تأكيد خليجي على دعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية

الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
TT

تأكيد خليجي على دعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية

الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
جاءت تأكيدات الدكتور الحجرف خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، أمس (الجمعة) في العاصمة البحرينية، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الـ17 لحوار المنامة.
وأكد الدكتور الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.
في السياق نفسه، نقلت المصادر اليمنية الرسمية عن الوزير ابن مبارك أنه «استعرض مع الحجرف تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، واستمرار ميليشيا الحوثي في عدوانها على مأرب والانتهاكات التي تمارسها في الحديدة ومراهناتها على الخيار العسكري وهروبها من كل استحقاقات السلام، مؤكداً أهمية الاستفادة من دروس الماضي في التعامل مع هذه الميليشيا التي يشكل العنف جزءاً أساسياً من عقيدتها وتكوينها الفكري.
وأشار الوزير اليمني «إلى استغلال ميليشيا الحوثي لمبادرات السلام والتهدئة في استمرار عدوانها على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته وآخرها انتهاكها الصارخ لاتفاقية استوكهولم والذي استخدمته الميليشيات طيلة ثلاث سنوات في تحقيق رغباتها التوسعية عبر فتح جبهات قتالية أخرى كمأرب والبيضاء والضالع والجوف واتخذت من التهدئة في محافظة الحديدة قاعدة لتنفيذ عملياتها لتهديد أمن الملاحة الدولية في مدخل البحر الأحمر».
ونقلت وكالة «سبأ» عن وزير الخارجية اليمني أنه جدد التزام الحكومة في بلاده «بتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد كل الجهود بين المكونات السياسية للعمل على مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الأوضاع الأمنية وتخفيف معاناة الناس والذي هو إحدى أهم أولويات الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.