فصائل مسلحة تشكك في نية أميركا الانسحاب من العراق

جماعة تعلن {فتح باب التطوع} لتجنيد مقاتلين استعداداً لـ {ساعة الحسم}

TT

فصائل مسلحة تشكك في نية أميركا الانسحاب من العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم وجود نية لتمديد بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد نهاية العام الحالي، وهو الوقت المحدد لانسحاب القوات القتالية طبقاً لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية غير دقيق وغير صحيح»، مؤكداً أن «موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل ثابت ولا تغيير فيه».
وأضاف اللواء الخفاجي أن «العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي».
لكن في ضوء ما أعلنه التحالف الدولي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن دوره في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية، أعلن ما يسمى «الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية» جهوزيتها لاستهداف القوات الأميركية في حال لم تنسحب ضمن المهلة المحددة. وقالت الهيئة، في بيان لها، «إننا نراقب عن قرب مدى الالتزام بمخرجات ما يسمى جولة الحوار الاستراتيجي الذي لم نكن مؤمنين بجدية الاحتلال والتزامه كطرف فيه ولأننا آلينا على أنفسنا منح المفاوض العراقي فرصة لإخراج الاحتلال الأميركي من أرضنا بالطرق الدبلوماسية، فإننا لم نرَ حتى الآن أي مظهر من مظاهر الانسحاب، رغم أنه لا يفصلنا عن الموعد سوى 42 يوماً». وأضافت أن «سلاح المقاومة سيكون حاضراً لتقطيع أوصال الاحتلال ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة»، مؤكدة أن «بوصلة هذا السلاح كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أياً كانوا».
من جهته، أعلن أبو الولاء الولائي، أحد قياديي كتائب «سيد الشهداء»، عن فتح باب التطوع داخل صفوف فصيله نهاية العام الحالي، وبالتحديد ليلة 31/12/2021 بعد الساعة 12 ليلاً. وقال الولائي، في تغريدة له على «تويتر»، إنه «مع اقتراب ساعة الحسم والمنازلة الكبرى تعلن المقاومة الإسلامية كتائب سيد الشهداء عن فتح باب الانتماء والتطوع لصفوفها وتدعو أبناء شعبنا العراقي المقاوم وفصائل المقاومة لرفع مستوى الجهوزية تحضيراً للمواجهة الحاسمة والتاريخية مع الاحتلال الأميركي في 31/12/2021 بعد الساعة 12 ليلاً».
يذكر أن العراق والولايات المتحدة الأميركية عقدا خلال عامي 2020 و2021 أربع جولات من الحوار الاستراتيجي بينهما، بهدف إعادة تنظيم العلاقة إلى ما قبل عام 2014، حين طلبت بغداد من واشنطن إعادة إرسال قواتها لمحاربة «داعش» بعد احتلاله أربع محافظات عراقية. وفيما جرت جولتان من الجولات الأربع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فإن الجولتين الأخريين جرتا عبر حوارات مباشرة بين مسؤولين من كلا البلدين، كان آخرها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن توقيع اتفاق بشأن انسحاب القوات القتالية الأميركية نهاية العام الحالي.
من جهتها، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران وبرغم شكوكها وما تعتبره تنصلاً أميركياً من اتفاق الانسحاب، التزمت هدنة برعاية إيرانية، حيث أوقفت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد أو الأماكن التي يتوقع وجود أميركيين فيها.
من جهته، أشاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مشاركته في «حوار المنامة» بجهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس (السبت)، إن «الجُهُود الكبيرة التي بذلها العراق في مُواجَهة الإرهاب ما كانت لتتحقق لولا الوعي المُجتمَعِي والتلاحم الوطني العراقي، والجُهُود الكبيرة التي بذلتها قواتنا الأمنية بمختلف صُنُوفها لمُواجَهة الإرهاب بدعم ومُسانَدة الأشقاء والأصدقاء والشركاء، لا سيما الدول المُنضوية تحت مظلة التحالف الدولي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.