ازدياد الضغوط الدولية على بكين للكشف عن مصير لاعبة تنس {مختفية}

صور تعذر التحقق من صحتها بشكل مستقل ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي على أن اللاعبة وضعتها بنفسها (رويترز)
صور تعذر التحقق من صحتها بشكل مستقل ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي على أن اللاعبة وضعتها بنفسها (رويترز)
TT

ازدياد الضغوط الدولية على بكين للكشف عن مصير لاعبة تنس {مختفية}

صور تعذر التحقق من صحتها بشكل مستقل ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي على أن اللاعبة وضعتها بنفسها (رويترز)
صور تعذر التحقق من صحتها بشكل مستقل ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي على أن اللاعبة وضعتها بنفسها (رويترز)

ازدادت الضغوط الدولية على الصين للحصول على معلومات حول مصير الرياضية الصينية التي اختفت في ظروف غامضة منذ مطلع الشهر الحالي. وأعرب البيت الأبيض عن قلقه من اختفاء لاعبة التنس (كرة المضرب) الصينية شواي بينغ، منضماً بذلك إلى قائمة المعبرين عن مخاوفهم من أن تكون اللاعبة الشهيرة قد تعرضت للاعتقال على يد السلطات الصينية، بعد اتهامها لمسؤول كبير في الدولة بأنه حاول الاعتداء عليها جنسياً.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: «نشعر بقلق بالغ إزاء ما ذكرته تقارير حول أن شواي بينغ مختفية بعد اتهام مسؤول كبير سابق في الصين باعتداءات جنسية عليها». وأضافت: «ننضم إلى الدعوات الموجهة إلى السلطات الصينية بتقديم دليل مستقل يمكن التحقق منه على مكان وجود اللاعبة، وما يفيد بأنها آمنة».
وظهرت صور تعذر التحقق من صحتها بشكل مستقل على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبة مبتسمة. ولم تظهر بشواي بينغ (35 عاماً)، المصنفة أولى عالمياً سابقاً في فئة الزوجي النجمة في بلدها، منذ كشفت أن مسؤولاً سابقاً يكبرها بأربعين عاماً، وهو جانغ جولي نائب رئيس الوزراء السابق عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أرغمها على علاقات جنسية.
وكانت هذه المعلومات قد نشرت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) على حساب اللاعبة الرسمي على شبكة «ويبو» الصينية للتواصل الاجتماعي، قبل أن تحذفها الرقابة سريعاً. ومنذ ذلك الحين، ثمة تساؤلات حول مصير شواي بينغ. وطلبت الأمم المتحدة أدلة على سلامة اللاعبة. ونشرت 4 صور للاعبة مساء الجمعة، عبر حساب (@shen_shiwei) في خدمة «تويتر» الذي صنفته «وسيلة مرتبطة بالدولة الصينية». وتظهر صورة اللاعبة مبتسمة حاملة قطة في منزلها على ما يبدو. وتظهر في الخلفية دمى قماشية وكأس رياضية والعلم الصيني. أما الصورة الثانية، فهي سيلفي للرياضية مع تمثال صغير من فيلم كونغ فو باندا التحريكي للأطفال. ويظهر في الخلفية إطار مع صورة ويني ذي بو الشخصية الشهيرة في قصص الأطفال. وجاء على حساب «تويتر» الذي نشر الصور أن اللاعبة بثت هذه الصور بنفسها على شبكة تواصل اجتماعي، لتتمنى «عطلة نهاية أسبوع سعيدة» لمتابعيها.
وقالت الصحافة الفرنسية، ووسائل إعلامية أخرى، إنها لم تتمكن من التحقق من صحة الصور، فيما لم تتلقَ أي جواب من حساب «تويتر» الذي نشرها. ولا يمكن الوصول إلى موقع «تويتر» في الصين، ووحدهم أشخاص يحظون ببرمجية خاصة مثل اتصال «في بي إن» يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمة. إلا أن كثيراً من الدبلوماسيين الصينيين ووسائل الإعلام الرسمية فتحت حسابات على «تويتر» في السنوات الأخيرة للدفاع بشراسة أحياناً عن وجهة النظر الصينية. كما جرى حظر البحث عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت على موقع «ويبو» الصيني للتواصل الاجتماعي اتهامات ضد جانغ جولي.
تصريح ساكي جاء بعد إعلان المتحدثة باسم مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ليز تروسيل، التي أبدت مخاوف مماثلة، ودعت للتحقيق «بشفافية تامة» في ادعاءات شواي بينغ. وقالت تروسيل، في تصريحات للصحافيين: «الجمهور لم يسمع أي شيء منها منذ أن ادعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي». وأضافت: «ما نود قوله هو أنه من المهم أن يكون لدينا دليل على مكان وجودها وسلامتها، ونطالب بإجراء تحقيق بشفافية تامة حول ادعاءاتها بالتعرض للاعتداء الجنسي».
وهددت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بسحب بطولاتها من الصين، في حالة عدم إثبات سلامة اللاعبة. وأبدى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، تأييده لفكرة المقاطعة، بسحب بطولات التنس من الصين، في ظل عدم العثور على بينغ، والتأكد من سلامتها.
وقال ستيف سيمون، الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الرابطة لم تتمكن من الوصول إلى بينغ والتحدث معها مباشرة، وحذر من أنه لن يكون هناك ما يعوق سحب بطولات من الصين في حالة عدم التأكد من سلامة اللاعبة وأمنها.
وأبدى ديوكوفيتش دعمه لموقف سيمون، في الوقت الذي يشارك فيه النجم الصربي حالياً في البطولة الختامية لموسم بطولات المحترفين المقامة في مدينة تورينو الإيطالية. ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية التعليق بشأن هذا الأمر، علماً بأن بكين تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير (شباط) المقبل.
وقال متحدث باسم اللجنة: «التجربة تثبت أن الدبلوماسية الهادئة توفر أفضل فرصة لإيجاد الحلول لقضايا من هذا النوع. وهذا يوضح سبب عدم إدلاء اللجنة الأولمبية الدولية بمزيد من التعليقات في هذا الوقت».
وكانت النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز، الحائزة على 23 لقباً دولياً، قد عبرت عن مخاوفها أيضاً، وطالبت بالتحقيق في القضية، مؤكدة أنها شعرت بأنها «مُدمرة» لدى سماعها الأنباء الخاصة بشواي بينغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».