فصائل مسلحة تشكك في نية أميركا الانسحاب من العراق

جماعة تعلن {فتح باب التطوع} لتجنيد مقاتلين استعداداً لـ {ساعة الحسم}

TT

فصائل مسلحة تشكك في نية أميركا الانسحاب من العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم وجود نية لتمديد بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد نهاية العام الحالي، وهو الوقت المحدد لانسحاب القوات القتالية طبقاً لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية غير دقيق وغير صحيح»، مؤكداً أن «موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل ثابت ولا تغيير فيه».
وأضاف اللواء الخفاجي أن «العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي».
لكن في ضوء ما أعلنه التحالف الدولي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن دوره في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية، أعلن ما يسمى «الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية» جهوزيتها لاستهداف القوات الأميركية في حال لم تنسحب ضمن المهلة المحددة. وقالت الهيئة، في بيان لها، «إننا نراقب عن قرب مدى الالتزام بمخرجات ما يسمى جولة الحوار الاستراتيجي الذي لم نكن مؤمنين بجدية الاحتلال والتزامه كطرف فيه ولأننا آلينا على أنفسنا منح المفاوض العراقي فرصة لإخراج الاحتلال الأميركي من أرضنا بالطرق الدبلوماسية، فإننا لم نرَ حتى الآن أي مظهر من مظاهر الانسحاب، رغم أنه لا يفصلنا عن الموعد سوى 42 يوماً». وأضافت أن «سلاح المقاومة سيكون حاضراً لتقطيع أوصال الاحتلال ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة»، مؤكدة أن «بوصلة هذا السلاح كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أياً كانوا».
من جهته، أعلن أبو الولاء الولائي، أحد قياديي كتائب «سيد الشهداء»، عن فتح باب التطوع داخل صفوف فصيله نهاية العام الحالي، وبالتحديد ليلة 31/12/2021 بعد الساعة 12 ليلاً. وقال الولائي، في تغريدة له على «تويتر»، إنه «مع اقتراب ساعة الحسم والمنازلة الكبرى تعلن المقاومة الإسلامية كتائب سيد الشهداء عن فتح باب الانتماء والتطوع لصفوفها وتدعو أبناء شعبنا العراقي المقاوم وفصائل المقاومة لرفع مستوى الجهوزية تحضيراً للمواجهة الحاسمة والتاريخية مع الاحتلال الأميركي في 31/12/2021 بعد الساعة 12 ليلاً».
يذكر أن العراق والولايات المتحدة الأميركية عقدا خلال عامي 2020 و2021 أربع جولات من الحوار الاستراتيجي بينهما، بهدف إعادة تنظيم العلاقة إلى ما قبل عام 2014، حين طلبت بغداد من واشنطن إعادة إرسال قواتها لمحاربة «داعش» بعد احتلاله أربع محافظات عراقية. وفيما جرت جولتان من الجولات الأربع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فإن الجولتين الأخريين جرتا عبر حوارات مباشرة بين مسؤولين من كلا البلدين، كان آخرها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن توقيع اتفاق بشأن انسحاب القوات القتالية الأميركية نهاية العام الحالي.
من جهتها، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران وبرغم شكوكها وما تعتبره تنصلاً أميركياً من اتفاق الانسحاب، التزمت هدنة برعاية إيرانية، حيث أوقفت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد أو الأماكن التي يتوقع وجود أميركيين فيها.
من جهته، أشاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مشاركته في «حوار المنامة» بجهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس (السبت)، إن «الجُهُود الكبيرة التي بذلها العراق في مُواجَهة الإرهاب ما كانت لتتحقق لولا الوعي المُجتمَعِي والتلاحم الوطني العراقي، والجُهُود الكبيرة التي بذلتها قواتنا الأمنية بمختلف صُنُوفها لمُواجَهة الإرهاب بدعم ومُسانَدة الأشقاء والأصدقاء والشركاء، لا سيما الدول المُنضوية تحت مظلة التحالف الدولي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.