لبنان يتطلع لاستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية الجنوبية

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية - دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية - دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يتطلع لاستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية الجنوبية

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية - دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية - دالاتي ونهرا)

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن بلاده تتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية الجنوبية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، جاء تصريح عون جاء خلال استقباله الوفد الأميركي الذي ضمّ عضوي الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود ورئيس مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان إد غبريال، قبل ظهر اليوم (السبت)، في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وخلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وأعضاء من مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان، أكّد عون أن لبنان «يتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين لاستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حق لبنان لاستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية».
وأبلغ عون الوفد الأميركي «أن لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت عن تراكمات تعود إلى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة».
وأشار إلى أن لبنان «يعمل على إجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل إلى إعادة التوازن المالي إلى البلاد».
وشكر عون «الوفد الأميركي على المساعدات الإنسانية والإنمائية والصحية والتربوية التي تقدمها الولايات المتحدة سواء إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية أو إلى الجيش اللبناني والقوى العسكرية».
ونوه بالدور الذي لعبته الإدارة الأميركية في تسهيل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا نظراً للانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على هذا العمل لتأمين التيار الكهربائي في لبنان.
وأكد على «التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. لافتاً إلى الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت إلى آخر لمندرجات هذا القرار».
وشدد عون «على التفاهم القائم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواضيع المطروحة وضرورة إنجاز الإصلاحات التي يحتاجها لبنان»، معتبراً أن الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً».
ونقل عضوا الكونغرس داريل عيسى ودارين لحود إلى عون «اهتمام الكونغرس الأميركي بالوضع في لبنان، والحرص على الاستمرار في تقديم المساعدات إلى المؤسسات اللبنانية المدنية منها والعسكرية».
من جهته، تحدث رئيس مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان السفير إد غبريال «عن عمل المجموعة مع الإدارة الأميركية والكونغرس لتعزيز العلاقات الثنائية الأميركية - اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة»،
مشدداً «على ما يمكن أن يقدمه الوفد من دعم للتوجهات الحكومية الجديدة».
يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أعلن في بداية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.
وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية (يونيفيل) في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعاية الأمم المتحدة، في 14 أكتوبر الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً.
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر الماضي، وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 من الشهر نفسه، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة «المتنازَع عليها»، المحددة والبالغة 860 كيلومتراً مربعاً ليصل إلى 2290 كيلومتراً.
وعقدت الجولة الخامسة في مايو (أيار) الماضي، حيث أصرّ خلالها الوفد اللبناني المفاوض على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».