انقسام المعارضة يطغى على انتخابات نقابة المحامين في بيروت

أحزاب لم تعلن أسماء مرشحيها أو الشخصيات التي ستدعمها

TT

انقسام المعارضة يطغى على انتخابات نقابة المحامين في بيروت

لا يزال المشهد الانتخابي في نقابة المحامين ببيروت قبل ساعات معدودة من استحقاق انتخاب 9 أعضاء لمجلس النقابة، إضافة لنقيب جديد، ضبابياً، بالنظر إلى أن كثيراً من الأحزاب تبدو بحالة تضعضع باعتبار أن معظمها لم يعلن رسمياً أسماء مرشحيه أو الشخصيات التي سيدعمها، فيما تشهد صفوف المعارضة انقساماً حاداً بعد فشل كل محاولات خوض الاستحقاق بلائحة موحدة.
ويحق لـ7240 محامياً منتسباً للنقابة سددوا اشتراكاتهم السنوية المشاركة في الانتخابات اليوم (الأحد)، التي يتنافس فيها 38 مرشحاً على عضوية مجلس النقابة و9 على منصب النقيب. وكانت هذه النقابة سباقة بتبني مرشح انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 النقيب الحالي ملحم خلف الذي تم انتخابه بعد شهر من اندلاع الاحتجاجات. إلا أن الانقسام الحاصل اليوم في صفوف «مجموعات الثورة» يهدد الإنجاز الذي حققته قبل عامين. وتخوض المعارضة الانتخابات بلائحتين؛ الأولى مدعومة من «جبهة المعارضة» التي تضم حزب «الكتائب اللبنانية» وعدداً من المجموعات، وهي اعتمدت ترشيح المحامي ألكسندر نجار لمركز نقيب إضافة إلى 7 محامين آخرين لعضوية مجلس النقابة. أما اللائحة الثانية باسم «نقابتنا» فتدعمها نحو 20 من مجموعات 17 أكتوبر، وهي اعتمدت ترشيحي المحاميين رمزي هيكل وموسى خوري لمنصب نقيب، إضافة إلى أربعة مرشحين آخرين لعضوية المجلس.
ويشير أحد المحامين الناشطين لمصلحة لائحة «نقابتنا»، إلى أن «مجموعات المعارضة الأساسية والفاعلة تدعم هذه اللائحة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فشل توحيد صفوف المعارضة سببه إصرار أطراف المعارضة الأخرى على تبني مرشح لا يلبي طموحاتنا كثوار وأول ما فعله بعد إعلان ترشيحه هو زيارة القيادات السياسية». ويضيف المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه: «نحن نحارب المنظومة بالشكل والمضمون ولا نعتقد أن مرشحاً يسعى لاسترضاء القوى السياسية قبل انتخابه قادر على مواجهتها في ملفات مصيرية؛ كملف انفجار المرفأ واستعادة أموال المودعين والحريات العامة وغيرها».
بالمقابل، حملت مصادر «الكتائب» أحد قياديي انتفاضة 17 أكتوبر، وهو محامٍ أيضاً، مسؤولية الفشل بتوحيد صفوف المعارضة في انتخابات المحامين، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمور كانت تتجه لخوض الاستحقاق بمرشح واحد لمنصب نقيب، لكن كل المجموعات تعرف من أفشل الاتفاق».
ويعد المحامي رمزي هيكل المرشح لمنصب نقيب، أن «خوض المعارضة الاستحقاق بأكثر من مرشح يؤكد وجود فكر جديد تغييري، ويبقى الأهم أن ننجح كمجموعة قادرة على اتخاذ قرارات تغييرية سواء على الصعيد النقابي أو الوطني»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «كل النقابات ستخرج تباعاً من أيدي منظومة السلطة الفاسدة».
أما الأحزاب فمعظمها لم يعلن رسمياً عن أسماء مرشحيه، تاركاً للمحازبين حرية الاختيار. وفيما قالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، إنها تدعم المرشحة الحزبية مايا زغريني لعضوية النقابة والمرشح المستقل عبدو لحود لمنصب النقيب، أبلغت مصادر «التيار الوطني الحر»، «الشرق الأوسط»، دعم المرشح الحزبي فادي بركات للعضوية والمستقل ناضر كسبار لمنصب نقيب.
أما مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» فأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب لم يقرر ترشيح أو دعم أحد، وأنه «في حال شارك أي حزبي بالانتخابات فلا توجيه محدداً أبداً، فمن يشارك سيتصرف كمحامٍ ويقوم بالاختيار الذي يراه مناسباً».
من جهتها، قالت مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، إن التيار لم يحسم حتى الساعة مرشحيه «باعتبار أن المشاورات لا تزال قائمة وهو سيتخذ قراره مع انطلاق العملية الانتخابية».
وقالت مصادر نقابة المحامين لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً لا بأس به من الأحزاب سيدعم ناضر كسبار لمنصب نقيب، علماً بأن الجميع يرفض إعلان ذلك بشكل رسمي حتى الساعة.
يذكر أن الانتخابات اليوم تحصل على مرحلتين؛ مرحلة أولى لانتخاب الأعضاء الـ9، ومرحلة ثانية لانتخاب نقيب من ضمن الأعضاء الذين فازوا بالعضوية وكانوا قد تقدموا بترشيحاتهم لمنصب نقيب. وتشير المصادر إلى أن المعارضة قد تعود لتتوحد على اسم واحد في حال نجح مرشح واحد حصراً من مرشحيها الثلاثة في المرحلة الأولى، كما أن الأحزاب ستحسم تبنيها لمرشح معين بعد اتضاح الفائزين بالعضوية.
وبالتزامن مع انتخابات نقابة المحامين في بيروت، تجري اليوم أيضاً انتخابات في نقابة المحامين في طرابلس والشمال لانتخاب نقيب وثلاثة أعضاء، لكنها تتخذ بعداً نقابياً أكثر منه سياسياً. وقد ترشح خمسة محامين لمنصب نقيب و10 لعضوية المجلس.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.