افتتاح أول كلية للاهوت المسيحي بدمشق

بمرسوم من الأسد واهتمام من زوجته

افتتاح أول كلية للاهوت المسيحي بدمشق
TT

افتتاح أول كلية للاهوت المسيحي بدمشق

افتتاح أول كلية للاهوت المسيحي بدمشق

بعد عامين على صدور مرسوم إحداثها، افتتحت في دمشق كلية «اللاهوت الخاصة»، كأول كلية أكاديمية من نوعها لتدريس علم اللاهوت المسيحي في سوريا، تتبع لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.
في الافتتاح، قال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليكي، يوسف العبسي، إن الكلية أحدثت بالمرسوم الرئاسي رقم 6 لعام 2019 أصدره الرئيس بشار الأسد، وبـاهتمام من زوجته أسماء الأسد، لافتاً إلى وجود مؤسسات بطريركية تعليمية في بيروت والقاهرة، واليوم في دمشق «التي تميزت عبر العصور بتعددية فكرية وثقافية ودينية تؤمن بالله والإنسان والوطن». وعبر البطريرك عن تطلعه إلى أن تكون الكلية «مصنعاً لفكر لاهوتي مشرقي متميز ومعاصر ومتفاعل مع بيئته، فالدروس ليست فقط للاطلاع والحفظ ونيل الشهادات بل لاستنباط الأفكار».
وفيما تتوفر في التعليم العالي والجامعات الحكومية السورية، كليات لدراسة «الشريعة الإسلامية»، يقتصر التعليم المسيحي في المدارس الحكومية على مراحل التعليم الأساسية، مع الإشارة إلى وجود معاهد للتنشئة المسيحية في البطريركيات والكنائس في سوريا منذ مطلع القرن العشرين، تقوم بتدريس علوم اللاهوت المعمقة لمدة ثلاث سنوات، وتؤهل الطلاب لمتابعة تعليمهم في جامعات لاهوتية خارج البلاد. ومع افتتاح أول كلية لاهوتية، صار بإمكان الطلاب متابعة الدراسة الجامعية في سوريا، والحصول على درجة الإجازة الجامعية من الكلية، وفق ما يقضي به مرسوم إحداثها رقم 6 لعام 2019.
حضر افتتاح كلية اللاهوت، يوم الأحد، التي من المتوقع أن تستوعب خمسين طالباً في عامها الأول، وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم، وعدد من رجال الدين المسيحي وفعاليات ثقافية وإعلامية. وقال وزير التعليم العالي، إن هذه الكلية هي الأولى من نوعها أكاديمياً على مستوى سوريا «لناحية تدريسها علم اللاهوت وتأهيل كوادر متخصصين ومتميزين، يمتلكون القدرات العلمية والبحثية في علوم الدين لإثراء المعرفة الإنسانية وخدمة المجتمع»، لافتاً إلى أن سوريا «بلد التسامح ومهد المسيحية وحاضنة الإسلام ومنارة الاعتدال».
ويعد المسيحيون مكوناً أساسياً ضمن مكونات الشعب السورية، بنسبة 10 في المائة من السكان قبل الحرب، علماً بأن نسبتهم في مطلع القرن العشرين كانت تتجاوز الـ20 في المائة. وحسب الأرقام الرسمية، كان في سوريا قبل عام 2011 نحو 2.2 مليون مواطن مسيحي، موزعين على مختلف المناطق في البلاد، وقد تعرضوا للتهجير كسائر السوريين خلال الحرب، ولا توجد أرقام رسمية حول عددهم خلال الحرب، ويقدر أنه انخفض أكثر من 50 في المائة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.