن عدة في مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري؛ «لعدم قدرته على وضع حد للهجمات الإرهابية»، وذلك بعد يومين من هجوم جهادي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصاً؛ بينهم 49 من عناصر الدرك في إيناتا بشمال البلاد.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات جهادية متكررة ودامية تنفذ غالباً في المناطق الشمالية والشرقية التي تعرف بمنطقة «الحدود الثلاثية» على حدود مالي والنيجر؛ الدولتين اللتين تعانيان أيضاً من اعتداءات الجهاديين. وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو ألفي شخص وإجبار 1.4 مليون شخص على الفرار.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.