مساعٍ أميركية لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة في سوريا

TT

مساعٍ أميركية لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة في سوريا

كشفَ رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض عن مساعٍ أميركية حثيثة لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة، بعد عقد دبلوماسيين من الخارجية الأميركية، ثلاثة اجتماعات رسمية مع قادة الأحزاب الكردية المتناقضة خلال الشهر الحالي، وطرح حزمة أفكار وتوصيات لإعادة اللقاءات المباشرة بين طرفي الحركة الكردية، بهدف ترتيب الأوراق والأولويات بما ينسجم مع خطط الإدارة الأميركية من بوابة شرق الفرات.
وقال سعود الملا رئيس «المجلس الكردي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعين مع دبلوماسيين أميركيين؛ الأول كان في العاشر من الشهر الحالي، مع نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، الذي نقل التزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية، بين أحزاب «المجلس» و«أحزاب الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري»، والعمل على تذليل العقبات لإعادة إحياء المباحثات الكردية، وأن الاجتماع الثاني كان بين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، وممثلي المجلس في الائتلاف المعارض في مدينة إسطنبول التركية في 17 من الشهر.
وكان الاجتماع الثالث في 14 من الشهر الحالي في مدينة الحسكة، بين إيثان غولدريتش ومظلوم عبدي قائد قوات «قسد» وإلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لمجلس «مسد». وقد نقل الدبلوماسيون الأميركيون تعهد واشنطن برعاية المباحثات الكردية.
وأوضح الملا أن أكثر القضايا الخلافية بين قطبي الأحزاب الكردية، هي سلة الحماية والدفاع، حيث يعد المجلس الغطاء السياسي لقوات «بيشمركة روج»، المنتشرة منذ تأسيسها، في عام 2012، في أراضي إقليم كردستان العراق المجاور. وقال: «بحثنا مع الأميركيين مساعي التحالف الدولي لتوفير الظروف المناسبة لعودة القوات إلى أرض الوطن، للمشاركة في الدفاع عن شعبهم ومناطقهم، لكن هذه الدعوات قُوبلت بالرفض من قبل (حزب الاتحاد الديمقراطي السوري)».
كما لفت إلى أن الطرفين الكرديين وقعا اتفاقية بالأحرف الأولى، منتصف العام الماضي؛ نصت على الاستناد إلى اتفاقية دهوك (وقعت نهاية 2014)، التي تضمنت الشراكة العسكرية بين قطبي الحركة.
\واتهم حزب الاتحاد بعدم تنفيذ مضمونها، مضيفاً: «بحثنا مع الأميركيين التهديدات التي تتعرض لها عوائل (بيشمركة روج) داخل سوريا للضغط على أبنائهم من أجل ترك صفوف القوات، بغرض إفشال دعوات استئناف المباحثات الكردية والتهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات».
في شأن آخر، خرجت مظاهرة أهلية بالقرب من دوار المدينة الصناعية شمال مدينة دير الزور، وعبر المشاركون عن رفضهم مرور رتل عسكري للقوات الروسية عبر قرى المنطقة. وأشعل المحتجون الإطارات واعترضوا طريق الرتل، وتدخلت قوات أميركية لتهدئة الأوضاع وحماية المشاركين. ونشرت صفحات محلية بينها «شبكة دير الزور 24» و«فرات بوست»، مقاطع فيديو وصور لحظة قيام المحتجين بإشعال إطارات على أحد الطرق الرئيسية لاعتراض الرتل الروسي.
وبعد توسع حركة الاحتجاجات، تدخلت القوات الأميركية وتوجهت نحو دوار الصناعة لتهدئة الوضع وحماية المتظاهرين الذين اعترضوا عبور الروس، لتنسحب القوات الروسية مع تحليق على علو منخفض للمروحيات الحربية باتجاه مناطق سيطرة القوات الحكومية جنوب نهر الفرات ودخلت عبر منفذ الصالحية.وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها، حيث منع أبناء بلدات ريف دير الزور الشرقي، الشهر الماضي، مرور دورية عسكرية روسية عبرَ مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) نحو مناطق تمركزها في مدينة الرقة شمال سوريا.
إلى ذلك قال المكتب الإعلامي لقوات «قسد»، إن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية خرقت اتفاقيات خفض التصعيد 13 مرة خلال ثلاثة أيام فقط؛ حيث تعرضت مواقع القوات ومناطق نفوذها بريف مدينة الحسكة الشمالي، وبلدة عين عيسى وريف تل أبيض الغربي التابعة لمحافظة الرقة، للقصف المدفعي والصاروخي واستخدام الأسلحة الثقيلة وتحليق طيران الاستطلاع.
وقصفت المدفعية التركية في 18 من الشهر الحالي قرى هوشان والخالدية التابعة لبلدة عين عيسى والطريق الدولي السريع (إم 4)، كما قصفت في اليوم نفسه، قرى العريضة وخربة بقر في الريف الغربي لمدينة تل أبيض، وفي اليوم التالي، قصف الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة، قرية الخالدية والطريق الدولي بريف عين عيسى الغربي. كما تعرضت قرية صكيرو وتقع بالجهة الشرقية من المنطقة ذاتها، لرشقات من الأسلحة الرشاشة. وكثف الجيش التركي قصفه بالأسلحة الثقيلة قرى الدبس والطريق الدولي، بالتوازي مع قصف آخر تعرضت له قرية الفاطسة في عين عيسى. كما تعرضت قريتا الصفاوية ومحيط صوامع الشركراك في المحور نفسه، لرشقات من الأسلحة الرشاشة أثناء توجه المدنيين إلى مزارعهم.
وحسب إحصاءات المركز الإعلامي لقوات «قسد»، حلقت طائرات الاستطلاع التركية المسيّرة 7 مرات في أجواء المنطقة، بينها مرتان في القامشلي بالحسكة، ومرة واحدة بعين عيسى في الرقة، و4 مرات بمدينة عين العرب (كوباني) الواقعة بريف حلب الشرقي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.