أعلنت حركة «طالبان»، اليوم (السبت)، أنها باشرت دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل استيلاء «طالبان» على السلطة، وخصوصا العمال والموظفين في الأرياف.
وقال أحمد والي حقمال المتحدث باسم وزارة المالية في مؤتمر صحافي: «سنبدأ بدفع الرواتب اعتبارا من اليوم. سندفع رواتب ثلاثة أشهر».
وأضاف أن الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23 أغسطس(آب)، مشيرا إلى أن رواتب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق لوصول «طالبان» إلى السلطة.
وأوضح حقمال أن الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي في البلاد الذي بحسب وصفه ظل عاملا ولم يصب بـ«الشلل» بعد سقوط الحكومة السابقة، إنما «يحتاج فقط إلى وقت للعمل بشكل طبيعي».
ولكن الموظفين سيظلون غير قادرين على الحصول على رواتبهم كاملة.
ومنذ أغسطس (آب) انهار القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول إلى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.
وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.
وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75 بالمائة من الإنفاق العام في ظل الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن.
وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع ممتلكاتهم للحصول على الأموال لشراء الطعام والضروريات الأخرى مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقال معراج محمد معراج المتحدث باسم هيئة الإيرادات الحكومية إن السلطات كانت في وضع يسمح لها بدفع الرواتب بعد أن جبت 26 مليار «أفغاني» (نحو 277 مليون دولار) في الشهرين ونصف الشهر الماضيين.
وأضاف في مؤتمر صحافي: «الاقتصاد كان يعمل بمعدل من 20 إلى 25 بالمائة وليست كل القطاعات عاملة حاليا»، مشيرا إلى أن السلطات تعتزم فرض ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الفقراء والأيتام.
