«الخرطوم بحري» مدينة معزولة... ودعوات لمظاهرة مليونية اليوم

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان إلى 40 والجرحى بالمئات

محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)
محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)
TT

«الخرطوم بحري» مدينة معزولة... ودعوات لمظاهرة مليونية اليوم

محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)
محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)

ارتفع قتلى الاحتجاجات في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 40 قتيلاً ومئات الجرحى، فيما تواصلت المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة في كثير من أحياء مدينة «الخرطوم بحري» التي تعرضت لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية، الأربعاء الماضي، وباتت المدينة معزولة بعد قيام المحتجين بوضع التروس في مداخل المدينة وشوارعها لمنع تحرك قوات الأمن.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن أعداداً كبيرة من قوات الأمن والشرطة تحكم حصارها على ضواحي المدينة، وتطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا بالمئات، وأغلقوا الشوارع بالحجارة، وحرقوا إطارات السيارات لمنع توغل قوات الأمن داخل الأحياء.
وأضاف شهود العيان أن المنطقة شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي انتشرت بكثافة من منطقة المؤسسة التي تتوسط الأحياء العريقة لمنطقة بحري، قبل انسحابها عصر أمس.
وقالت لجان المقاومة بأحياء مدينة بحري، في تصريح صحافي على صفحتها بـ«فيسبوك»، إن «الشرطة انسحبت من قسم الشرطة بحي الشعبية، مع تقاطع المؤسسة، وترك القسم خالياً حتى من أفراد الحراسة، إلا أن مجموعة منهم قامت بإعمال تخريبية وحرائق لصنع مبررات واهية لاستباحة الأحياء والبيوت والقمع المفرط».
وأضافت بالبيان: «نحن في لجان أحياء بحري نتهم بشكل واضح وصريح المؤسسة العسكرية بإحداثها لهذه الفوضى المقصودة، كما نحملهم تبعات ما يحدث جراء ذلك في أحياء بحري وعموم مدن السودان»، وأكدت أن «الحراك ضد النظام المعزول كان سلمياً، على الرغم من العنف المفرط والقتل، وسيستمر بالوسائل السلمية حتى الإطاحة بالانقلاب العسكري».
ولم يصدر أي بيان أو إفادات من الشرطة أو الجهات المسؤولة عن الأحداث التي جرت بمدينة «بحري» أمس.
وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجات حاشدة تطالب برحيل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن السلطة فوراً، وعودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتشكيل حكومة مدنية في البلاد.
وفي غضون ذلك، دعت لجان مقاومة أم درمان الكبرى، أكبر مدن العاصمة السودانية، إلى مظاهرات مليونية، اليوم (الأحد)، بمنطقة «جاكسون» وسط الخرطوم، يتوقع أن تجد استجابة كبيرة بعد أن أعلن عدد من لجان المقاومة بالعاصمة، على حساباتها الرسمية بـ«فيسبوك»، عن المشاركة في المظاهرة المليونية.
ومن جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة نقابية مهنية)، في بيان أمس، عن وفاة متظاهر يدعى محمد آدم هارون، يبلغ من العمر 16 عاماً، متأثراً بإصابته برصاص في الرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت اللجنة إن عدد قتلى المظاهرات منذ اندلاعها الشهر الماضي ارتفع إلى 40 شخصاً.
وقالت الشرطة السودانية إن محاضرها لم تسجل أي حالة وفاة بالرصاص الحي في أثناء المظاهرات التي تشهدها الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى. ونفى مدير عام الشرطة، خالد مهدي، في تصريحات الخميس الماضي، تسليح الشرطة بالسلاح الناري خلال التعامل مع المظاهرات في البلاد، لكنه قال قد تكون هنالك جهات أخرى مسلحة، رفض البت في تفاصيلها.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» و«تويتر» بكثافة مقاطع فيديو وصوراً لأفراد من القوات النظامية المختلفة يطلقون الرصاص الحي والغاز المسيل بكثافة في عدد من المناطق التي شهدت احتجاجات.
وفي السياق، سير المئات من المتظاهرين موكباً حاشداً إلى منزل قتيلة الاحتجاجات «ست النفور أحمد بكور» بضاحية الكدور شمال مدينة بحري، رددوا خلاله هتافات تنادي بإسقاط الحكم العسكري، ومحاكمة قادته المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين منذ استيلاء الجيش وقوات الدعم السريع على الحكم في البلاد، والانقلاب على السلطة المدنية. وقتلت ست النفور (تبلغ من العمر 25 عاماً) بطلق ناري في الرأس في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بمنطقة شمبات بمدينة بحري.
وفي تغريدة على «تويتر»، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها مظاهرة «مليونية» حاشدة اليوم (الأحد)، ومظاهرات مماثلة الخميس. وكانت مجموعات صغيرة من المحتجين قد تجمعت الجمعة بعد الصلاة في عدة أحياء، خصوصاً في ضاحية خرطوم بحري (شمال شرقي العاصمة)، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا الأربعاء. وأقام المحتجون متاريس في الشوارع، لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقال تجمع المهنيين إن قوات الأمن «داهمت منازل ومساجد».
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم «الاستخدام المفرط للقوة». وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بـ«محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين». وأضاف: «قبل المظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس، والسماح بالمظاهرات السلمية».
ومن جهته، قال الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت، إنه «يدين بأشد العبارات» العنف الذي وقع الأربعاء. وطالب موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السلطات بـ«إعاده النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.
ودعت لجنة حماية الصحافيين إلى إطلاق سراح الصحافيين الذين احتجزوا في أثناء تغطية المظاهرات، بمن فيهم علي فرساب الذي قالت إنه تعرض للضرب، كما أطلقت عليه النيران، واحتجز من قبل قوات الأمن الأربعاء.
وقال شريف منصور، منسق برنامج لحنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط، الجمعة، إن تعرض فرساب للضرب ولإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض «مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي».
ويؤكد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى «تصحيح مسار الثورة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.