«الخرطوم بحري» مدينة معزولة... ودعوات لمظاهرة مليونية اليوم

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان إلى 40 والجرحى بالمئات

محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)
محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)
TT

«الخرطوم بحري» مدينة معزولة... ودعوات لمظاهرة مليونية اليوم

محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)
محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)

ارتفع قتلى الاحتجاجات في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 40 قتيلاً ومئات الجرحى، فيما تواصلت المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة في كثير من أحياء مدينة «الخرطوم بحري» التي تعرضت لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية، الأربعاء الماضي، وباتت المدينة معزولة بعد قيام المحتجين بوضع التروس في مداخل المدينة وشوارعها لمنع تحرك قوات الأمن.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن أعداداً كبيرة من قوات الأمن والشرطة تحكم حصارها على ضواحي المدينة، وتطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا بالمئات، وأغلقوا الشوارع بالحجارة، وحرقوا إطارات السيارات لمنع توغل قوات الأمن داخل الأحياء.
وأضاف شهود العيان أن المنطقة شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي انتشرت بكثافة من منطقة المؤسسة التي تتوسط الأحياء العريقة لمنطقة بحري، قبل انسحابها عصر أمس.
وقالت لجان المقاومة بأحياء مدينة بحري، في تصريح صحافي على صفحتها بـ«فيسبوك»، إن «الشرطة انسحبت من قسم الشرطة بحي الشعبية، مع تقاطع المؤسسة، وترك القسم خالياً حتى من أفراد الحراسة، إلا أن مجموعة منهم قامت بإعمال تخريبية وحرائق لصنع مبررات واهية لاستباحة الأحياء والبيوت والقمع المفرط».
وأضافت بالبيان: «نحن في لجان أحياء بحري نتهم بشكل واضح وصريح المؤسسة العسكرية بإحداثها لهذه الفوضى المقصودة، كما نحملهم تبعات ما يحدث جراء ذلك في أحياء بحري وعموم مدن السودان»، وأكدت أن «الحراك ضد النظام المعزول كان سلمياً، على الرغم من العنف المفرط والقتل، وسيستمر بالوسائل السلمية حتى الإطاحة بالانقلاب العسكري».
ولم يصدر أي بيان أو إفادات من الشرطة أو الجهات المسؤولة عن الأحداث التي جرت بمدينة «بحري» أمس.
وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجات حاشدة تطالب برحيل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن السلطة فوراً، وعودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتشكيل حكومة مدنية في البلاد.
وفي غضون ذلك، دعت لجان مقاومة أم درمان الكبرى، أكبر مدن العاصمة السودانية، إلى مظاهرات مليونية، اليوم (الأحد)، بمنطقة «جاكسون» وسط الخرطوم، يتوقع أن تجد استجابة كبيرة بعد أن أعلن عدد من لجان المقاومة بالعاصمة، على حساباتها الرسمية بـ«فيسبوك»، عن المشاركة في المظاهرة المليونية.
ومن جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة نقابية مهنية)، في بيان أمس، عن وفاة متظاهر يدعى محمد آدم هارون، يبلغ من العمر 16 عاماً، متأثراً بإصابته برصاص في الرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت اللجنة إن عدد قتلى المظاهرات منذ اندلاعها الشهر الماضي ارتفع إلى 40 شخصاً.
وقالت الشرطة السودانية إن محاضرها لم تسجل أي حالة وفاة بالرصاص الحي في أثناء المظاهرات التي تشهدها الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى. ونفى مدير عام الشرطة، خالد مهدي، في تصريحات الخميس الماضي، تسليح الشرطة بالسلاح الناري خلال التعامل مع المظاهرات في البلاد، لكنه قال قد تكون هنالك جهات أخرى مسلحة، رفض البت في تفاصيلها.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» و«تويتر» بكثافة مقاطع فيديو وصوراً لأفراد من القوات النظامية المختلفة يطلقون الرصاص الحي والغاز المسيل بكثافة في عدد من المناطق التي شهدت احتجاجات.
وفي السياق، سير المئات من المتظاهرين موكباً حاشداً إلى منزل قتيلة الاحتجاجات «ست النفور أحمد بكور» بضاحية الكدور شمال مدينة بحري، رددوا خلاله هتافات تنادي بإسقاط الحكم العسكري، ومحاكمة قادته المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين منذ استيلاء الجيش وقوات الدعم السريع على الحكم في البلاد، والانقلاب على السلطة المدنية. وقتلت ست النفور (تبلغ من العمر 25 عاماً) بطلق ناري في الرأس في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بمنطقة شمبات بمدينة بحري.
وفي تغريدة على «تويتر»، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها مظاهرة «مليونية» حاشدة اليوم (الأحد)، ومظاهرات مماثلة الخميس. وكانت مجموعات صغيرة من المحتجين قد تجمعت الجمعة بعد الصلاة في عدة أحياء، خصوصاً في ضاحية خرطوم بحري (شمال شرقي العاصمة)، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا الأربعاء. وأقام المحتجون متاريس في الشوارع، لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقال تجمع المهنيين إن قوات الأمن «داهمت منازل ومساجد».
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم «الاستخدام المفرط للقوة». وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بـ«محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين». وأضاف: «قبل المظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس، والسماح بالمظاهرات السلمية».
ومن جهته، قال الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت، إنه «يدين بأشد العبارات» العنف الذي وقع الأربعاء. وطالب موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السلطات بـ«إعاده النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.
ودعت لجنة حماية الصحافيين إلى إطلاق سراح الصحافيين الذين احتجزوا في أثناء تغطية المظاهرات، بمن فيهم علي فرساب الذي قالت إنه تعرض للضرب، كما أطلقت عليه النيران، واحتجز من قبل قوات الأمن الأربعاء.
وقال شريف منصور، منسق برنامج لحنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط، الجمعة، إن تعرض فرساب للضرب ولإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض «مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي».
ويؤكد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى «تصحيح مسار الثورة».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.