البحرين تؤكد شراكتها مع أميركا وبريطانيا وتعزيز السلام مع إسرائيل

الزياني يطالب لبنان بإثبات أن {حزب الله» يمكن أن {يغيّر سلوكه} لرأب الصدع مع الخليج

البحرين تؤكد شراكتها مع أميركا وبريطانيا وتعزيز السلام مع إسرائيل
TT

البحرين تؤكد شراكتها مع أميركا وبريطانيا وتعزيز السلام مع إسرائيل

البحرين تؤكد شراكتها مع أميركا وبريطانيا وتعزيز السلام مع إسرائيل

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، أمس، خلال لقائه لويد أوستون وزير الدفاع الأميركي على هامش منتدى حوار المنامة، على أهمية الدور الأميركي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
والتقى ولي العهد البحريني مع ستيفن لافجروف، مستشار الأمن القومي البريطاني، وريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية ووفد مرافق، على هامش انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا راسخة في مختلف المجالات. وقال ولي العهد البحريني إن «ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من شراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات يستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين»، مشيرا إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون من مستويات متقدمة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما أشار إلى دور المملكة المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وخلال لقاء الأمير سلمان بن حمد أمس مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا والوفد المرافق، شدد على دعم البحرين جميع الجهود الدولية من أجل نماء وازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة المختلفة في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقًا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية.
إلى ذلك، قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أمس، إن على لبنان إثبات أن جماعة «حزب الله» يمكنها «تغيير سلوكها» لرأب الصدع مع دول الخليج العربية. ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية مع دول الخليج جراء تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني انتقد فيها التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن. ودفعت هذه التصريحات السعودية والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان لديها واستدعاء سفرائها لديه.
وقال الزياني خلال منتدى حوار المنامة للأمن المنعقد في البحرين «يمكننا تقديم الدعم ومحاولة إيجاد حلول في المستقبل، لكن ذلك بعدما يتبين أن (حزب الله) يمكن أن يغير سلوكه». وكان الزياني قد شارك أمس في الجلسة الحوارية الثالثة لمنتدى حوار المنامة، التي عقدت بمشاركة كل من أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وفؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، تحت عنوان «الدبلوماسية والردع»، وقال الزياني «إن الردع لم يعد ينطبق فقط على سلوك الدول القومية لأن العالم اليوم يواجه عدة تحديات من مجموعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية والميليشيات والجماعات التي تعمل بالوكالة»، مشيرًا إلى أن ما قد يكون فعالًا كرادع ضد دولة قومية قد لا يكون فعالًا في حالة الجهات الفاعلة غير الحكومية.
وأضاف: «إننا نحتاج أيضًا إلى تجاوز رؤية الردع من خلال عدسة العمل العسكري أو العقوبات، وهو ما يمكن أن نطلق عليه ردع القوة الصلبة»، مشيرًا الى أنه في حقبة ما بعد كوفيد - 19، نحتاج إلى النظر إلى الردع على أنه نطاق أوسع من النتائج المحتملة التي يمكن الاستفادة منها للتأثير على سلوك الخصوم المحتملين، لذا يمكن استكمال الردع «بالقوة الصلبة»، بالردع الإلكتروني، والردع الاقتصادي، والردع الاجتماعي.
وقال وزير الخارجية البحريني إنه ينبغي أن يكون للضغط من الداخل تأثير على سلوك الخصم، بحيث يرى شعبه وأنصاره عواقب هذا السلوك الإشكالي، سواء من حيث النتائج السلبية المباشرة مثل العقوبات وقيود السفر وما شابهها أو من حيث الفرص الإيجابية الضائعة، بحيث يجد الخصم نفسه مستبعدًا من شبكات السلام والازدهار والتجارة والتعاون إلى أن يعدّل سلوكه المرفوض، ويرى أيضًا أن الآخرين يتقدمون إلى مستقبل أكثر إيجابية، مما سيعرضه لضغوط من الداخل لتغيير سلوكه.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».