جرحى بإطلاق نار ضد محتجين على مرور قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو

ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)
ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

جرحى بإطلاق نار ضد محتجين على مرور قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو

ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)
ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)

أصيب 4 أشخاص على الأقل، أول من أمس، بمدينة كايا شمال وسط بوركينا فاسو، حيث يعارض متظاهرون منذ الخميس مرور رتل لوجيستي كبير للجيش الفرنسي نحو النيجر المجاورة، وفق ما أفادت به مصادر محلية وصحية. وقال مصدر محلي في كايا لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح تصاعد التوتر بين المتظاهرين وقوات الجيش الفرنسي التي أمضت الليل في منطقة خالية. ومع محاولة المتظاهرين الاقتراب منها أطلقت القوات طلقات تحذيرية»، مشيراً إلى وقوع «إصابات بطلقات نارية».
وأوضح مصدر صحي أن «4 أشخاص أصيبوا بالرصاص جرى استقبالهم في أقسام الطوارئ بالمركز الصحي الإقليمي في كايا»، مبيناً أن «حياة المرضى ليست بخطر».
ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من تحديد مصدر الرصاص؛ إذ أفادت مصادر متطابقة بأن القوات الفرنسية والبوركينية أطلقت طلقات تحذيرية بشكل متزامن لتفريق المتظاهرين.
وقال مصدر من هيئة الأركان العامة الفرنسية: «حاولت مجموعة من المتظاهرين قطع السياج للدخول إلى المنطقة، وأطلقت قوات الدرك البوركينية قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق الحشد. أطلقت القوات الفرنسية بضع طلقات تحذيرية فوق الحشد».
وأضاف: «لا توجد إصابات نتيجة خطوة القوات الفرنسية. ولا علم لنا بسقوط ضحايا، حتى بعد إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع»، مؤكداً أن «مفاوضات جارية بين سلطات بوركينا فاسو والمتظاهرين». ومنع متظاهرون الأربعاء والخميس تقدم رتل لوجيستي فرنسي جاء من ساحل العاج متجهاً إلى النيجر، في بوبو ديولاسو (غرب) ثم في العاصمة واغادوغو حيث اضطر الأمن البوركيني إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأكدت هيئة الأركان الفرنسية أن هذا «الرتل المكون من 60 شاحنة ومائة عسكري فرنسي غادر أبيدجان متوجهاً إلى نيامي ثم غاو»، وهو ليس «رتلاً لنقل أسلحة لجهاديين كما أشيع على شبكات التواصل الاجتماعي».
وتظاهر الآلاف في كايا؛ مركز منطقة وسط شمال بوركينا فاسو، اعتراضاً على مرور قافلة لوجيستية كبيرة للجيش الفرنسي في طريقها إلى النيجر المجاورة، وفق ما أفاد به منظمون وسكان.
وحمل مشاركون في الاحتجاج لافتات كتب عليها؛ بحسب صور ومقاطع فيديو تأكدت من صحتها وكالة الصحافة الفرنسية: «الجيش الفرنسي... ارحل» و:«حرروا الساحل»، و:«لا مزيد من القوافل العسكرية للغزو وإعادة الاستعمار الفرنسيين». وردد المتظاهرون النشيد الوطني أمام القافلة الفرنسية المكونة من عشرات المركبات التي كانت لا تزال عالقة في كايا بعد ظهر الجمعة، وفق متظاهرين.
وتصاعدت التوترات في كايا منذ أيام عدة، حيث نشبت احتجاجات ضد القوافل العسكرية الفرنسية المتجهة إلى النيجر المجاورة. ولقي ما لا يقل عن 32 شخصاً حتفهم إثر هجوم إرهابي وقع الأحد الماضي شمال البلاد.
وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة في منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
وتنشط الجماعات المسلحة هناك، وبايع بعضها تنظيمي «داعش» أو «القاعدة». ونجت بوركينا فاسو من الهجمات لفترة طويلة، لكن عددها ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام 2015.
ووفقاً للأمم المتحدة؛ أصبح أكثر من 2.‏1 مليون شخص الآن نازحين في بلادهم. وعمل العديد من الميليشيات عبر الحدود وتدخل مالي ودول أخرى. والثلاثاء، شارك المئات في مدن عدة في مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري؛ «لعدم قدرته على وضع حد للهجمات الإرهابية»، وذلك بعد يومين من هجوم جهادي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصاً؛ بينهم 49 من عناصر الدرك في إيناتا بشمال البلاد.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات جهادية متكررة ودامية تنفذ غالباً في المناطق الشمالية والشرقية التي تعرف بمنطقة «الحدود الثلاثية» على حدود مالي والنيجر؛ الدولتين اللتين تعانيان أيضاً من اعتداءات الجهاديين. وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو ألفي شخص وإجبار 1.4 مليون شخص على الفرار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».