«طالبان» تدفع بأثر رجعي رواتب الموظفين في أفغانستان

بدأت حركة «طالبان» بدفع رواتب الموظفين بأثر رجعي، أي منذ استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) الماضي. وانهار القطاع المصرفي في أفغانستان، منذ وصول الحركة للسلطة، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول إلى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع، ولم يتلقّ العمال والموظفين الحكوميين رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع ممتلكاتهم للحصول على الأموال لشراء الطعام والضروريات الأخرى، مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وفي الأمس أعلنت «طالبان» أنها باشرت دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عودة الحركة المسلحة إلى السلطة في أفغانستان، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة.
وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.
وقال أحمد والي حقمال المتحدث باسم وزارة المالية في مؤتمر صحافي: «سنبدأ بدفع الرواتب اعتباراً من اليوم (أمس السبت). سندفع رواتب ثلاثة أشهر». وأضاف أن الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23 أغسطس، مشيراً إلى أن رواتب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق لوصول «طالبان» إلى السلطة.
لم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل استيلاء «طالبان» على السلطة، خصوصاً العمال والموظفين في الأرياف، وتم تسريح النساء من الدوائر الحكومية. وأوضح حقمال أن الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي في البلاد الذي (بحسب وصفه) ظل عاملاً ولم يُصَب بـ«الشلل» بعد سقوط الحكومة السابقة، إنما «يحتاج فقط إلى وقت للعمل بشكل طبيعي». ولكن الموظفين سيظلون غير قادرين على الحصول على رواتبهم كاملة.
وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75 في المائة من الإنفاق العام، في ظل الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن. وقال معراج محمد معراج المتحدث باسم هيئة الإيرادات الحكومية، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن السلطات كانت في وضع يسمح لها بدفع الرواتب بعد أن جبت 26 مليار «أفغاني» (نحو 277 مليون دولار) في الشهرين ونصف الشهر الماضيين. وأضاف في مؤتمر صحافي «الاقتصاد كان يعمل بمعدل من 20 إلى 25 في المائة (...) وليست كل القطاعات عاملة حالياً»، مشيراً إلى أن السلطات تعتزم فرض ضريبة إسلامية جديدة لتمويل مشروعات لمساعدة الفقراء والأيتام.