الدبيبة يترشح لرئاسة ليبيا... وحفتر يحذر من «زحف الجيش»

«الأعلى للدولة» لتقديم مبادرة لتأجيل الاقتراع إلى حين التوافق على قوانين العملية الانتخابية

عبدالحميد الدبيبة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عبدالحميد الدبيبة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة يترشح لرئاسة ليبيا... وحفتر يحذر من «زحف الجيش»

عبدالحميد الدبيبة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عبدالحميد الدبيبة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

قبل ساعات فقط من إقفال باب الترشح لأول انتخابات رئاسية مقررة في ليبيا بنهاية الشهر المقبل، أنهى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الغموض حول ترشحه بعدما وصل أمس إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس لتقديم أوراق ترشحه. وفي غضون ذلك لوح المشير خليفة حفتر بـ«اندلاع حرب جديدة»، بعدما تحدث عما وصفه بـ«زحف قادم» لقوات الجيش.
وأعلن حفتر، المرشح الرئاسي والقائد العام للجيش الوطني، أن قواته المسلحة «تتعرض لنوع من الهدم، لكن للأسف لن يستطيعوا القيام بشيء يمكنهم من وقف الزحف القادم للقوات المسلحة»، وخاطب أنصاره في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، قائلاً: «نحن معكم، فلا عليكم».
بدورها دعت عائشة ابنة العقيد الراحل معمر القذافي، إلى انتخاب أخيها سيف الإسلام، وحثت الليبيين على التوجه لمراكز الاقتراع، باعتبار أن أصواتهم في الانتخابات «هي الوسيلة الوحيدة لخلاص ليبيا»، معلنة أن «ساعة الحقيقة دقت».
وقبيل إعلان الدبيبة، نقلت وكالة الأنباء الليبية، أمس، عن سامي الشريف، مسؤول الإعلام بالمفوضية العليا للانتخابات، أن عدد المرشحين، الذين تقدموا رسمياً بطلبات ترشحهم للانتخابات الرئاسية أمام الإدارات الانتخابية الثلاث، ارتفع إلى 37 مرشحاً، وأوضح أن المفوضية تسلمت ملفات ترشح 13 مرشحاً، أمس، بينما توقعت قناة تلفزيونية محلية أن يصل إجمالي العدد إلى50 مرشحاً.

وبينما قالت المفوضية إنها ستنظم مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات، نفى سعيد القصبي، رئيس غرفة العمليات بالمفوضية، احتمال تأجيل أي من المواعيد الانتخابية، أو أي تمديد لها.
كما أعلنت المفوضية أن إجمالي المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 1231 مرشحاً، تقدموا بأوراقهم في جميع الدوائر الانتخابية.
في السياق ذاته، أكدت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، أن بعثتها «تنخرط مع جميع الليبيين أصحاب المصلحة لضمان تنظيم انتخابات شاملة، وذات مصداقية في الـ24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن». وقال إن الأمم المتحدة «ستقدم كافة أوجه الدعم الفني لمفوضية الانتخابات في عدة مجالات واسعة، منها التواصل مع صناع القرار وصناع الرأي، وتقديم المشورة الفنية والمساعدة على النحو المطلوب. إضافة إلى زيادة الوعي والدعم لمشاركة النساء والفئات المهمشة الأخرى».
في المقابل، قال محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، إنه سيتقدم بمبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات إلى حين التوافق على قوانين العملية الانتخابية، لافتاً إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تنهي الأجسام القائمة، وتنتج جسماً تشريعياً جديداً.
لكن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أكد لدى لقائه سفير مالطا، أمس، التزام المجلس الرئاسي أمام الشعب الليبي والعالم بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده لضمان استقرار ليبيا، لافتاً إلى ما وصفه بنجاح المجلس في الوفاء بوعوده بشأن وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية.
كما أشاد المنفي لدى اجتماعه أمس مع إينياتسيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا، بدور الأخيرة في تحقيق استقرار ليبيا باستضافتها لقاءات الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، ونقل عن كاسيس استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والاستحقاق الانتخابي القادم.
إلى ذلك، حذر 56 من أعضاء مجلس النواب، حكومة الوحدة، من التفريط بحصة «شركة الواحة النفطية» لصالح شركة «توتال» الفرنسية، وأكدوا أول من أمس عزمهم فتح تحقيق بالخصوص، لافتين إلى أن ما وصفوه بـ«الخطوة المفاجئة وغير المدروسة» من قبل الحكومة «تعد تفريطاً بالنفط الليبي، وإلحاقاً بالضرر بالاقتصاد الوطني».
لكن رئيس الحكومة أبلغ وزير النفط بموافقته على الصفقة، التي سبق له إبلاغ مدير الشركة الفرنسية مؤخراً ضرورة إتمامها. كما ترددت معلومات عن اعتزام الدبيبة التوقيع على هذه الصفقة قريباً، في خطوة أدرجها مراقبون في إطار مساعيه للتقرب من فرنسا للضغط على مجلس النواب لتأجيل الانتخابات المقبلة.
من جهتها، قالت نجوى أوهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، أول من أمس، إن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، «التقت أعضاء المجلس الرئاسي، وأوضحت ما كان محتاجاً للتوضيح وهي الآن مستمرة في أداء عملها».
من جهة ثانية، أعلنت تركيا أنها استعادت سبعة من مواطنيها كانوا محتجزين لدى قوات الجيش الوطني منذ حوالي عامين في شرق ليبيا. وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن السبعة الذين كانوا يعملون في مطاعم، أُطلق سراحهم بفضل الجهود الدبلوماسية المشتركة لتركيا وقطر.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».