مذكرة تفاهم بين السعودية والكويت تعزز مستقبل الرياضة في البلدين

من أبرز بنودها تكثيف زيارات المنتخبات والفرق

مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين (الشرق الأوسط)

وضعت موافقة مجلس الوزراء السعودي، على مذكرة التفاهم والاتفاق بين السعودية والكويت في مجال الرياضة والشباب، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في إطار متجدد يصب في شكل مركز نحو الاستفادة من العنصر الشبابي والرياضي وفق مواد مستحدثة وسخية ستجنى ثمارها في المستقبل القريب.
وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين «ثماني مواد» شاملة العديد من المجالات والجوانب، حيث أشارت المادة الأولى إلى عمل الطرفين على التعاون في تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية بالإضافة إلى تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة.
فيما أشارت المادة الثانية في المذكرة إلى تبادل الطرفين الأفكار والتجارب في مجال الاستثمار الرياضي والتسويق الرياضي، وإدارة المنشآت الرياضية وتشغيلها، وكذلك مجال صيانتها وتبادل الخبرات في مجال إنشاء الأكاديميات الرياضية بالتعاون مع أكاديميات عالمية.
وأكدت المادة الثالثة في المذكرة على تبادل التجارب والأفكار المشتركة بشأن برامج التحول من الملكية العامة للأندية الرياضية إلى الملكية الخاصة واعتمادها على مواردها الذاتية، وكذلك مراكز تدريب الناشئين والتشريعات والأنظمة الرياضية، وتبادل الطرفان الخبرات في مجالات تنظيم البطولات والمسابقات وإدارة الأحداث الرياضية.
وأشارت المادة الرابعة إلى تنسيق الطرفين فيما بينهما للاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب والعمل على إقامة معسكرات تدريبية في البلدين، وكذلك تعزيز التعاون بين المعاهد الرياضية لإعداد المدربين، وأن يشجع الطرفان تبادل زيارات الفرق والمنتخبات الوطنية لكلا البلدين.
وركزت المادة الخامسة على أن يكون تبادل الوفود الرياضية على أساس المعاملة بالمثل وهي أن يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن والإعاشة والتنقل، على أن يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد الطرف المضيف.
فيما أشارت المادة السادسة إلى ضرورة عقد اجتماعات بالتناوب لتفعيل هذه المذكرة متى ما دعت الحاجة، أما المادة السابعة فقد أوضحت إلى أن هذه المذكرة هي إطار عام للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة ولا يترتب عليها أي التزامات مالية أو قانونية. وكانت المادة الثامنة من مذكرة التفاهم أشارت إلى دخولها حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار متبادل بين الطرفين، وأن مدة هذه المذكرة هي خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذه المذكرة.