كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ «حماس» و«الجهاد»

إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ «حماس» و«الجهاد»

إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

حث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مختلف الجهات المختصة في الجيش على وضع خطة هجومية واسعة لضرب الترسانة الصاروخية لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة مع اندلاع أول مواجهة مع الحركتين في القطاع.
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصادر في جيش الاحتلال (شعبة العمليات) أن تعليمات رئيس الأركان «تستهدف تقليص قدرات المنظمتين في المراحل الأولى من العملية المقبلة التي ستندلع في قطاع غزة على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى على نطاق واسع».
وتستند خطة كوخافي إلى الاعتقاد الواسع في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن حركتي «حماس» و«الجهاد»، بمساعدة إيران، تعملان على مدار الساعة لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج القذائف الصاروخية التي تضررت في الحرب الأخيرة التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في شهر مايو (أيار) من هذا العام.
وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد شكلت هذه الحرب نقطة ضعف بالنسبة لإسرائيل فيما يخص القدرات الصاروخية في غزة.
وأقر مسؤولون عسكريون بحقيقة أن الجيش الإسرائيلي كان غير قادر على تدمير غالبية ترسانة الجماعات المسلحة من الصواريخ قبل إطلاقها، ويرجع ذلك إلى نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة. ونُقل عن ضباط إسرائيليين أنه لم يكن بحوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول القذائف الصاروخية ومداها، وهو ما شكل نقطة ضعف كبيرة، وإخفاقاً كذلك، وأكدوا أنهم اضطروا إلى جمع معلومات حولها في أثناء اندلاع الحرب. وكانت المواجهة في مايو (أيار) وحده قد شهدت إطلاق 4 آلاف صاروخ وقذيفة هاون على الأقل باتجاه إسرائيل.
وتقدر إسرائيل أن «حماس» لم تنجح في استعادة القدرات التي تدمرت حتى الآن، لكن ذلك مسألة وقت وحسب.
وتشكل الصواريخ بالنسبة لـ«حماس» و«الجهاد» رأس حربة أي مواجهة مع إسرائيل، إذ تسمح للحركتين بتشويش مجرى الحياة اليومية في إسرائيل، ودب الرعب في صفوف مواطنيها، مع عجز القبة الحديدية، وهي النظام الدفاعي الإسرائيلي، عن التصدي لجميع الصواريخ.
وأظهرت الحروب السابقة أن الحركتين تطوران من مدى صواريخهما مع كل حرب، فيما تبذل إسرائيل جهوداً مضاعفة لمواجهة تهريب وتصنيع القدرات الصاروخية، وتحديد مواقع هذه الصواريخ وأماكن إطلاقها.
وتقول إسرائيل إن «حماس» تستخدم مؤسسات وبيوت المدنيين مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، لكن الحركة تنفي ذلك.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).