مساعٍ أميركية لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة في سوريا

TT

مساعٍ أميركية لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة في سوريا

كشفَ رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض عن مساعٍ أميركية حثيثة لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة، بعد عقد دبلوماسيين من الخارجية الأميركية، ثلاثة اجتماعات رسمية مع قادة الأحزاب الكردية المتناقضة خلال الشهر الحالي، وطرح حزمة أفكار وتوصيات لإعادة اللقاءات المباشرة بين طرفي الحركة الكردية، بهدف ترتيب الأوراق والأولويات بما ينسجم مع خطط الإدارة الأميركية من بوابة شرق الفرات.
وقال سعود الملا رئيس «المجلس الكردي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعين مع دبلوماسيين أميركيين؛ الأول كان في العاشر من الشهر الحالي، مع نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، الذي نقل التزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية، بين أحزاب «المجلس» و«أحزاب الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري»، والعمل على تذليل العقبات لإعادة إحياء المباحثات الكردية، وأن الاجتماع الثاني كان بين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، وممثلي المجلس في الائتلاف المعارض في مدينة إسطنبول التركية في 17 من الشهر.
وكان الاجتماع الثالث في 14 من الشهر الحالي في مدينة الحسكة، بين إيثان غولدريتش ومظلوم عبدي قائد قوات «قسد» وإلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لمجلس «مسد». وقد نقل الدبلوماسيون الأميركيون تعهد واشنطن برعاية المباحثات الكردية.
وأوضح الملا أن أكثر القضايا الخلافية بين قطبي الأحزاب الكردية، هي سلة الحماية والدفاع، حيث يعد المجلس الغطاء السياسي لقوات «بيشمركة روج»، المنتشرة منذ تأسيسها، في عام 2012، في أراضي إقليم كردستان العراق المجاور. وقال: «بحثنا مع الأميركيين مساعي التحالف الدولي لتوفير الظروف المناسبة لعودة القوات إلى أرض الوطن، للمشاركة في الدفاع عن شعبهم ومناطقهم، لكن هذه الدعوات قُوبلت بالرفض من قبل (حزب الاتحاد الديمقراطي السوري)».
كما لفت إلى أن الطرفين الكرديين وقعا اتفاقية بالأحرف الأولى، منتصف العام الماضي؛ نصت على الاستناد إلى اتفاقية دهوك (وقعت نهاية 2014)، التي تضمنت الشراكة العسكرية بين قطبي الحركة.
\واتهم حزب الاتحاد بعدم تنفيذ مضمونها، مضيفاً: «بحثنا مع الأميركيين التهديدات التي تتعرض لها عوائل (بيشمركة روج) داخل سوريا للضغط على أبنائهم من أجل ترك صفوف القوات، بغرض إفشال دعوات استئناف المباحثات الكردية والتهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات».
في شأن آخر، خرجت مظاهرة أهلية بالقرب من دوار المدينة الصناعية شمال مدينة دير الزور، وعبر المشاركون عن رفضهم مرور رتل عسكري للقوات الروسية عبر قرى المنطقة. وأشعل المحتجون الإطارات واعترضوا طريق الرتل، وتدخلت قوات أميركية لتهدئة الأوضاع وحماية المشاركين. ونشرت صفحات محلية بينها «شبكة دير الزور 24» و«فرات بوست»، مقاطع فيديو وصور لحظة قيام المحتجين بإشعال إطارات على أحد الطرق الرئيسية لاعتراض الرتل الروسي.
وبعد توسع حركة الاحتجاجات، تدخلت القوات الأميركية وتوجهت نحو دوار الصناعة لتهدئة الوضع وحماية المتظاهرين الذين اعترضوا عبور الروس، لتنسحب القوات الروسية مع تحليق على علو منخفض للمروحيات الحربية باتجاه مناطق سيطرة القوات الحكومية جنوب نهر الفرات ودخلت عبر منفذ الصالحية.وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها، حيث منع أبناء بلدات ريف دير الزور الشرقي، الشهر الماضي، مرور دورية عسكرية روسية عبرَ مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) نحو مناطق تمركزها في مدينة الرقة شمال سوريا.
إلى ذلك قال المكتب الإعلامي لقوات «قسد»، إن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية خرقت اتفاقيات خفض التصعيد 13 مرة خلال ثلاثة أيام فقط؛ حيث تعرضت مواقع القوات ومناطق نفوذها بريف مدينة الحسكة الشمالي، وبلدة عين عيسى وريف تل أبيض الغربي التابعة لمحافظة الرقة، للقصف المدفعي والصاروخي واستخدام الأسلحة الثقيلة وتحليق طيران الاستطلاع.
وقصفت المدفعية التركية في 18 من الشهر الحالي قرى هوشان والخالدية التابعة لبلدة عين عيسى والطريق الدولي السريع (إم 4)، كما قصفت في اليوم نفسه، قرى العريضة وخربة بقر في الريف الغربي لمدينة تل أبيض، وفي اليوم التالي، قصف الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة، قرية الخالدية والطريق الدولي بريف عين عيسى الغربي. كما تعرضت قرية صكيرو وتقع بالجهة الشرقية من المنطقة ذاتها، لرشقات من الأسلحة الرشاشة. وكثف الجيش التركي قصفه بالأسلحة الثقيلة قرى الدبس والطريق الدولي، بالتوازي مع قصف آخر تعرضت له قرية الفاطسة في عين عيسى. كما تعرضت قريتا الصفاوية ومحيط صوامع الشركراك في المحور نفسه، لرشقات من الأسلحة الرشاشة أثناء توجه المدنيين إلى مزارعهم.
وحسب إحصاءات المركز الإعلامي لقوات «قسد»، حلقت طائرات الاستطلاع التركية المسيّرة 7 مرات في أجواء المنطقة، بينها مرتان في القامشلي بالحسكة، ومرة واحدة بعين عيسى في الرقة، و4 مرات بمدينة عين العرب (كوباني) الواقعة بريف حلب الشرقي.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.