الدمام تحتضن أول قرية سعودية للشحن في المطارات

تضم أكبر شركات الشحن في العالم وتدار إلكترونيًا

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
TT

الدمام تحتضن أول قرية سعودية للشحن في المطارات

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)

دشنت يوم أمس بشكل رسمي قرية الشحن التي تمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، لتلبي الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي إلى السعودية التي يصلها 70 في المائة من السلع القادمة إلى منطقة الخليج، وذلك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث قام الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بتدشين القرية الأولى من نوعها في مطارات المملكة (إلكترونيا)، وذلك بحضور سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية المختلفة وإدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وبافتتاح القرية سيصبح مطار الملك فهد الدولي بالدمام، المطار الدولي الرائد وأحد أسرع المطارات نموا من حيث حركة المسافرين بالمنطقة، ومركزا لعمليات الشحن والتخليص المختلفة التي تخدم المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، بحيث تسمح بوصول الشحنات إلى المملكة مباشرة دون نقلها بالسفن عبر الدول المجاورة.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، بهذه المناسبة: «يسعدنا كثيرا تدشين قرية الشحن الأولى في السعودية التي ستلعب دورا بالغ الأهمية في تعزيز اقتصاد المملكة، وستسهم في تسهيل عمليات الشحن، وستكون مركزا إقليميا للشركات العالمية، ولن يقتصر دور قرية الشحن على ذلك، بل إنها ستخلق فرصا وظيفية واقتصادية إضافية في المنطقة الشرقية».
وأوضح أن قرية الشحن الجوي الأولى في السعودية ستلعب دورا بالغ الأهمية في تعزيز اقتصاد المملكة، وستسهم في تسهيل عمليات الشحن، مبينا أنها ستكون مركزا إقليميا للشركات العالمية.
وأبان الحمدان أن قرية الشحن لن يقتصر على ذلك، بل إنها ستخلق فرصا وظيفية واقتصادية في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن مطار الملك فهد الدولي قام بتخطيط وتنفيذ إنشاء قرية الشحن بالتعاون مع مصلحة الجمارك السعودية وشركة مطار شانغي الدولي، حيث صممت قرية الشحن طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتوفر خدمات متكاملة لشركات الطيران والشحن العاملة من مطار الملك فهد، بحيث تتضمن قرية الشحن سرعة تسليم الشحنات وزيادة سعتها وخفض وقت الشحن.
وأضاف أنه سيكون هناك افتتاح لقرى أخرى مماثلة، وهذه القرية تعد النواة الأولى لانطلاق بقية القرى في المطارات الدولية في السعودية، ومطار الدمام كان سباقا بهذه المبادرة ونتمنى من بقية المطارات الأخرى أن تحذو حذوه في هذا المجال.
وبيّن رئيس هيئة الطيران المدني أن شركات الطيران للنقل الداخلي تحظى بعناية واهتمام، مضيفا: «لدينا خطط تطوير وتفعيل النقل الداخلي، حيث إن الشركة السعودية الخليجية من المتوقع أن تبدأ أعمالها في الربع الأخير من هذا العام».
وأشار الحمدان إلى أن مطار الملك فهد لديه مشروعات كثيرة في تطوير المرافق، كما أن مطار الملك عبد العزيز بجدة متوقع افتتاحه منتصف العام المقبل، إضافة إلى الصالة رقم خمسة في مطار الملك خالد بالرياض بنهاية العام الحالي، وسيجري التشغيل التجريبي لمطار المدينة الأحد المقبل، والافتتاح الرسمي سيحدد قريبا، إضافة إلى مطار الملك عبد الله في جيزان ومطار أبها والقصيم وعرعر، وهناك دراسات اعتمدت لتطوير كل من مطارات رفحا وطريف والقيصومة، ومطار الهفوف سيحظى بعناية خاصة من ضمن المشروعات المتوقع ترسيتها العام المقبل، كما أن هناك ترسية للكثير من الخدمات اللوجيستية والمدارج، مما سيضيف نقلة نوعية في خدمات الطيران الداخلية والخارجية.
وحول تنفيذ إلزام خطوط الطيران المحلية بإسكان الركاب المتعثرة رحلاتهم قال إن هناك إجراءات وآلية معتمدة لمثل هذه الحالات، وليس صحيحا أنها لم تطبق، وأن هناك إدارة معنية بالهيئة مختصة بحماية المستهلك وهي فاعلة ولديها قنوات تواصل في الإنترنت وأيضا هناك مشروع لتطوير قنوات التواصل الاجتماعي في الطيران المدني وستجري ملاحظة النوعية لهذه القنوات.
وبحسب بيان صحافي جرى توزيعه أمس، فقد قام مطار الملك فهد الدولي بتخطيط وتنفيذ إنشاء قرية الشحن بالتعاون مع مصلحة الجمارك السعودية وشركة مطارات شانغي الدولي.
وقد صممت قرية الشحن طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتوفر خدمات متكاملة لشركات الطيران والشحن العاملة من مطار الملك فهد الدولي، حيث تضمن قرية الشحن سرعة تسليم الشحنات وزيادة سعتها، وخفض وقت الشحن، كما ستوفر أعلى درجات الفعالية لشركات الشحن.
جدير بالذكر أن بناء قرية الشحن بدأ في عام 2012 وأصبحت القرية الآن عاملة بشكل تام، واستقطبت القرية التي تعتبر الأولى من نوعها في السعودية من حيث منشآتها ومرافقها المتطورة، عددا من أكبر شركات الشحن الدولية والإقليمية ومن بينها «دي إتش إل إكسبرس»، و«ناقل إكسبرس»، و«إس إم إس إيه إكسبرس»، و«تي إن تي»، و«يو بي إس»، التي ستقيم منشآتها ومكاتبها للتخليص الجمركي في قرية الشحن بالمطار.
من جانبه، عبر المهندس يوسف بن خليفة الظاهري مدير عام مطار الملك فهد الدولي في الدمام، عن اعتزازه بتدشين قرية الشحن وقال: «يفخر مطار فهد الدولي بأن يوفر للمنطقة الشرقية والسعودية، ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها هذه القرية التي ستحدث تطورا كبيرا في طريقة التعامل مع الشحن الجوي، ومن خلال شراكتنا المتواصلة مع شركة مطارات شانغي الدولية وجهودها الحثيثة، فإننا في طريقنا إلى أن نصبح من بين مراكز الطيران الرائدة في المنطقة من حيث حركة الركاب والشحن، ونتوقع أن نبدأ قريبا المرحلة الثانية من القرية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي».
أما ليم ليانغ سونغ الرئيس التنفيذي لشركة مطارات شانغي الدولية فقد أشاد بالشراكة الوثيقة مع مطار فهد الدولي ومصلحة الجمارك السعودية، وقال: «نحن فخورون بأن نكون شركاء في تدشين هذه المنشأة المبتكرة في الدمام، حيث ستشكل قرية الشحن مركزا حيويا للشحن وستوفر التكاليف وتعزز مكانة مطار الملك فهد الدولي كمركز إقليمي رئيسي في المنطقة الشرقية والسعودية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.