تحذير جمهوري لبايدن من رفع العقوبات كاملة عن إيران

السيناتور كروز توعد بإلغاء الصفقة النووية إذا عاد حزبه للسلطة

السيناتور الجمهوري تيد كروز (رويترز)
السيناتور الجمهوري تيد كروز (رويترز)
TT

تحذير جمهوري لبايدن من رفع العقوبات كاملة عن إيران

السيناتور الجمهوري تيد كروز (رويترز)
السيناتور الجمهوري تيد كروز (رويترز)

حذر السيناتور الجمهوري، تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن من رفع العقوبات عن إيران مقابل تعليق إيران أنشطتها النووية، متوعداً نظام إيران بإلغاء الصفقة النووية، وإعادة العقوبات في حال سيطرة الجمهوريين على السلطة. وقال في تغريدة له على حسابه بـ«تويتر»: «‏الرفع الكامل للعقوبات ليس شيئاً يمكن أن يمنحه جو بايدن لنظام طهران، لأن هذا غير قانوني بشكل فاضح». وتابع: «مرة أخرى ما لم يقدم بايدن صفقة إيران إلى مجلس الشيوخ كمعاهدة، فإن الرئيس الجمهوري المقبل للحزب الجمهوري سيعيد فرض أقصى قدر من الضغط في اليوم الأول لإدارته».
وكانت تقارير شبه رسمية قد تحدثت عن عرض إدارة بايدن لنظام إيران رفعاً كاملاً للعقوبات، مقابل تعليق إيران أنشطتها النووية مؤقتاً، وهو أمر لم تنفه أميركا أو تثبته. وحذر المبعوث الأميركي إلى إيران، روبرت مالي، من أن طهران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر. وقال مالي إن إيران تخاطر أن يكون «من المستحيل» الحصول على أي فائدة من إحياء الاتفاق الذي كان معلقاً منذ انسحاب الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب منه في 2018.
وهذا الأسبوع، مع استعداد إيران لإجراء محادثات مع القوى العالمية في فيينا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأبرمت إيران و6 قوى دولية: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا في 2015، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي، أُطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة، وأتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحد من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
من جانبه، حذر المبعوث الأميركي إلى إيران، أول من أمس، من أن طهران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر. وقال روبرت مالي إن إيران تخاطر أن يكون «من المستحيل» الحصول على أي فائدة من إحياء الاتفاق الذي كان معلقاً منذ انسحاب الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب منه في 2018.
وتابع مالي، في منتدى حوار المنامة المنعقد في البحرين: «سيأتي وقت إذا استمرت إيران في هذه الوتيرة من التقدم الذي حققته، سيكون من المستحيل، حتى لو كنا سنعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، استعادة المكاسب» التي حققها الاتفاق. وقال مالي: «تقدُّم إيران يشيع قلقاً في أنحاء المنطقة... وهذا ما يجعل الوقت يمر أسرع ويجعلنا جميعاً نقول إن الوقت ينفد للعودة إلى الاتفاق النووي».
وأشار مالي إلى أن الولايات المتحدة تشترك في «أهداف» مع خصميها روسيا والصين «لأننا نريد تجنب تلك الأزمة التي ستنشب إذا استمرت إيران في مسارها الحالي». وأضاف: «وأريد أن أكون واضحاً، لأنه لا غموض بشأن ما يبدو أنهم يفعلونه الآن، وهو إبطاء المحادثات النووية وتسريع التقدم في برنامجهم النووي».
وأورد المبعوث الأميركي إنه لم يتشجع بتصريحات الحكومة الإيرانية الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي، التي اتهمت في وقت سابق واشنطن بشن «حملة دعائية» ضد البلاد. وتابع: «إذا التزموا بتصريحاتهم العلنية، فإننا للأسف لا نسير في الاتجاه الصحيح، لكن دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث»، متعهداً بأن يحترم الرئيس جو بايدن الاتفاق إذا تم إحياؤه. وأضاف: «نيتنا من العودة إلى الاتفاق هي التمسك بالاتفاق، لأننا لا نريد أن نرى أزمة نووية».
وفي تغريدة، أشار مالي إلى إجرائه محادثة هاتفية «بناءة جداً» مع نائبي وزيري الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف والصيني ما تجاوتشو. وأضاف أن «دولنا الثلاث على الموجة نفسها بشأن الحاجة للعودة إلى الاحترام الكامل» للاتفاق، وتعمل «من خلال تنسيق» مقارباتها لاستئناف المفاوضات.



هجوم أميركي - إسرائيلي يستهدف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان وسط إيران يوم 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان وسط إيران يوم 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

هجوم أميركي - إسرائيلي يستهدف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان وسط إيران يوم 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان وسط إيران يوم 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء شبه الرسمية أن ‌الولايات ​المتحدة وإسرائيل ⁠شنتا ​هجوماً على ⁠منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ⁠صباح ‌اليوم ‌السبت.

 

وأضافت ​الوكالة ‌أنه ‌لم تحدث ‌أي تسرّبات إشعاعية، وأن ⁠السكان القريبين ⁠من الموقع ليسوا في خطر.

 


مقررة أممية تتهم إسرائيل بممارسة التعذيب «الممنهج» بحق الفلسطينيين

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
TT

مقررة أممية تتهم إسرائيل بممارسة التعذيب «الممنهج» بحق الفلسطينيين

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي، في تقرير لوسائل الإعلام أمس (الجمعة)، إن إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين على نطاق «يشير إلى انتقام جماعي ونوايا تدميرية».

وقالت ألبانيزي إنه منذ هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل حرب غزة، يتعرض الفلسطينيون المحتجزون «لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة».

وطلبت «وكالة الصحافة الفرنسية» تعليقاً من البعثة الإسرائيلية في جنيف، التي سبق أن اتهمت ألبانيزي بأنها مدفوعة بـ«أجندة كراهية مهووسة تهدف إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل».

وواجهت ألبانيزي انتقادات لاذعة واتهامات بمعاداة السامية ومطالبات بإقالتها من جانب إسرائيل وبعض حلفائها، بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة للدولة العبرية بارتكاب «إبادة جماعية».

والشهر الماضي، دعت فرنسا وألمانيا إلى استقالتها عقب تصريحات لها في منتدى الدوحة. وقالت ألبانيزي إنهما فعلتا ذلك بناء على «اتهامات باطلة» و«تحريف» لما قالته.

وجاء في بيان مرفق بتقريرها الجديد، أن ألبانيزي «تدين بشكل قاطع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي يرتكبها جميع الجهات، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة»، إلا أن هذا التقرير «يركز على السلوك الإسرائيلي».

ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان «التعذيب والإبادة الجماعية»، «استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023».

ويفيد التقرير بأن «التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق بوصفه عقاباً جماعياً». ويضيف: «لقد خلّف الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، ندوباً عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم».

وتابع: «أصبح التعذيب جزءاً لا يتجزأ من السيطرة على الرجال والنساء والأطفال ومعاقبتهم؛ سواء من خلال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، أو من خلال حملة متواصلة من التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان، وتدمير جميع مقومات الحياة بهدف إلحاق ألم ومعاناة جماعية طويلة الأمد».

وإسرائيل طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت ألبانيزي إنها جمعت مذكرات مكتوبة، من بينها أكثر من 300 شهادة.

ومع أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعيّن المقررين الخاصين، فإنهم خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها.

ويُفترض أن يقدَّم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان الاثنين.


إيران تعرض مساعدة ناقلات النفط اليابانية لعبور مضيق هرمز

سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

إيران تعرض مساعدة ناقلات النفط اليابانية لعبور مضيق هرمز

سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)

أعربت إيران عن استعدادها لمساعدة ناقلات النفط اليابانية في عبور مضيق هرمز الحيوي، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لوكالة «كيودو نيوز» في مقابلة نشرت اليوم (السبت).

وتعتمد اليابان على واردات النفط من الشرق الأوسط والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز.

وأغلقت إيران المضيق رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، ما دفع بالدول التي تعتمد على هذا الممر الاستراتيجي إلى البحث عن طرق بديلة قبل استنزاف احتياطاتها.

ونفى عراقجي إغلاق الممر، مؤكداً أن الدول التي تهاجم إيران تواجه قيوداً، في حين يتم تقديم المساعدة للدول الأخرى.

وقال: «لم نغلق المضيق، فهو مفتوح»، مضيفاً أن إيران مستعدة لضمان مرور آمن لليابان.

واليابان التي تملك رابع أكبر اقتصاد في العالم هي أيضاً خامس أكبر مستورد للنفط، و95 في المائة من وارداتها النفطية يأتي من الشرق الأوسط، ويمر 70 في المائة منها عبر مضيق هرمز.

وأعلنت طوكيو الاثنين، بدء السحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية التي تعد من بين الأكبر في العالم وتكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يوماً.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس (آذار)، على استخدام مخزوناتها من النفط للحد من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.